الرابعة نيوز: طالب عزام الاحمد البرلمانيين في العالم بتحمل مسؤولياتهم تجاه الاحتلال الإسرائيلي، المنبع الاكبر لنشر الارهاب والتطرف والعنف والحصار والجوع والظلم وجريمة الفصل العنصري "الابرتهايد" وفقا لتعريف القانون الدولي ونظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد اليوم خلال كلمة فلسطين امام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي برلمانيي العالم الذين يجتمعون في بنغلادش منذ ثلاثة أيام للعمل على خلق روح المحبة والتسامح والامن والاستقرار والمساواة بين الشعوب، وممارسة مسؤولياتهم لدى حكوماتهم من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وازالة المستوطنات وعودة اللاجئين الى بيوتهم وفق قرار الامم المتحدة 194 ووفق مبادرة السلام العربية.

كما طالب الأحمد الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد دورته الحالية تحت عنوان "من اجل تحقيق المساواة والكرامة والرفاه والتقدم لجميع الشعوب" الى المساعدة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واطلاق سراح كافة الاسرى بما فيهم الاطفال والنساء الذين تضاعف عددهم عدة مرات خلال السنتين الاخيرتين والأسرى الاداريين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين.

ووضع الأحمد اكثر من 650 برلمانياً مثّلوا 132 دولة بصورة الأوضاع والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والعدوان الوحشي الذي يتعرض من قتل وقهر واعتقال للأطفال والنساء والشيوخ، ومصادرة الاراضي وهدم المنازل لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية والتوسع الاستيطاني الاستعماري العنصري بهدف تغيير المعالم الديمغرافية وخاصة في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وتجاهل قرارات الشرعية الدولية ومنع تنفيذها، وضرب كل الجهود الرامية الى احلال السلام على اساس حل الدولتين وفقا لقرارات الامم المتحدة والتي كان اخرها قرار مجلس الامن رقم 2334 الذي ادان بناء المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري، ودعا الى تنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، والانسحاب من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال الأحمد في كلمته : استمرت الحكومة الاسرائيلية بتجاهل تلك قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الامن الاخير 2334. وقبل ايام اكد مجلس الامن في تقريره الاول المتعلق بمتابعة تنفيذ القرار، ان اسرائيل مستمرة في تجاهله وعدم تطبيقه. وحتى الكنيست الاسرائيلي انضم بأغلبية اعضائه الى حكومته المتطرفة في الخروج على ميثاق الامم المتحدة وقراراتها ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي والأهداف النبيلة التي تأسس عليها، وشرع ما يسمى ب "قانون التسوية" بتاريخ 6/2/2017. ذلك القانون الذي يشرعن لحكومة الاحتلال مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه، كما عمل على اصدار مزيد من التشريعات العنصرية كقانون الأذان الذي يقيد حرية الاديان ويكرس التفرقة ويخلق ارضية للصراع الديني والعنصري".

وخاطب الأحمد البرلمانات كافة قائلا: لقد حان الوقت لوضع حد للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى بالقوة ودون ارادتها، وتدميرها وتهجير سكانها بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين كما حصل في سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها، وحان الوقت لإيجاد الحلول السياسية لازمات هذه الدول بدل تدميرها وسفك الدماء فيها."

وشدد رئيس الوفد الفلسطيني على ان محاربة الفقر والجوع، وانجاح اهداف التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا يحتاج الى وقف سياسة قهر الشعوب والهيمنة على مقدراتها وثرواتها، ويحتاج الى نشر السلام والامن والاستقرار والالتزام الكامل بالمواثيق والقوانين الدولية وانفاذها بشكل كامل وليس بصورة انتقائية قائمة على الكيل بمكيالين وهذا بحد ذاته شكل من اشكال العنصرية.

ودعا الأحمد الى عدم وضع القيود على حرية التنقل وتغييب الانفتاح والحوار بين الثقافات والأديان، وبناء جدران الفصل تحت ذريعة الأمن لا يخلق إلا مزيدا من القهر والظلم، ويعمل على تغذية الصراعات وتوليد العنف والإرهاب على حساب التعايش والسلام بين الشعوب، وما يحدث في فلسطين نتيجة الممارسات الاسرائيلية خير شاهد على ذلك، داعيا الى العمل سويا لإعطاء الفرصة لأطفال العالم ولكل الشعوب دون استثناء لينعموا بالأمن والسلام والحياة الكريمة.

وعبّر الأحمد باسم فلسطين والمجلس الوطني الفلسطيني عن الشكر والتقدير لبنغلاديش الصديقة، شعبها وبرلمان وحكومة، على استضافة هذه الدورة، وحيا بنغلاديش التي تربطها بدولة فلسطين علاقات صداقة تاريخية معبرا عن تقدير الشعب الفلسطيني لموقفها الثابت في دعم نضاله من اجل الحرية وإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الكامل والناجز.