الرابعة نيوز: قال تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء، إن اسرائيل اغلقت المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة خلال العام 2016 بما يمثل 37 في المائة من عدد أيام العام.
وذكر تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة غزة تلقت وكالة أنباء "شينخوا" نسخة منه، أن السلطات الإسرائيلية أغلقت معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع 132 يوما خلال 2016.
وجاء في التقرير، أن عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر المعبر المذكور بلغ 107 آلاف و479 شاحنة خلال عام 2016، مقارنة مع 93 ألفا و123 شاحنة وردت إلى قطاع خلال عام 2015 من مختلف الأصناف المسموح دخولها.
ووفق التقرير بلغت نسبة الارتفاع في عدد الشاحنات الواردة 13.5 في المائة خلال عام 2016 ، فيما بلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية التي وردت إلى قطاع غزة 294 شاحنة خلال نفس العام.
وعلى صعيد تصدير البضائع من قطاع غزة، بلغ عدد الشاحنات الصادرة 2129 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل والخارج بما يمثل 42 في المائة من عدد الشاحنات الصادرة من القطاع قبل فرض الحصار عام 2007.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 اثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وأشار التقرير الى استمرار السلطات الإسرائيلية خلال 2016 بإتباع سياسات وإجراءات "عقابية" بحق قطاع غزة بتشديد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال واعتقال العشرات منهم.
وذكر التقرير، أن السلطات الإسرائيلية مازالت تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات وتقيد دخول مواد البناء إلى قطاع غزة.
وأشار بهذا الصدد، إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير صيف عام 2014 "تسير ببطء شديد" بسبب تقييد إدخال مواد البناء.
وأوضح أن إجمالي كميات الإسمنت التي تم إدخالها لصالح القطاع الخاص في غزة لإعادة الإعمار منذ انتهاء الهجوم الإسرائيلي الأخير بلغت حوالي مليون و160 ألفا و776 طنا بما لا يمثل سوى 33 في المائة من احتياجات غزة.
وبحسب التقرير "انعكس ذلك بشكل واضح على بطء شديد في عملية الإعمار، فما تم إنجازه في الوحدات السكنية المدمرة كليا لم يزد على إعادة بناء 2167 وحدة سكنية من أصل 11 ألف وحدة سكنية مدمرة".
كما انتقد التقرير اقتصار المبالغ التي تم تخصيصها لإعادة إعمار القطاع الاقتصادي في غزة على 25 مليونا من أصل إجمالي 152 مليون دولار هو تقدير إعادة إعمار 5 آلاف و153 منشأة اقتصادية متضررة.
ونبه التقرير ذاته، إلى أن المعطيات السابقة أدت في العام 2016 إلى ارتفاع في معدلات البطالة في قطاع غزة إلى 43.2 في المائة في نسبة تعتبر الأعلى عالميا بحسب البنك الدولي.
وأشار إلى ارتفاع معدلات الفقر بين سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة لتتجاوز 65 في المائة، في وقت تجاوزت فيه نسبة انعدام الأمن الغذائي 72 في المائة لدي الأسر.
وخلص التقرير، إلى التحذير من أن قطاع غزة دخل في مرحلة "الانهيار الاقتصادي وأصبح نموذجا لأكبر سجن بالعالم بلا إعمار وبلا معابر وبلا ماء وبلا كهرباء وبلا عمل وبلا دواء وبلا تنمية".
