الرابعة نيوز - القدس دوت كوم: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت ان إدارة الرئيس ترامب لا تشترط وقف أو تجميد الاستيطان لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل تحقيق السلام بينهما.

وقالت ناورت في إطار ردها على سؤال بشأن موقف الإدارة الأميركية من إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها بناء حوالي 4000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة " لقد تحدث الرئيس ترامب عن ذلك (الاستيطان) مرارا وتكرارا، وسأكرره أنا مرة أخرى. لقد كان (الرئيس ترامب) واضحا، على الصعيدين الخاص والعام، بموقفه أن النشاط الاستيطاني غير المقيد لا يؤدي إلى إحراز تقدم في إحلال السلام".

وأضافت ناورت " كما قال (الرئيس أيضا) إن الإدارة تُقر بأن المطالبة السابقة بتجميد الاستيطان لم تكن مثمرة بالضرورة ، ولم تساعد على دفع آفاق السلام في الماضي" في إشارة إلى مواقف إدارة الرئيس باراك أوباما السابقة بشأن الاستيطان وتجميده.

وحول قلق الرئيس ترامب من "الاستيطان غير المقيد" قالت ناورت "لقد أبلغتنا الحكومة الإسرائيلية بأنها تتبنى سياسة بشأن الأنشطة الاستيطانية تأخذ ما يشغل بال الرئيس بعين الاعتبار".

ولدى متابعة "القدس" بسؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس ترامب تتوقع من الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات حتى "إذا استمر الاستيطان بهذا الزخم" أجابت ناورت "أعتقد أننا نأمل في ذلك بالتأكيد - وكما فعل السيد غرينبلات والسيد كوشنر في جولاتهم المتعددة إلى المنطقة بدعم من وزارة الخارجية ، فإننا نأمل بالتأكيد أن يجلس كلا الطرفين معاً لإجراء محادثات حول هذا الموضوع. لقد كنا واضحين في موقفنا من المستوطنات، كما أن الوزير (تيلرسون) أجرى هو والرئيس (ترامب) محادثات مثمرة للغاية مع كل من السيد عباس ونتنياهو في الأمم المتحدة في نيويورك (على هامش الجمعية العامة الشهر الماضي)".

ولدى تذكير ناورت بأن الرئيس ترامب طلب من رئيس وزراء إسرائيل وقف الاستيطان أثناء مؤتمرهما الصحفي المشترك (يوم 15 شباط الماضي) في البيت الأبيض، ومتى غيرت الإدارة موقفها تجاه غض الطرف عن الاستيطان أجابت ناورت "الرئيس (ترامب) قال إن ترتيبات التجميد الماضية لم تعمل أساسا، ولهذا السبب يستمرون بالذهاب إلى هناك لمواصلة الحديث عن أن الأنشطة الاستيطانية غير المقيدة لا تساعد على إحلال السلام".

وحول ما إذا كانت تعتبر الاعلان عن بناء 4000 وحدة سكنية استيطانية جديدة تندرج تحت تصنيف "الاستيطان غير المقيد الذي لا يساعد على إحلال السلام" أجابت ناورت بالقول "لا أريد الحديث عن أرقام حيث أنني سمعت تقارير مختلفة تتحدث عن أرقام مختلفة".

وكانت تقارير إسرائيلية افادت أن سلطات الاحتلال تستعد لتقديم مشاريع لبناء أكثر من 3700 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، منها، ولأول مرة منذ سنوات، مئات الوحدات السكنية ستقام داخل مدينة الخليل، بحسب قول مسؤول إسرائيلي.

وبحسب التقارير فإن هذه المجموعة ما هي إلا جزءاً من اجمالي الخطط الاستيطانية الإسرائيلية التي تشمل الموافقة على 12 ألف وحدة استيطانية جديدة خلال العام الجاري 2017 وهو رقم يمثل أربعة أضعاف ما سجل في العام الماضي 2016.

ونسبت وكالة الأنباء الفرنسية لمسؤول إسرائيلي (طلب عدم الكشف عن اسمه) قوله أنه "ستتم الموافقة على 3736 وحدة سكنية في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء".

وبحسب الوكالة، لم يعط المسؤول جدولا زمنيا أو يوضح طبيعة المشاريع الاستيطانية، ولكنه أشار إلى أن الوحدات الاستيطانية ستكون في أماكن مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة الخليل ومستوطنتي بيت ايل وميغرون، قرب رام الله.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس التخطيط التابع للجيش الإسرائيلي سيجتمع في 17 من تشرين الأول الجاري من أجل تحديد ذلك.

وفي حال الموافقة على بناء الوحدات السكنية في الخليل، فانها ستكون المرة الأولى التي يوافق فيها على خطط داخل المدينة الفلسطينية الكبيرة منذ عام 2002 بحسب الصحيفة الإسرائيلية "هآرتس ".

ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني، يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد منحت الشهر الماضي الجيب الاستيطاني في قلب مدينة الخليل المحتلة "سلطة إدارة شؤون البلدية" في إجراء يعزز نظام "آبرتهايد" في الفصل العنصري داخل المدينة.