الرابعة نيوز: قلصت سلطات الاحتلال اليوم،أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمير خالدة جرار لشهر ويومين انتهت يوم أمس.

واوضح مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، ان قرار الاحتلال الذي يقضي بتقصير أمر الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار، لا يمنع قيامه مستقبلاً بإصدار أمر اعتقال إداري أخر بحقها، مما يشير الى أن النيابة العسكرية سوف تستمر في طلب اعتقال جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية.

وكانت قد أصدرت سلطات الاحتلال  أمر اعتقال إداري بحق النائب خالدة جرار (52 عاماً) لمدة 6 شهور في 2-4-2015 بعد اعتقالها من منزلها في رام الله، كما وقدمت لها لائحة اتهام في 2015-4-15 تكونت من 12 بند حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، خاصة بصفتها عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة عن ملف الاسرى فيه، حيث وجهت لها تهم تتعلق باعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.