الرابعة نيوز- أصدر مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة الفلسطينية توضيحاً للرأي العام بشأن المبالغ التي صُرفت لأعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة، مؤكّدين أنها صُرفت لمرة واحدة فقط، ومن خلال صندوق تطوير القضاء المُفعّل منذ عام 2015، دون أن تشكل أي عبء مالي إضافي على الخزينة العامة أو مخصصات وزارة المالية الفلسطينية.
وأوضح البيان أن عدد المستفيدين من هذه المبالغ يبلغ نحو 350 قاضياً وعضواً في النيابة العامة، مشيراً إلى أن صندوق تطوير القضاء كان قد ساهم خلال الأشهر الماضية في دعم الخزينة العامة بتحويل نحو 19 مليون شيقل لوزارة المالية، للمساعدة في صرف جزء من رواتب الموظفين العموميين.
وبيّن المجلس أن صرف المبلغ جاء على بند المواصلات والتنقل، بهدف تمكين القضاة وأعضاء النيابة العامة من الاستمرار في أداء مهامهم اليومية، وضمان استمرار العمل القضائي دون تقليص، بما يحافظ على سير مرفق العدالة وخدمة المواطنين.
وأكد البيان أن طبيعة العمل القضائي تفرض قيوداً قانونية تمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من مزاولة أي مهنة أو عمل آخر، لافتاً إلى أن إجراءات الصرف تمت وفق الأصول والآليات المالية المعتمدة ومن خلال وزارة المالية الفلسطينية، التزاماً بمبادئ الشفافية والرقابة المالية.
وفي ختام البيان، عبّر مجلس القضاء الأعلى عن تقديره لصبر القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي السلطة القضائية، في ظل الأزمة المالية الخانقة الناتجة عن سياسات الاحتلال والضغوط المفروضة على المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
