الرابعة نيوز:  أكد مركز اسرى فلسطين للدراسات في تقرير له، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف الخامس والعشرين من تشرين ثاني من كل عام، على ان سلطات الاحتلال تمارس كافة أشكال التعذيب والعنف والتنكيل بحق الأسيرات الفلسطينيات في السجون.

وأضاف المركز أن الأسيرات يتعرضن لحملة شرسة طالت كافة مناحي حياتهن بهدف زعزعة ثقتهن بأنفسهن، وكذلك تدمير الحالة النفسية لهن لتصبح غير قادرة على العطاء والبناء ومواصلة طريق مقاومة الاحتلال.

وقال المركز إن المؤسسات الدولية تسن القوانين وتضع التشريعات التي تحرم ممارسة العنف والتعذيب ضد النساء، لكنها تغض الطرف عن تجاوزات الاحتلال وجرائمه ضد الأسيرات الفلسطينيات، ما يشجع الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاته ما يجعل من المجتمع الدولي نفسه شريكا فيها.

اعتقالات موسعة

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر ان الاحتلال اعتقل منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية أكثر من 15 ألف امرأة، ومنذ انتفاضة الأقصى أكثر من 1600 امرأة فلسطينية، مضيفا أنه منذ انتفاضة القدس صعد الاحتلال من سياسة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، والزج بهن في ظروف صعبة قاسية.

وأشار الى أن حالات الاعتقال بين النساء بلغت حوالي 300 حالة بينهن قاصرات وجريحات، ولا يزال منهن 56 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن 13 جريحة، و12 طفلة قاصر.

وتذرع الاحتلال بالعديد من المبررات لاعتقال النساء او اطلاق النار عليهم، من ابرزها، اعتقال النساء و القاصرات بتهمه التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تهمة "وجود نية" لتنفيذ عملية طعن او حيازة سكين، أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الاقصى والرباط بداخله.

ظروف قاسية

وأضاف الأشقر أن الاحتلال يحتجز الأسيرات في سجني هشارون والدامون بظروف مأساوية قاسية، ويتعرضن لحملة قمع منظمة، ويحرمن من كافة حقوقهن، ويتلقين لمعاملة مهينة لا إنسانية، وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين والسجانات وخاصة الجريحات منهن.

وبين أن أبرز ما تعانيه الأسيرات من الانتهاكات هو إجراءات النقل التعسفية من وإلى المحاكم او المستشفيات عبر سيارة البوسطة السيئة، والتي تستغرق 12 ساعة متواصلة، الأمر الذي يسبب لها التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، كذلك اقتحام الغرف في اوقات متأخرة من الليل او ساعات الفجر الأولى، بشكل مفاجئ دون اشعار مسبق، بمشاركة عناصر شرطة رجال، والاعتداء عليهم بالضرب في بعض الأحيان، وتحطيم الاغراض الشخصية لهن، وتمزيق الأغطية والفرشات بحجة التفتيش على اغراض ممنوعة.ووأوضح أن الاحتلال يحرم العديد من الاسيرات من زيارة الاهل لشهور طويلة بعد الاعتقال، اضافة الى فرض غرامات مالية باهظة عليهن ترافق الاحكام بالسجن الفعلي، ووضع كاميرات مراقبة في ممرات السجن وساحة الفورة لمراقبة تحركاتهن، مما يعتبر انتهاك للخصوصية.

احكام ردعية

وأعتبر الاشقر اصدار احكام مرتفعة بحق الاسيرات يأتي في سياق تطبيق سياسة الردع والانتقام بهدف تخويف النساء الفلسطينيات وردعهن عن المشاركة في اعمال المقاومة، حيث كانت اصدرت مؤخراً ثلاثة احكام قاسية بحق اسيرات اتهمن بتنفيذ عمليات طعن، وهن الطفلة الجريحة " نورهان ابراهيم عواد" 17 عام، من مخيم قلنديا شمال القدس، واصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس حكما بحقها بالسجن الفعلي لمدة (13 عاماً ونصف)، وغرامة مالية (30 ألف شيكل)، بعد ادانها بتنفيذ عملية طعن قبل عام .

كذلك اصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة حكما جائرا بحق الأسيرة "إسراء رياض جعباص (32 عام) من القدس بسجنها لمدة 11 عاما، بعد ان وجهت اليها تهمه تتضمن الشروع في القتل بعد تفجيرها أسطوانة غاز كانت في سيارتها، بالقرب من حاجز عكسرى، مما أدى إلى اصابتها بحروق شديدة.بينما أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكما بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 4 الاف شيكل بحق الأسيرة الجريحة حلوة سليم حمامرة (26 عامًا)، من بلدة حوسان قضاء بيت لحم، بعد ادانتها بمحاولة قتل عبر تنفيذ عملية طعن بتاريخ 8/11/2014، وقد اصيب بجراح خطرة بعد اطلاق النار عليها من مسافة قريبة، تم خلالها استئصال جزء من الكبد ومن البنكرياس ومن الطحال والامعاء.

إهمال طبي متعمد

وأشار الأشقر إلى أن الأسيرات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية او الجريحات اللواتي اصبن بالرصاص، كما تشتكيالأسيرات منذ سنوات من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف الدواء اللازم للحالات المرضية الموجودة في السجن، وأن الطبيب لا يصف سوى حبة الأكامول والماء.

وناشد المركز المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة التي تعنى بقضايا المرأة إلى عدم الكيل بمكيالين، وإنصاف الأسيرات والعمل على إطلاق سراحهن جميعا، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المتفاقمة.