الرابعة نيوز - أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أن دول الاتحاد تواصل العمل على إعداد إجراءات قد تفرض قيودًا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات كالاس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضحت أن سفراء الدول الأعضاء كُلّفوا بمواصلة بحث الخيارات المطروحة بشأن هذه القيود.

وقالت كالاس إن الإجراءات المقترحة "لا تستهدف إسرائيل، بل تستهدف المستوطنات التي تقوّض حل الدولتين"، مشيرة إلى أن الوزراء ناقشوا عدة خيارات أعدتها المفوضية الأوروبية بناءً على طلب مجلس الاتحاد في يونيو/حزيران الماضي.

وتتضمن الخيارات المطروحة، بحسب كالاس، فرض حظر كلي أو جزئي على استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات، وتشديد قواعد تراخيص التصدير، إضافة إلى فرض رسوم جمركية على بعض السلع.

وأضافت أن الخيار الذي حظي بأكبر قدر من التأييد بين الدول الأعضاء هو اتخاذ إجراءات تستهدف التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

وخلال الاجتماع، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين، الذي أسفر عن جمع نحو 900 مليون يورو، وفق تصريحات كالاس.

وتنص اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على منح المنتجات الإسرائيلية، وفق شروط محددة، مزايا جمركية تفضيلية، فيما لا تشمل هذه المزايا المنتجات المصنعة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وهضبة الجولان، رغم أن استيرادها إلى الأسواق الأوروبية ليس محظورًا بشكل كامل.

وتشير تقارير إلى وجود ثغرات في تطبيق القواعد الحالية، إذ يتمكن بعض المصدرين من التحايل عبر تقديم بيانات غير دقيقة حول منشأ المنتجات أو خلط بضائع المستوطنات مع منتجات مصنعة داخل إسرائيل.

وكان تقرير صادر عن المركز العالمي للتقاضي "Global Echo Litigation Center" قد أشار إلى أن نحو 17.2% من أكثر من 5900 شحنة من المنتجات الزراعية الإسرائيلية المصدرة إلى أوروبا خلال الفترة بين عامي 2017 و2026، جاءت من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة.