الرابعة نيوز:  تحاول السلطة الفلسطينية رفض القرار الصادر عن محكمة أميركية والذي يلزمها بدفع تعويضات لعائلات أميركية-إسرائيلية، في وقت تبدو فيه إسرائيل محصّنة من أي قضية أمام المحاكم الأميركية.
وأعلنت السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية عن نيتهما استئناف قرار هيئة المحلفين الأميركية في نيويورك الصادر في 23 فبراير/شباط الماضي، الذي يقضي بدفع تعويضات قدرها 218 مليوناً وخمسمئة ألف دولار أميركي لعائلات أميركية-إسرائيلية وقع أفرادها "ضحايا" ست عمليات مقاومة بين الأعوام 2002 و2004 في القدس المحتلة. ويتضاعف المبلغ ثلاث مرات بشكل فوري بحسب قانون أميركي خاص بالإرهاب صدر عام 1992 الذي تم بموجبه رفع الدعوى، ليصبح المبلغ 655 مليوناً وخمسمئة ألف دولار.
على الرغم من أن السلطة الفلسطينية نفت مسؤوليتها عن تلك العمليات، لأن منفذيها كانوا من حركة "حماس"، كما نفت من جهة أخرى نيتها وقدرتها على دفع أي تعويضات، إلا أنه من المرجّح أن تتمكن العائلات من جباية هذا المبلغ (655.5 مليون دولار) أو غيره بطرق عدة، من بينها ربما التوصل إلى صفقة وراء الكواليس مع عائلات الضحايا كما حدث بالماضي.
أسباب سياسية
أدانت هيئة المحلفين الأميركية السلطة والمنظمة بـ25 تهمة بعد مداولات استمرت ليومين فقط. رُفعت القضية عام 2004 من قبل عشر عائلات أميركية مُتهمة السلطة والمنظمة بتقديم دعم مادي لعائلات منفذي الهجمات الست التي خلّفت 33 قتيلاً ومئات الجرحى. ومنذ رفع القضية عام 2004، لم يتمكن أصحابها من حمل المحاكم الأميركية على الموافقة للبت فيها لعدم الاختصاص، إلى أن وافقت محكمة استئناف في مانهاتن، نيويورك في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بالنظر فيها.
وبنى محامو العائلات التهم الرئيسية على الادعاء بأن المنظمة والسلطة ورئيسها الراحل، ياسر عرفات، دفعوا مبالغ مالية بشكل منتظم للمقاومين عندما سُمح ببقائهم على كشوف الرواتب، وتقديم تلك الرواتب لعائلاتهم.
أما محامي السلطة الفلسطينية، مارك روتشون، فقد صرح لوسائل الإعلام أن المسؤولية عن تلك الهجمات تقع على عاتق حركة "حماس"، مضيفاً أن "اللوم يقع على موظفين صغار مارقين، وموكليّ أدانوا الهجمات التي شنتها حماس".
وقال مسؤولون فلسطينيون إن هذه المحكمة جاءت لأسباب سياسية، وبعد توجّه السلطة إلى المحكمة الجنائية الدولية في دعاوى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الصيف الأخير، والتي أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني في قطاع غزة.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها عائلات أميركية قضايا في محاكم أميركية ضد المنظمة والسلطة، وتحصل على حكم بتعويضات.
وأكد المحامي ورئيس "مركز الحقوق الدستورية" في نيويورك، مايكل راتنر، أنه يمكن لعائلات الضحايا الأميركيين-الإسرائيليين أن تحصل على تلك الأموال.
راتنر، الذي يعارض المحاكمة ولكنه توقّع قبل صدور الحكم بأن يُحكم لصالح عائلات الضحايا الأميركيين، أشار في مقابلة صحافية إلى أن "السلطة الفلسطينية أعلنت أنها لا تمتلك الأموال لدفع هذه المبالغ، واعتقد أن هذا صحيح في ما يتعلق بأموال وحسابات وعقارات السلطة في الولايات المتحدة، إذ لا أعتقد أنها تتعدى مئات الآلاف، لكن من الناحية النظرية يمكن الحجز على تلك الأموال والعقارات إلى أن يتم دفع المبالغ". وبما أن السلطة في الغالب لا تملك هذه الأموال في الولايات المتحدة تبقى هناك إمكانيات أخرى، بحسب راتنر.
الإمكانية الأولى تتعلق بالمساعدات الأميركية، والتي "تصل سنوياً إلى مئات الملايين من الدولارات، وهنا يمكن أن يتدخّل الكونغرس ويحاول حسم جزء من تلك المساعدات ليدفع للعائلات الأميركية"، كما رأى راتنر. وكان الكونغرس قد هدد بوقف المساعدات للسلطة في حال توجّه الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية، ولم ينفذ التهديد حتى الآن ولكن المتربصين من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين يريدون ذلك ليسوا بأقلية.
أما الطريقة الثانية التي تحدث عنها راتنر، فتتعلق بعائدات الضرائب والأموال الفلسطينية التي تقوم إسرائيل بجبايتها وتحويلها للسلطة. وقامت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعد توجّه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية، بتجميد عائدات الضرائب الفلسطينية والتي تقوم بجبايتها نيابة عن الأخيرة وتحويلها للسلطة.
هنا، لا يبدو مستبعداً أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بخصم مئات الملايين من عائدات الضرائب الفلسطينية. وأكد راتنر أن "الحديث عن جمع هذه الأموال في واحدة من الطرق الثلاث أو بمساعدة جميعها واقعية وممكنة وليست بعيدة المنال". من هنا يبدو أن إعلان السلطة بأنها لن تدفع الأموال لأن البت في هذه القضايا ليس من اختصاص المحاكم الأميركية، مجرد كلام للاستهلاك المحلي.
في العام 2009 حصلت عائلة الزوجين افرات ويارون أونغار، وهما إسرائيليان يحملان الجنسية الأميركية كذلك، على حكم قضائي من محكمة أميركية في ولاية رود آيلاند بتعويضات قدرها 116 مليون دولار. كان الزوجان قد قُتلا بعملية إطلاق نار غربي مدينة القدس المحتلة عام 1996. في العام 2011 أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية توصلت لتسوية مع عائلة الضحايا وتم تجميد القضية في المحكمة الأميركية.
السلطة نفت قيامها بالتوصل إلى أي اتفاق مع عائلات الضحايا في تلك القضية، كما رفضت عائلة الضحايا التعقيب على الأمر آنذاك لوسائل الإعلام الأميركية، مما يُرجّح التوصل إلى اتفاق. وبين كل هذا لا يعرف المواطن الفلسطيني كيف تتصرف السلطة بأمواله، فلا محاسبة ممكنة ولا مؤسسات ديمقراطية يمكن الاطلاع بموجبها على الملفات في هذا الصدد أو الوصول لهذه المعلومات لأن الشفافية معدومة.
وتبقى إسرائيل محصنة من دعوات قضائية في المحاكم الأميركية يرفعها فلسطينيون أميركيون أو أميركيون داعمون للقضية الفلسطينية، كما حدث في قضية مقتل راشيل كوري. لكن القضاء الأميركي يتعامل وبمساعدة الساسة الأميركيين بمعايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بعدالة، ولو منقوصة، للضحايا الفلسطينيين الأميركيين.