الرابعة نيوز: صادق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء على مشروع تعديل قرار بقانون بشأن قانون الكهرباء العام، وذلك بهدف منح مجلس تنظيم قطاع الكهرباء القدرة والمرونة المطلوبة والملحة لأداء مهامه وفقاً للقانون، لا سيما صلاحيات الرقابة والإشراف والمتابعة المستمرة لشركات توزيع الكهرباء ومدى التزامها بتنفيذ القانون وتطبيقها للأحكام المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
وصادق المجلس ايضا على مشروع نظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية لينسجم مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة، في تحديد حقوق وواجبات رئيس وأعضاء الهيئة، وتنظيم جلسات مجالس الهيئات المحلية.
وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وذلك من أجل توفير حماية فاعلة للمستهلك، وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني بما يساهم بالنهوض باقتصادنا الوطني.
كما صادق المجلس على الصيغة النهائية للاتفاقية بين تونس وفلسطين بهدف التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية والبحث والتعليم العالي الفلاحي والإرشاد والتكوين والإحصاء والاستثمار الزراعي، وقرر تكليف الجهات المختصة بالتوقيع على الاتفاقية حسب الأصول.
وناقش المجلس السبل الكفيلة بإلزام أرباب العمل بالامتثال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم استغلالهم لارتفاع معدل البطالة والفقر لإرغام العاطلين عن العمل إلى القبول بالعمل بشروط وظروف غير لائقة بما في ذلك الأجور المتدنية وخاصة للنساء العاملات.
