الرابعة نيوز: منح مصرف إسرائيل أموالاً لشركة "أمانا" الاستيطانية، مقابل رهن أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، حيث استخدمت هذه الأموال لإقامة مبانٍ في البؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين "عمونا" و"ميغرون".

وقالت صحيفة "هآريتس" العبرية اليوم الاثنين، إنها حصلت على وثائق تبين أن شركة "أمانا" التي يرأسها المستوطن زئيف حيفر، تنفذ أعمال بناء في المستوطنات، وقعت في نهاية العام 2002 على نماذج للحصول على قرضين من "بنك تفاحوت".

وحصلت شركة البناء الاستيطاني "أمانا" على 5 ملايين شيقل، فيما كان "بنك تفاحوت" مجرد وسيط لإعطاء القرضين، وأكدت الصحيفة أن القرضين استخدما لتمويل إقامة مبان في البؤرتين الاستيطانيتين "عمونا" و"ميغرون" اللذين تم إخلاؤهما.

ويتبين من وثائق القرضين أن شركة "أمانا" رهنت أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، لا توجد لهذه الشركة الاستيطانية أية حقوق فيها، لكنها قدمت للبنك تصريحاً كاذباً زعمت فيه أنها "المالك الوحيد للحقوق في الأراضي".

يذكر أن "بنك تفاحوت" شكل قناة لتسريب المال في هذه الصفقة التي وقعتها السلطات الإسرائيلية مع حيفر.

وتظهر على نماذج القرضين أختام "أمانا" وتوقيع حيفر ومدير عام "أمانا" دوف ماركوفيتش، اللذان صرحا بأنهما "أصحاب الحقوق الوحيدين في الأراضي".

ويذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارات في السنوات الماضية تؤكد على أن هذه الأراضي هي مملوكة لمواطنين فلسطينيين، وأنه لم تكن لشركة "أمانا" الاستيطانية أية حقوق في هذه الأراضي.

علماً أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أن السلطات الإسرائيلية ساعدت في إقامة بؤر استيطانية عشوائية في الأراضي المحتلة، لكن هذه المرة الأولى التي يتبين فيها أن السلطات أقرضت أموالاً من أجل إقامة المباني في البؤر الاستيطانية.

من جانبة، أوضح "بنك تفاحوت" أن القرضين أعطيا للشركة الاستيطانية بعد توجيهات من وزارتي المالية والإسكان، وأن "الدولة أودعت وديعة في البنك لكي تشكل مصدراً لتمويل القرض".