الرئيسية آخر الأخبار الأسرى الرياضة فعاليات برامج الإذاعه عين الرابعة اتصل بنا لاعلاناتكم من نحن

الوحيدي: إسرائيل تشرع قوانين عنصرية بعد توليها رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة

2017-08-20 17:27:48 آخر الأخبار

الرابعة نيوز: قال ممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، نشأت الوحيدي، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على شرعنة قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين بعد أن تولى ممثلوه في الأمم المتحدة رئاسة اللجنة القانونية السادسة في الأمم المتحدة.

 

ولفت الوحيدي في تصريح صحفي، إلى أن الاحتلال زاد من حدة عنصريته بقوانين وقرارات أقرها ضد الأسرى وجثامين الشهداء منذ توليه مقاليد رئاسة اللجنة في الثالث عشر من يونيو/ حزيران الماضي.

 

ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية مراقبة للإطلاع على ما يدور في أروقة اللجنة القانونية السادسة والعمل على وقف التغول الإسرائيلي الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

 

وحذر من استمرار إسرائيل في رئاسة اللجنة القانونية السادسة في الأمم المتحدة كون اللجنة السادسة تعطي غطاء قانونيا لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات وباتت تتصرف وكأنها فوق القانون وغير قابلة للملاحقة أو المحاسبة وتعمل على إبراز الأسرى الفلسطينيين كإرهابيين وهم مناضلون من أجل الحرية والكرامة.

 

وتابع حديثه: "لا يجوز للأمم المتحدة أن تساوي الضحية بالجلاد وخاصة أن إسرائيل في التعريف القانوني هي دولة احتلال وقادتها ملاحقون في بعض الدول الأوروبية لمحاكمتهم على جرائم حرب".

 

وأضاف "مقصلة الإهمال الطبي المتعمد والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والمنع من الزيارة تحت حجج وذرائع عنصرية مختلفة وملاحقة واغتيال الأسرى المحررين وتفريخ الأحكام الظالمة والإبعاد واحتجاز الأسرى بعد انتهاء محكومياتهم والتهديد بدفن المزيد من جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام تكشف عن الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الأخير في العالم الذي لا يرحم طفلا أو شيخا أو امرأة ويضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق".

 

وطالب الوحيدي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالعمل لسحب رئاسة اللجنة القانونية السادسة من بين أنياب الاحتلال الإسرائيلي حيث أن حقوق الإنسان في فلسطين والعالم باتت محاصرة ومهددة بشكل واضح لا يقبل التأويل.

 

وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي، انتخب السفير الإسرائيلي داني دانون لرئاسة لجنة الشؤون القانونية للجمعية العمومية، بحصوله على 109 أًصوات من أصل 193 دولة عضوا.