الرابعة نيوز: اتهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، السلطة بمحاولة عرقلة التفاهمات التي جرت في مصر.
وقال بحر بأن "المجلس التشريعي يسعى باتجاه فتح حوار وطني شامل وجامع يستهدف ترتيب البيت الفلسطيني على أسس راسخة ومتينة، ويعمد إلى معالجة الأزمة الوطنية من جذورها، وردها إلى أصلها في إطار مشروع المقاومة والتحرر الوطني".
وقال خلال كلمةً له في حفل تخرج لجامعة الأمة بغزة الليلة الماضية، "الحوار الوطني الشامل بين كافة قوى وفصائل وشرائح وشخصيات شعبنا هو الأسلوب الأمثل لبلورة الآليات الكفيلة بإنجاح المبادرة وتطبيقها على أرض الواقع، أما فرض الشروط يعتبر تفريغًا لاتفاقات المصالحة من مضامينها، وذلك يكرس الانقسام ويعمل على مضاعفة المعاناة ولا يخدم إلا الاحتلال ومصالحه ومخططاته العنصرية في تمزيق عرى أواصرنا الوطنية وإدامة الفرقة والخلافات فيما بيننا".
وأكد بحر أن صياغة المشروع الوطني المطلوب، ووضع الاستراتيجية الوطنية الموحدة تستلزم توفر إرادة صادقة ومخلصة.
كما أكد وقوف المجلس التشريعي مع أي مبادرة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي عبر تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام كمدخل لحل الأزمة الوطنية وتحقيق الشراكة.
واستدرك قائلا "لكننا في الوقت ذاته نؤكد أن مكمن الخلل يتمثل في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، ما ينبغي توجيه الضغوط الوطنية عليهما للتسريع بتطبيق اتفاقات المصالحة الوطنية كخطوة أولى من أجل تفكيك عقد الأزمة في الساحة الفلسطينية، والتوقف عن الإجراءات العنصرية والعقوبات الجماعية التي تستهدف أبناء شعبنا والمرضى والموظفين وغيرهم".
