الرابعة نيوز .. قال علي البزار محامي بسام زكارنه رئيس نقابة الموظفين ونائبه معين عنساوي ان النيابة لغاية الان لم تنفذ قرار الرئيس بالافراج عن المذكورين ولم يتم تسليم هوياتهما واماناتهما من سجن بيتونيا بحجة انه لم يصلها قرار الافراج من القاضي.
واستهجن البزار هذه الاجراءات مبينا انه تم الافراج عن النقابيين الاخرين محمد حسين وزاهي سوالمه وتسليمهما أماناتهما دون قرار القاضي.
وبين البزار انه كان الاجدر رفض الاعتقال غير القانوني وغير المبرر متسائلا كيف يتم ذلك وترك النقابين معلقين بين قرار الرئيس وكفالة رئيس الوزراء واجراءات النيابة والقضاء.
وقال البزار انه تم اغلاق مقر نقابة الموظفين وتشيمعه بالشمع الاحمر دون قرار قضائي مطالبا الجهات المسؤوله بحسم أمورها واتخاذ قرار حول القضية التي تجاوزت القانون حيث لا يجوز اغلاقها او حجز اموالها الا بقرار قضائي.
وقال: ما وصلنا من اسماء ممن اعتقلوا بسبب نشاطهم النقابي كل من بسام زكارنه رئيس النقابة ونائبه معين عنساوي وعضو مجلس النقابة محمد حسين وفادي البرغوثي وأشرف البرغوثي وحمدي عرفات وزاهي سوالمه وامجد الاحمد ومحمد الاعرج وعمر عوده واحمد توفيق ونقيب المهن الصحية اسامة النجار وأمر اعتقال لامين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة.
ونوه البزار انه سيتم رفع قضية لمحكمة العدل العليا حول قرار حل نقابة الموظفين واعتبارها جسم غير قانوني.
وأضاف "ان النقابة تعمل منذ العام 2006 ووقعت العديد من الاتفاقيات مع الحكومة منذ ذلك التاريخ اربع حكومات ناهيك ان مؤتمر النقابة عقد برعاية الرئيس ومشاركة الحكومة وإشراف وزارة العمل وهناك خمس قضايا في محكمة العدل العليا النقابة كانت طرفا وشخصية معتمدة لدى المحكمة العليا ويذكر ان زكارنه عضو مجلس ثوري دخل مؤتمر فتح كونه رئيس نقابة وعضو مجلس وطني ومجلس مركزي في منظمة التحرير كونه رئيس نقابة منتخب وتم فتح حساب بنكي للنقابة بقرار وزارة العمل ثم نجدهم يقولوا جسم غير قانوني".
