الرابعة نيوز: قال مدير التعليم والتأهيل في دائرة أوقاف القدس الدكتور ناجح بكيرات، ان عدد الكنس اليهودية داخل البلدة القديمة بالقدس وحولها وحولها، وصل الى 104، منها 75 كنيسا داخل سور البلدة القديمة التي تم مصادرة وتهويد ما مجموعه 22 بالمئة من مساحتها لغاية نهاية عام 2016.

وأضاف بكيرات لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون الأردني ليل أمس الأول، أن الأراضي والعقارات المصادرة تم فيها انشاء البؤر الاستيطانية والكنس اليهودية من منطلقات ثلاثة، أولها المنطلق العقائدي الذي يفرض حصارا على المسجد الأقصى كي تصبح الرؤية البصرية والحضارية للمسجد غير بائنة، وهناك أيضا منطلق سياسي خطير لتغيير الواقع التاريخي والحضاري والجغرافي للمدينة، مشيرا الى الكنيس الأخطر الذي يخطط لإقامته حتى عام 2020 على سطح المدرسة التنكزية التي تم مصادرتها عام 1969، وكذلك كنيس خيمة اسحق الذي لا يبعد عن المسجد الأقصى سوى 50 مترا، وأنشئ على أرض وقفية، وكذلك كنيس الخرابا الذي انشئ على المسجد العمري، وأرادوا منه أن يضاهي قبة الصخرة وكنيسة القيامة، ما يعني حصار المسجد الأقصى من جهاته الأربع بالبؤر الاستيطانية والكنس اليهودية.

وأوضح بكيرات، أن آلية الاستيلاء على الأراضي والعقارات لتحويلها الى كنس يتم من خلال ثلاثة مسارات، أولها استخدام الحكومة الاسرائيلية لأذرعها القانونية من خلال تسجيل بعض الملكيات ومصادرتها، ومنها ملكيات للأوقاف الاسلامية والمسيحية، والمسار الثاني استخدام بعض القوانين مثل قانون أملاك الغائبين، الذي تولدت من خلاله بعض الجمعيات اليهودية التي تضع يدها على الأراضي الفارغة من خلال تزوير الأوراق والسجلات وخداع وتضليل الناس، وكذلك المسار الثالث الذي يتم من خلاله تسريب محدود جدا من بعض ضعاف النفوس الذين يفتقرون للثقافة والوعي.

من جانبه قال المختص في شؤون القدس خالد زبارقة، ان أهم أهداف الاحتلال هو تغيير الطابع العام لمدينة القدس من طابع عربي اسلامي الى طابع يهودي، من خلال نشر الكنس اليهودية في أرجائها ويتم توزيعها بشكل مخطط ومدروس، في اطار سياسة احتلالية في محاولة فرض الهوية الدينية اليهودية داخل البلدة القديمة، ونشر رموزها الدينية من أجل تغيير الواقع الحضاري والديمغرافي في فترة زمنية تم تحديدها الى نهاية عام 2030.

وأشار مدير مركز القدس للمساعدات القانونية وحقوق الانسان رامي صالح، الى أن عام 2016، كان الأسوأ من حيث عدد المنشآت التي تم هدمها داخل مدينة القدس بعدد بلغ 171 منشأة، في اطار توجه من بلدية الاحتلال لربط ما يحدث بقرارات اسرائيلية محتملة بتفكيك بؤر استيطانية مقامة على أراضي خاصة في الضفة الغربية، ما يعني القيام بتنفيذ مئات أوامر الهدم التي اتخذ فيها قرار من محكمة الشؤون المحلية.

ولاحظ صالح، أن نسبة الهدم الأكبر للبيوت كانت بنهاية العام الفائت، وكذلك خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري الذي هدم الاحتلال فيهما 50 منشأة بين سكنية وتجارية بحجة عدم الترخيص، معتبرا أن 1074 مقدسيا مشردون حاليا وبلا مأوى ، ويبيتون في العراء أغلبهم من الأطفال.

وبيّن حاجة المقدسيين الملحة جدا للمساكن من خلال دراسات بلدية القدس، التي كشفت أن هناك حاجة لاستيعاب النمو السكاني الطبيعي للمقدسيين بحدود 1500 وحدة سكنية كل عام، ولكنها لا توافق فعليا على طلبات البناء للمقدسيين الا بحدود ضئيلة لا تزيد عن مئة طلب سنويا، في اطار توجه سياسي لتهجير المقدسيين من مدينتهم. وقال إن المساحة المخصصة للبناء في القدس الشرقية هي 5ر12 بالمائة فقط، والباقي أراض مصنفة اما مناطق خضراء او مناطق مفتوحة او مناطق غير صالحة للبناء.

من جانبه قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، ان هدفنا أن تبقى القدس حاضرة في صدور الأجيال حتى يأتي اليوم الذي تتحرر القدس، وينتهي الاحتلال للقدس وفلسطين، ويتم اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما قال النائب بالبرلمان الاردني أحمد الرقب، ان الأمة ينبغي عليها تسخير أقصى ما تملك من الجهود والامكانيات المادية والمعنوية كي تعود الى المسجد الأقصى المبارك، مشيرا الى الوسائل الممكن من خلالها تثقيف الشباب وتعريفهم بقضية القدس.

وأوضح رئيس جمعية شباب لأجل القدس عامر الطباخي، ان الملتقيات التي تقام سنويا، يكون فيها محطات تزويد معرفية للاطلاع على المفاهيم والقيم اتجاه بيت المقدس، وتبيان الانجازات الأردنية المستمرة في الدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته وإعماره.