الرابعة نيوز:  أوصت لجنة استشارية برئاسة قاضية المحكمة العليا الاسرائيلية السابقة " عدنا اربيل" في نهاية عمل استمر لعامين قامت به لجنتان متخصصتان بضرورة تعديل القانون الخاصة بإمكانية الاعتماد على الاعتراف فقط لإدانة متهم إضافة لضرورة ترسيخ قواعد حذر واحتياط إضافية في القانون يمكن الاعتماد عليها في بناء الإدانة .
ويحتل الإقرار بان "الاعتراف" لم يعد سيد الأدلة بل يمكن أن يكون " الاعتراف" دليل إشكالي مضلل وخادع قلب التعديل القانوني الذي أوصت به اللجنة المذكورة .
وكشفت اللجنة فروقات وفجوات في التعامل مع الاعتراف واستخدام هذه الاعترافات بين الشرطة الإسرائيلية الشاباك.
وجرى نقاش وبحث مطول ومعمق حول وضع " الاعتراف" في المحاكم الجنائية وذلك على خلفية وبعد الاعترافات الكاذبة التي أدلى بها في البداية المتهمون بقتل الجندي " اولغ شيحط" اضافة لقصة " عاموس برنس" الذي ادين بقتل المجندة " راحيل هلر" ليتضح خلال إعادة محاكمته بأنه بريء من هذه التهمة .
وهناك الكثير من الشكوك والشبهات التي شبت اتهامات انتهت بإدانة أشخاص بقتل مجندة وطفل يدعى "داني كاتس" وشخصا أخر بناء على اعترافات أدلى بها المتهمون خلال التحقيق لتنتهي أعادت محاكماتهم بالبراءة ما اجبر إسرائيل حينها على تشكيل لجنتين قضائيتين لبحث الموقف من اعتماد الاعترافات فقط في بناء الإدانة وكانت اللجنة الاولى عام 1985 برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا " موشه لندو" فيما كانت اللجنة الثانية عام 1994 برئاسة " اليعاز غولدبرغ" .
وسبقت الولايات المتحدة إسرائيل في بحث اعتماد الاعترافات حيث انطلق في الولايات المتحدة قبل 20 عاما مشروع " البراءة " الذي أسفر عن اكتشاف 1500 حالة إدانة خاطئة 205 منها استندت على اعتراف المتهمين.
ويقضي مشروع القانون الأخذ بالتبلور بناء على توصية لجنة " اربيل" تعديل المادة القانونية القائلة بان اعتراف المتهم سيكون مقبولا لدى المحكمة في حال تم الاعتراف بحرية وإرادة حرة " بحيث يضاف إليها ثلاثة مبادئ جديدة هي : الاعتراف الناتج عن التعذيب لن يكون مقبولا ، لأول مرة يؤكد القانون الجديد الحاجة إلى وجود دليل يؤيد صحة الاعتراف حتى يتم اعتماد الاعتراف وهو ما وصفه القانون بعبارة " شيئا ما " يمكن اعتباره دليل بمستوى متدني ، تثبيت القاعدة القانونية التي تسمح للمحاكم برفض أدلة تم الحصول عليها بوسائل مرفوضة.
واظهرت نصوص لجنة " اربيل" التي كشفتها اليوم " السبت " صحيفة وموقع هأرتس" الالكتروني معارضة جهاز الشاباك الاسرائيلي تعديل القانون الخاص " بوزن وقيمة " الاعترافات بين الادلة الاخرى وذلك رغم حضور ممثلي الشاباك لاول مرة امام اللجنة واعترافهم بوجود ادانات خاطئة الامر الذي اكده ممثل الادعاء العام " ايلي بربنال " ونائب المستشار القضائي للحكومة " نزري" حين اتعرفا بوجو ظاهرة الادانات الخاطئة ".
" لا يمكنني القول بان هذا الامر ثانوي ومعزول وان الحديث يدور عن نسبة قليلة لان هذه الظاهرة موجودة وقائمة وشاهدتها بام العين " قال ممثل الادعاء العام "بربنال" في احد النقاشات التي شهدتها اللجنة .
وعارض الشاباك تعديل القانون لخشيتهم من رفض أدلة حصلوا عليها بوسائل غير مقبولة ومرفوضة غير التعذيب إضافة لإجبارهم على الإتيان بدليل إضافي غير الاعتراف حيث قال ممثلو الشاباك في اللجنة " طبيعة القضايا التي نحقق بها لا تسمح لنا بالحصول على أدلة مادية مثل تسجيلات صوتية او وثائق تتعلق بخطط عمليات " تخريبية" أو الحصول على أدلة " تحذيرية " لأنها موجدة أصلا في منطقة معادية .
وحاول المستشار القاضي للشاباك التمييز بين التحقيقات التي تجريها الشرطة وتلك التي يجريها جهاز الشاباك قائلا "هدفنا الأساسي لا يتمثل بحل لغز الجريمة بل إحباطها ومنع تنفيذها ما يعني أن حصولنا على اعتراف كاذب يسمح للمخرب بتنفيذ عملية تخريبية أخرى مستقبلا وهذه الحالة بالنسبة للشاباك خلل يلامس حدود الفشل والإخفاق ولمنع حصول إدانات خاطئة يوجد في الشاباك رقابة داخلية تتضمن فحص جهاز الكذب ومقاطعة الاعترافات ومقارنتها بالمعلومات الاستخبارية ".
" ليس مهما بالنسبة لنا أن يعترف المشبوه بل أن يعترف ويقر الصحيح والحقيقة حتى نتمكن من الوصول واعتقال شركائه الحقيقيين وتحذير الأهداف والجهات الحقيقة المستهدفة " قال "ن" مسؤول قسم التحقيقات في الشاباك أمام لجنة " اربيل" .
وأضاف " اتضح لنا بان بعض الاعترافات لم تكن صحيحة وحذرنا النيابة العامة والمحكمة وقلنا لهم بان هذه الاعترافات غير صحيحة وهنا عرف سائد بيننا يقول بانه في كل حالة نشكل فيها بعدم صحة الاعترافات يتوجب علينا ان نحذر الجهات المختصة وننقل لها شكوكنا حول صحة الاعترافات والأدلة كما يوجد لدينا جهاز رقابة يخضع 15% من ملفات الاعتقال 30% من مجمل الملفات لفحص صدقية التحقيق وان كمية الاعترافات الكاذبة هي قليلة جدا وأنا أتذكر حادثة واحدة فقط خلال السنوات الثمانية الماضية اتضح لنا فيها بان الشخص الذي خضع للتحقيق تمت محاكمته وإدانته خطأ وكان هذا بسبب إخفاق في جمع المعلومات الخاصة بالملف ولا علاقة للأمر بالتحقيق والاعتراف ".
وأخيرا أجملت "شلوميت دوتان" رئيسة محكمة الصلح بالقدس وعضو اللجنة النقاش مع رئيس قسم التحقيق بالشاباك الذي ظهر تحت الاسم "ن" بالسؤال " هل يمكن أن نسمح للشرطة بان تتعلم من الشاباك؟ وهنا أجاب نائب المستشار القضائي للحكومة " راز نزري" قائلا " أن هدف المنظمتين الشاباك والشرطة مختلف فالشاباك يسعى لإحباط ومنع الجرائم فيما تهتم الشرطة بحل لغزها .
واختتم " ارية روتر" المستشار القانوني السابق لجهاز الشاباك وهو ايضا عضو في اللجنة النقاش بالقول " الشاباك يصل إلى التحقيق عبر المعلومات الاستخبارية وليس عبر ساحة الحدث ويلي ذلك عملية خداع ومكائد حتى الوصول إلى الاعتراف وبعد ذلك عملية خاصة للتأكد من صحة الاعتراف وهذه الأمور لا يمكن القيام بها في الشرطة ".