الرابعة نيوز: حققت الشرطة الإسرائيلية تحت التحذير، الأسبوع الماضي في لندن، مع رجل الأعمال أرنون ميلتشين، بشبهة تقديم رشوة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وهذه المرة الأولى التي يجري فيها التحقيق مع ميلتشين كمشتبه به في القضية التي أطلق عليها "الملف 1000"، بشبهة تقديم منافع بشكل منهجي لنتنياهو وزوجته سارة.
وكان ميلتشين أدلى بإفادة في كانون الأول/ديسمبر 2016 في إسرائيل، أكد فيها أنه قدم لنتنياهو وزوجته، بناء على طلبهما هدايا ثمينة، بينها علب سيجار فاخر وزجاجات شمبانيا ومجوهرات، وفي إفادته الثانية بلندن، حاول ميلتشين "تليين"بعض التفاصيل التي وردت في إفادته الأولى.
وتقرر التحقيق مع ميلتشين تحت التحذير في أعقاب تطورات مختلفة حصلت أثناء التحقيق، وذلك بسبب شبهة أنه حاول الاستعانة بنتيناهو في قضايا مختلفة مرتبطة بالدفع بمصالحه في إسرائيل والعالم.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة على التحقيق، بأنه جرى التحقيق مع ميلتشين الأسبوع الماضي، أكثر من مرة واحدة، وأن أقواله عززت صورة الشبهات.
يذكر أن محققي الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال غادروا اسرائيل الأسبوع الماضي، متوجهين إلى لندن من أجل الحصول على إفادة رجل الأعمال ليونارد بلافاتنيك، أحد مالكي القناة الإسرائيلية العاشرة.
وفي إطار التحقيقات جرى فحص شبهات مفادها أن نتنياهو حاول العمل من أجل ميلتشين في سوق الاتصالات. وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن الشرطة تحقق في ما إذا كان نتنياهو متورطاً، من وراء الكواليس، في قضية بيع القناة العاشرة لبلافاتنيك من أجل مساعدة ميلتشين الذي يملك أسهما في القناة.
وكان بلافاتنيك، الشريك في مجموعة الاتصال "RGE" التي تملك 51% من أسهم القناة، قد نافس على شراء القناة مقابل رجل الأعمال إيلان شيلوح.
ويتصل أحد مسارات التحقيق حول السؤال ما إذا كان نتنياهو قد تدخل في بيع القناة لبلافاتنيك، وما إذا كان هذا التدخل لمصلحة ميلتشين، وذلك لأن صفقة البيع مع بلافاتنيك، خلافا للصفقة مع شيلوح، تضمنت حصول ميلتشين، الذي يمتلك أسهماً في القناة، على مقابل مالي.
وقال محامي أرنون ميلتشين، بوعز بن تسور، إنه طلب من موكله استكمال شهادته، وإنه قدم إفادة كاملة كما فعل في الماضي، مدعياً أن "موكله تصرف بحسن نية ومن خلال الالتزام بالقانون وبمصلحة الدولة".
