الرابعة نيوز: ابلغت الحكومة الاسرائيلية المحكمة العليا اليوم "الثلاثاء" نيتها استخدام قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة وذلك لأول مرة منذ مصادقة الكنيست عليه الاسبوع الماضي " لشرعنة " 7 منازل استيطانية تشكل البؤرة الاستيطانية " عادي عاد " المقامة على اراضي مواطنين فلسطينيين خاصة شرقي رام الله المحتلة وطرقا شقت لخدمتها خلافا حتى لقانون الاحتلال نفسه.

وردت "اسرائيل بصفتها "الدولة" على الالتماس الذي قدمته مجالس بلدية ومحلية فلسطينية عبر منظمة " يش دين" ضد هذا القانون بتأكيدها نيتها استخدام هذا القانون لأول مرة منذ اقراره.

"انتهت في الايام الاخيرة اعمال الطاقم الخاص الموكل بتحديد اراضي الدولة في المنطقة وخلص الى نتيجة ان 6 منازل قائمه على اراضي لا تعتبر اراضي دولة فيما يقوم المنزل السابع والطرق التي تم شقها في المكان جزئيا على اراضي دولة لكن جزءا منها قائم على اراضي خاصة " جاء في رد " الدولة .

وقالت المدعية العامة التي تمثل هذه الحالة "الدولة" انه يتوجب على الحكومة دراسة تأثير قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الذي تطلق عليه اسرائيل اسم "قانون التسويات" على المنازل والطرق القائمة على اراضي خارج حدود اراضي " الدولة ".

وينتظر قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة وفقا لموقع "هارتس" الالكتروني الذي اورد النبأ تحديا كبيرا في ساحات المحكمة العليا فيما حذر المستشار القضائي للحكومة " مندلبليت" من عدم قانونية هذا القانون واعلن رفضه تمثيل الحكومة امام المحكمة العليا ورفضه الدفاع عن هذا القانون امام المحكمة التي من المتوقع ان تنظر قريبا في الالتماس الذي قدمته 17 سلطة محلية ف ومنظمة حقوقية فلسطينية.