الرابعة نيوز:  ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"  أن وزيرة ما يسمى القضاء الإسرائيلي، "أييلت شاكيد"، بالتعاون مع وزير السياحة في دولة الاحتلال، "ياريف ليفين"، يعدان مشروع قانون يقضي بأن تتطرق كل "القوانين الحكومية التي ستسن في الفترة المقبلة إلى المستوطنات في الضفة والقدس".

وبحسب الاقتراح الذي تعمل عليه شاكيد مع ليفين، فإن كل اقتراح قانون يقدم للكنيست يجب أن يسري على المستوطنات، ولو بأمر عسكري كما هو الوضع اليوم، أي فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات بشكل غير مباشر.

ووفقا للصحيفة العبرية قام الوزيران بإخطار جميع الوزراء في الحكومة بمبادرتهما قبل بدء الدورة الصيفية للكنيست، وقالوا في رسالتهما إن كل اقتراح قانون يقدم لما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي يتوليان رئاستها، سيتم دراسة تأثيره على المستوطنين في الضفة.

وقال الوزيران إنه "من غير المقبول بعد اليوم أن تقوم الحكومة بمنح الاهتمام للمواطنين في مناطق معينة فقط، في الوقت الذ يتم فيه إهمال جزء آخر من المواطنين الذي يسكنون مناطق أخرى"، في إشارة للمستوطنين.

وقالت الوزيرة شاكيد إنها لن تقبل "بوضع لا يتطرق القانون فيه إلى 430 ألف مستوطن" في الضفة ، وتابعت أن المستوطنات "ليست الساحة الخلفية لإسرائيل، ولذلك على كل اقتراح قانون حكومي أن يبرز كيف سيتطرق للمستوطنين".

من جانبه، صرح الوزير ليفين بأن "الاستيطان هو أمر واقع ومستديم، وليس مجرد أمر عابر، وآن الأوان لأن تقوم دولة إسرائيل بالتعامل مع جميع مواطنيها بمساواة وتفرض ذات القانون على الجميع، هذه المبادرة ستضع حدًا للتمييز الواضح ولتغييب القانون" عمن يستوطنون الضفة.

وحاليا، لا يسري القانون الإسرائيلي على المستوطنات الواقعة في الضفة والقدس ، لكن ما تسمى القيادة العسكرية الإسرائيلية هي المسؤولة عن تطبيق القانون في المستوطنات، وتفعل ذلك عن طريق إصدار "أوامر مدنية أو عسكرية".