الرابعة نيوز: تُجري لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي (السنات) للتحقيقات بتحقيق أحادي الجانب حول تهم وجهت لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتدخل والتأثير على الانتخابات الإسرائيلية المقبلة التي تجري يوم الثلاثاء المقبل.
 
ووفقا لمصدر رفض الكشف عن هويته خلال حديثه مع قناة فوكس نيوز الأمريكية اليمينية المقربة من الحزب الجمهوري، فقد باشرت اللجنة بالتحقيق بشبهات حول تمويل حملة "في 15" (انتصار 15) الداعية لدحر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدم التصويت له في محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي.
 
ويقول المصدر إن الحملة تلقت تمويلا من حركة "وان فويس" (صوت واحد) المقربة من الحزب الديمقراطي (الليبرالي) الأمريكي ومقرها واشنطن، وأنها تلقت تمويلا بقيمة 350 ألف دولار من وزارة الخارجية الأمريكية.
 
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها توقفت عن تمويل "صوت واحد" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم قبيل الإعلان حتى عن إجراء الانتخابات الإسرائيلية.
وكرر نتنياهو  إدعاءه بأن هناك جهات في خارج اسرائيل تساعد وتساهم لإسقاط حكمه، واصفا الأمر بأنه "غير مسبوق". وقال: "هناك جهود دولية كبيرة ومبالغ مالية طائلة من خلال جمعيات اليسار وجهات إعلامية. هم يعرفون شيئأ واحدا بأن هرتسوغ وليفني سيصلان إلى السلطة وسيتراجعان مباشرة. يتم استثمار مبالغ خيالية فقط من أجل مساعدة تسيبي وبوغي".
 
وتعرف حركة "صوت واحد" نفسها كجمعية دون أهداف الربح تعمل في الأوساط الإسرائيلية والفلسطينية لرفع صوت عامة الشعب ومنحهم القدرة على دفع مرشحين يدعمون حل الدولتين"، وهي سياسة تدعمها إدارة أوباما في العموم.
 
ورغم أن نتنياهو وحزب الليكود الذي يترأسه لم يرفضا رسميا حل الدولتين الى أن اليمين الإسرائيلي ينتقد بشدة مواصلته التفاوض مع الفلسطينيين ويطالب بتوسيع الإستيطان وحتى أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت دعا الى ضم الضفة الغربية وقطاع غزة الى إسرائيل وفتك حل الدولتين.
 
وكان حزب الليكود قد تلقى ضربة قوية عندما رفض رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية القاضي سليم جبران دعواه ضد منظمة "في 15" الداعية لإسقاط حكم الليكود برئاسة نتنياهو. وقاد الحزب الحاكم حملة شنعاء ضد الحركة الإسرائيلية مدعيا أنها تتلقى تمويلا من حزبي "المعسكر الصهيوني" و"ميرتس" اليساري، بالتالي فتشكل إنتهاكا لقوانين التمويل للحملة الانتخابية.
 
وفرض على المدعين دفع تعويضات بقيمة 10,000 دولار للمشتكى عليهم في الدعوى.