رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا فلسطينيًا يطالب بوقف إجراءات الاستيلاء على نحو 288 مترًا من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، معتبرة أن القرار لا يتعارض مع المخططات القائمة.
ويُمهّد قرار المحكمة، الصادر عن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، لنقل صلاحيات إدارة أجزاء من الحرم من الجهات الفلسطينية إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، بما يتيح المضي في تنفيذ تعديلات داخل الموقع الديني الذي يخضع منذ تسعينيات القرن الماضي لتقسيم مكاني وزماني وإجراءات عسكرية مشددة.
وفي سياق متصل، أكد مدير المسجد الإبراهيمي، معتز أبو سنينة، أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في المسجد لليوم العاشر على التوالي، بذريعة استمرار أعمال تسقيف صحن الحرم.
ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الإجراءات قد تشكل سابقة لفرض مزيد من السيطرة على المواقع الدينية الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، في ظل تصاعد المخاوف من تغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة.
.png)
