عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الخميس، اجتماعًا ناقشت خلاله مستجدات الشأن السياسي والقضايا الحركية والتنظيمية، واتخذت سلسلة من القرارات التي شملت الملفات السياسية والتنظيمية والانتخابية.

واستعرض نائب رئيس الحركة حسين الشيخ أمام أعضاء اللجنة آخر الاتصالات والمتابعات السياسية، بما في ذلك الجهود المبذولة مع الإدارة الأميركية لإعادة صياغة العلاقات الثنائية على أسس واضحة، إلى جانب التفاهمات الفلسطينية الأميركية السعودية التي تتابعها المملكة العربية السعودية.

وتناول الاجتماع التطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، حيث أدانت اللجنة المركزية الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك اعتداءات المستعمرين، والاستيلاء على الأراضي، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والاعتقالات اليومية، واحتجاز أموال الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة الإسراع في إنجاز المرحلة الثانية الخاصة بقطاع غزة بما يضمن انسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار.

كما ناقشت اللجنة القضايا المعيشية والخدماتية، وفي مقدمتها ملفات التعليم والصحة والأسرى والشهداء، إضافة إلى استكمال مسار الإصلاح.

وبحثت اللجنة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والتي تشمل انتخابات المجلس التشريعي، واستكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وأكدت اللجنة أن وحدة حركة فتح تمثل أولوية في المرحلة الحالية، مشددة على أهمية معالجة تداعيات المرحلة السابقة والارتقاء بالأداء التنظيمي لمواجهة التحديات السياسية والوطنية.

واتخذت اللجنة المركزية عدة قرارات، أبرزها مواصلة التحرك السياسي مع المجتمع الدولي لحماية حل الدولتين، ووقف الإجراءات الأحادية والإجراءات التدميرية في الضفة الغربية، والعمل على وقف الحرب في قطاع غزة ودعم جهود إعادة الإعمار.

كما قررت إحالة ملف الأسرى والشهداء إلى اللجنة المختصة التي شكلها الرئيس محمود عباس، وتشكيل لجنة لمتابعة انتخابات المجلس التشريعي وإعادة تشكيل المجلس الوطني، ولجنة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثامن للحركة، وأخرى لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الداخلي.

وأقرت اللجنة أيضًا عودة عدد من المفصولين إلى الحركة بناءً على طلباتهم، مع استمرار المشاورات لتوزيع المهام على أعضاء اللجنة المركزية والمفوضيات، على أن تُستكمل خلال الأسبوع المقبل.