الرابعة نيوز: قررت المحكمة العليا الفلسطينية ببطلان تعيين الاستاذ علي مهنا رئيسا لمجلس القضاء الاعلى لعدم دستوريته، ولان قرار تعيينه جاء بمرسوم رئاسي وليس وفق خطوات ادارية دستورية.
واكد المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس حسن العوري ان قرار الغاء تعيير علي مهنا كرئيس لمجلس القضاء الاعلى هو قرار قضائي فلسطيني، مشددا على ضرورة ان يحترم الجميع هذا القرار.
وقال العوري في تصريح صحفي: "ان اول من احترم هذا القرار هو الاستاذ علي مهنا، حيث ان هذا القرار قضائي ينفد بشكل مباشر، وبالتالي يصبح الاستاذ علي مهنا بغير صفة بعد اصدار القرار، وقعد اعتبر الاستاذ علي نفسه الان ليس رئيسا لمجلس القضاء الاعلى من لحظة صدور القرار".
وبين العوري ان اي قرار صادر عن المحكمة العليا لابد ان يطبق على ارض الواقع بشكل فوري ولكن حسب الحالة.
واوضح المستشار العوري ان مهنا تقبل القرار بروح رياضية وانه سيحترم القرار.
وحول القرارات التي اصدرها علي مهنا اثناء وجوده كرئيس مجلس القضاء الاعلى، اكد العوري ان ذلك يعالج تحت اطار ما يسمى بنظرية الموظف الفعلي، معتبرا ان جميع القرارات التي اتخذها مهنا سليمة.
وبين انه بالرغم من ذلك فانه لا يستطيع احد ان يحدد ما اذا كانت هذه القرارات سليمة ام لا الا بالرجوع الى مرجع قضائي، مشيرا انه ذلك لا يلغي كل ما قام به رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق، على حد تعبيره.
يشار الى ان محكمة العدل العليا قبلت قرار الطعن المقدم ضد قرار تعيين المستشار علي مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، جراء تعيينه من الرئيس محمود عباس دون تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.
وأفادت مصادر محلية، أنه بقبول الطعن تكون محكمة العدل العليا قد قررت عدم قانونية قرار الرئيس عباس بتعيين مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
وعلق مهنا على قرار العليا بأنه ملتزم بقرار المحكمة العليا وسأحترم هذا القرار لانه واجب الاحترام والتنفيذ ، واّمل ان يكون في مصلحة الوطن والمواطن.
