أدان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بشدة قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية داخل مستوطنات الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبراً القرار محاولة جديدة لتكريس الضم غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال الشيخ إن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، مؤكداً أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وأضاف أن نقل الصلاحيات إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس واقع الضم على الأرض.

وكان كاتس قد أعلن أنه أمر الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية داخل مستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، موضحاً أن مهمة الجيش ستتركز على مواجهة الهجمات الفلسطينية والدفاع عن الحدود والمستوطنات.

ويعني القرار، وفق ما أُعلن، سحب مسؤوليات إنفاذ القانون والحفاظ على النظام في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي ونقلها إلى الشرطة، التي تخضع لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.