الرابعة نيوز: دافعت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن القرار القضائي الصادر بحق الصحافية هاجر حرب بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها ألف شيكل بسبب تحقيق أجرته حول الفساد في ملف التحويلات الطبية للخارج بوزارة الصحة.

وقالت النيابة في بيان لها "بأنها تابعت جميع البيانات والتقارير الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني بشأن قضية الصحافية حرب وما أثير من لغط كبير حولها".

وأضافت "تتعاطف النيابة العامة مع الوضع الإنساني والمرضي للصحفية المذكورة، إلا أننا نؤكد على سلامة كافة الإجراءات القانونية المتخذة بحقها".

وأكدت النيابة على حرصها الكامل على النزاهة والشفافية وإسناد كافة من يسعى لمكافحة الفساد. معربةً عن استعدادها الكامل لتزويد أي مركز حقوقي أو أي جهة رقابية توكلها الصحفية المذكورة بنسخة كاملة عن ملف القضية وتوضيح كافة الإجراءات المتخذة بالخصوص.

وتابعت "إن مجال الاعتراض على الأحكام القضائية يكون أمام المحكمة المختصة فقط، ويعتبر التقليل من شأن القضاء أو الاستخفاف بالقرارات القضائية جريمة يحاسب عليها القانون". وفق البيان.

فيما دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الصحافية حرب لتقديم استئناف أمام القضاء ضد الحكم.

وأشار المكتب إلى أنه تابع القضية لدى النيابة منذ بداياتها وكان يأمل أن لا تصل إلى هذا الحد وأن تتعاطى الصحافية حرب بإيجابية مع تحقيقات النيابة، داعيا إياها للاستئناف وتقديم كل ما لديها من إثباتات وأدلة.

وأكد المكتب على موقفه الثابت بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وضمان حرية ممارسة العمل الإعلامي ضمن الأطر القانونية الناظمة له. مؤكدا في الوقت ذاتها على احترامه لاستقلالية القضاء وحفظ هيبته بعدم التعليق أو الاعتراض على قراراته إلا وفق الأصول القانونية بالاستئناف في المحاكم المختصة.

وطالب بأن تخلو القوانين الفلسطينية من عقوبة السجن على خلفية قضايا النشر حفاظا على روح العمل الصحفي كسلطة رابعة، ونجزم أن المنطلقات المهنية التي يعمل على أساسها الصحفيون تخلو من شبهة تعمد الإساءة أو المس بأية جهة كانت وعليه نأمل أن تأخذ الجهات القضائية هذا الأمر في اعتبارها خلال النظر بقضايا النشر، كما جاء في البيان.