الرابعة نيوز_قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان إن ما يسمى بـ طاقم "الخط الأزرق" يعمل كذراع تنفيذي لسلطات الاحتلال في السطو على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف التقرير أن حدثين رئيسيين سيطرا على المشهد الاستيطاني في الضفة الأسبوع الماضي، هما قيام ما يسمى طاقم "الخط الأزرق" بالسطو على مساحات واسعة من الأراضي شمال ووسط الضفة الغربية، وقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على دولة الاحتلال بحظر دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق في المملكة المتحدة.

وأضاف التقرير أنه في المشهد الأول، يقود بتسلئيل سموتريتش، على أبواب انتخابات الكنيست السادس والعشرين وكجزء من دعايته الانتخابية، حملة استيطانية مسعورة للسطو على الأراضي الفلسطينية، وقال إن سموتريتش يستعين بذلك بما يسمى "طاقم الخط الأزرق" في الإدارة المدنية، وهو طاقم تأسس رسمياً عام 1999 كذراع تنفيذي للاحتلال في الضفة الغربية بهدف البحث والتثبيت "القانوني والتقني" لأراضي الدولة لاستغلالها في التوسع الاستيطاني، وإعادة مسح وترسيم هذه الأراضي بعد أن كان الاحتلال يعتمد في السبعينيات والثمانينيات على خرائط وتقنيات قديمة على هذا الصعيد.

وأشار التقرير إلى أن هذا الطاقم، الذي يضم مساحين ورسامي خرائط وخبراء قانونيين، يقوم بإعادة مسح تلك الأراضي عبر تكنولوجيات حديثة ونظم المعلومات الجغرافية، وتلوين تلك الحدود باللون الأزرق على الخرائط الرسمية.

وأضاف التقرير أن دور هذا الطاقم تعزز وتحول إلى أداة تنفيذية فائقة السرعة بموجب الصلاحيات التي استحوذ عليها بتسلئيل سموتريتش في وزارة الجيش بالاتفاق مع حزب الليكود وبنيامين نتنياهو. وقال إن "طاقم الخط الأزرق" كان في السابق يخضع لتراتيبة عسكرية يقودها وزير الجيش وقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أنه بموجب الاتفاقيات السياسية، انتقلت صلاحية الإشراف على الطاقم وعمليات مسح وتسجيل الأراضي بالكامل إلى سموتريتش ونائبه المدني (هيلين روت) المعين في الإدارة المدنية. وأضاف أن هذا التغيير أزال "المكابح والاعتبارات الأمنية" التي كان يفرضها الجيش أحياناً، وجعل الطاقم يعمل بأجندة استيطانية سياسية كاملة.

وأوضح التقرير أن ما كان يستغرق من الطاقم سنوات للمصادقة عليه وإعادة مسحه، أصبح يُنجز في غضون أشهر قليلة وربما أسابيع. وقال إن سموتريتش استغل الطاقم لترسيم "الخطوط الزرقاء" حول عشرات البؤر الرعوية والزراعية العشوائية لشرعنتها وتحويلها إلى مستوطنات رسمية مستقلة، كما حدث مؤخراً مع مستوطنتي "هدات" و"كيدا".

وأشار التقرير إلى أنه كجزء من خطة سموتريتش الاستيطانية، تم ضخ ميزانيات ضخمة واستحداث وظائف وتعيين مساحين وقانونيين جدد لتعزيز قدرة الطاقم التقنية، بهدف تسريع عمليات مسح مساحات شاسعة من أراضي المنطقة (ج) بالضفة الغربية لتثبيتها كـ"أراضي دولة".

وأضاف التقرير أن اعتماد سموتريتش على عمل هذا الطاقم ازداد مؤخراً، فمن خلاله استولت سلطات الاحتلال على 7.498 دونماً من أراضي بلدة قباطية في محافظة جنين، بموجب أمر عسكري يحمل طابع "فوري ومستعجل"، بذريعة "أمنية وعسكرية".

وقال إن استهداف بلدة قباطية بالتحديد يأتي بسبب موقعها الجغرافي الهام في محيط مدينة جنين، بالإضافة إلى كونها تمثل حلقة وصل رئيسية في مخططات "الضم الصامت" وإعادة هندسة السيطرة العسكرية في شمال الضفة الغربية. وأشار إلى أن أسباب استهداف قباطية تحديداً تتمثل في موقعها الاستراتيجي لتطويق شمال الضفة وعزل جنين ومحيطها، حيث تقع قباطية جنوب مدينة جنين وتشكل بوابة رئيسية لها.

وأوضح التقرير أن السيطرة على أراضي قباطية ووضع أبراج عسكرية فيها يمنح جيش الاحتلال إشرافاً كاملاً يتيح عزل المدينة ومخيمها عن القرى والبلدات المحيطة، حيث تشهد المنطقة المحيطة بقباطية محاولات حثيثة لتأسيس وتوسيع بؤر استيطانية جديدة مثل بؤرة "نوعاه" وبؤرة "عيمك دوتان" قرب عرابة وتحويلهما إلى مستوطنات، كما حصل مؤخراً.

وأضاف أن إجراءات الاحتلال في المنطقة تتقاطع مع التوجهات الحكومية الإسرائيلية الرامية إلى توفير بنية تحتية دائمة تضمن بقاء المستوطنين في تلك المنطقة وفرض "الضم الصامت" عبر الأوامر العسكرية، في نمط متصاعد من السطو على الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات ليست معزولة، بل جاءت ضمن سلسلة من 15 أمراً عسكرياً أصدرتها قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال للاستيلاء على أراضٍ في محافظة جنين لشق طرق التفافية.

وقال إن إجمالي مساحة الأراضي التي استهدفتها سلطات الاحتلال في محيط بلدة قباطية عبر الأوامر العسكرية الأخيرة المعلنة خلال الأسابيع الماضية بلغ 13.769 دونماً، وذلك من خلال أمرين عسكريين، الأول في تموز 2026 واستهدف وضع اليد على 6.271 دونماً بذريعة "استخدامات عسكرية وأمنية"، بالتزامن مع استهداف بلدة عرابة المجاورة، والثاني في أيلول 2026، واستهدف 7.498 دونماً لغرض إنشاء مسار عسكري وبرج مراقبة.

وأضاف التقرير أنه من بلدة قباطية في شمال الضفة الغربية إلى قرية المغير في الوسط، يتمدد الاستيطان لفرض واقع جديد في مخطط استيطاني يغير الوضع على نحو غير مسبوق.

وقال إن رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا يصف الأوضاع في منطقته على النحو التالي: تبقى لأهالي قرية المغير، شمال شرقي رام الله، نحو 900 دونم من أصل 43 ألف دونم، بسبب سيطرة المستوطنين على مساحات واسعة من الأراضي وإقامة 11 بؤرة استيطانية جديدة على أراضيها.

وأشار التقرير إلى أن أبرز هذه البؤر والمستوطنات هي بؤرة "ملاخي هشالوم"، التي أقيمت عام 2001 وتوسعت بشكل كبير لتشمل عشرات الوحدات السكنية والكرفانات، حيث تعد مركزاً رئيسياً للمستوطنين الرعاة وتستهدف مساحات شاسعة من أراضي المغير شرقاً.

وأضاف أن بؤرة "متسودات دافيد" هي بؤرة استيطانية رعوية تقع في محيط أراضي القرية، ويستخدمها المستوطنون للسيطرة على المراعي، فيما تعد بؤرة "غفعات أور نحما" بؤرة رعوية حديثة تساهم في التضييق على المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين في المنطقة.

وقال التقرير إن تجمع بؤر "عادي عاد" إلى الشمال والشمال الشرقي من القرية يرتبط بشبكة بؤر استيطانية أخرى، مثل إيش كودش وأحيا، تشكل حزاماً يطوق المغير والقرى المجاورة، مثل ترمسعيا، ومستوطنة "شيلو"، وهي المستوطنة الأم المحيطة بالمنطقة والتي تتغذى البؤر الرعوية من دعم مجالسها الاستيطانية لربطها بشبكة طرق التفافية.

وأشار إلى أن هذه البؤر، خاصة الرعوية منها، تتسبب في حرمان أهالي المغير من استغلال أكثر من 42 ألف دونم من أراضيهم التاريخية الخصبة، وتحويل القرية إلى معزل محاصر لا يتنقل سكانه بحرية سوى في مساحة هيكلية ضيقة.

وأضاف التقرير أنه في امتداد لما تتعرض له قرية المغير وعلى صلة بالأخطار المحيطة بها، أعلنت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي عن السطو على أراضٍ بمساحة تبلغ نحو 1665 دونماً، لصالح مستوطنتي "كيدا"، إلى الشرق من شيلو على أراضي جالود وقريوت وترمسعيا والمغير، و"هدات" أيضاً إلى الشرق من مستوطنة شيلو، في خطوة تمهّد لتنفيذ مخطط استيطاني واسع يشمل بناء أكثر من ألف وحدة سكنية.

وقال إن طاقم الخط الأزرق، الذي يعمل تحت إدارة سموتريتش كفريق تقني وقانوني تابع لهذه الإدارة، حوّل هذه المساحة من أراضي دولة إلى أراضٍ مخصصة للنشاط الاستيطاني. وأشار إلى أن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر استراتيجية بالغة، باعتبارها تمثل حلقة الوصل الفعلية لربط مستوطنات ظهر الجبل، كتلة شيلو، بمنطقة شفا الغور ومستوطنات الأغوار الفلسطينية.

وأوضح التقرير أنه جغرافياً، تقع كتلة "شيلو" الاستيطانية، التي تضم "هدات" و"كيدا"، على قمم المرتفعات الوسطى للضفة الغربية، المعروفة بـ"ظهر الجبل"، حيث تمتد أراضي مستوطنة "كيدا" والبؤر المحيطة بـ"هدات" شرقاً نحو المنحدرات الشرقية المطلة مباشرة على وادي الأردن.

وأضاف أن هذا التوسع يهدف إلى مد خط استيطاني متصل يبدأ من الساحل الغربي، عبر مستوطنات مثل "أريئيل" و"عيلي" و"شيلو"، ويمر عبر ظهر الجبل، لينحدر من خلال "هدات" و"كيدا" ليصل مباشرة إلى محور خط "آلون" الاستيطاني ومستوطنات الأغوار الزراعية.

وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى أن استكمال مخططات طاقم الخط الأزرق في المنطقة من شأنه عزل شمال الضفة عن جنوبها عند اكتمال هذا الحزام الاستيطاني الممتد من الغرب إلى أقصى الشرق، أي الأغوار.

وعلى صعيد آخر، قال التقرير إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة رفضت طلباً لتجميد عطاء لبناء 1,234 وحدة استيطانية في منطقة E1، أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط، معتبرة أن بدء الأعمال الفعلية لا يزال بعيداً، وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع يرجح أن تحسم قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

وأضاف أن القاضي نمرود فليكس قال إن الفترة الفاصلة بين طرح العطاء وبدء البناء وإحداث تغييرات ميدانية ما زالت طويلة، مشيراً إلى تعهد الدولة بعدم اعتبار التقدم في إجراءات العطاء لاحقاً "أمراً واقعاً" يمنع المحكمة من التدخل.

وأشار التقرير إلى أن الطلب كان قد قدم في شهر آب الماضي ضمن ثلاثة التماسات موحدة ضد مخططات E1، بمشاركة جمعيات "عير عميم" و"بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان" وحركة "السلام الآن"، إلى جانب سكان فلسطينيين.

وقال إن الجمعيات الثلاث انتقدت، في بيان مشترك، قرار المحكمة، معتبرة أنه يخدم الحكومة الإسرائيلية ويمنحها فرصة لفرض وقائع ميدانية خلال الأشهر الأخيرة من ولايتها، وحذرت من أن تنفيذ مخطط E1 سيعزز الضم ويقوض فرص التسوية السياسية، فضلاً عن تداعياته على الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.

وفي المشهد الثاني، أضاف التقرير أن بريطانيا أعلنت فرض مقاطعة اقتصادية لمنتجات المستوطنات وعزمها فرض عقوبات على "شركات وأفراد يقدمون خدمات، مثل البناء أو البنية التحتية أو التمويل أو العقارات وتدعم توسيع المستوطنات".

وأشار إلى أنه بالتزامن مع الخطوة البريطانية، أعلنت 12 دولة عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة.

وقال وزراء خارجية الدول في بيان مشترك إن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة "تؤكد عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي وسط تصاعد أعمال العنف، التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية".

وأضاف التقرير أن البيان المشترك جاء فيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أجمعوا على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع، بعد أن بلغ عنف المستوطنين مستويات غير مسبوقة.

وأضاف التقرير أنه في هذا الصدد، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الثلاثاء الماضي، أمام مجلس العموم فرض "حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة"، وفرض عقوبات على "شركات وأفراد يقدمون خدمات، مثل البناء أو البنية التحتية أو التمويل أو العقارات وتدعم توسيع المستوطنات".

وأشار إلى أن قرار بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنات يعكس توجهاً لدى المملكة المتحدة لتبني موقف أكثر تشدداً تجاه إسرائيل في عهد رئيس الوزراء العمالي الجديد آندي بورنم، الذي تولى مهامه في تموز عقب استقالة كير ستارمر.

وقال التقرير إن ميليباند كان قد وصف المخطط الاستيطاني المعروف بـ"E1"، والذي تبنته إسرائيل العام الماضي، ويشمل بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية، بأنه "تجاوز للخطوط الحمراء، نظراً إلى أنه يقوض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية، ويخاطر بجعل قيام هذه الدولة أمراً غير قابل للتحقق".

وأضاف أنه بالتزامن مع ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا "ستنهي التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف التقرير أنه رداً على ذلك، أعلنت حكومة إسرائيل سلسلة إجراءات ضد بريطانيا، تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة، وإبعاد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) بشأن قطاع غزة في "كريات غات"، ووقف المشاركة البريطانية في تدريب قوات تابعة للسلطة الفلسطينية، كما أعلنت أنها ستمنع 12 شخصية بريطانية من دخول أراضيها، ومن بينهم الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين، المدافع البارز عن القضية الفلسطينية.

وقال التقرير إن الانحياز الأميركي لدولة الاحتلال لم يتأخر، فقد قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العقوبات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، وإن واشنطن لن تحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، ذهب أبعد من ذلك، محذراً من تداعيات العقوبات والإجراءات التجارية التي أعلنتها بريطانيا بحق منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومعتبراً أن العقوبات البريطانية ستكون لها على الأرجح تداعيات سلبية واسعة.

وأضاف أن هاكابي أشار إلى أن بعض الولايات الأميركية، وبينها فلوريدا، لديها قوانين قد تفرض قيوداً على التعامل التجاري مع جهات تتخذ إجراءات مماثلة ضد إسرائيل، محذراً من أن أي إجراءات بريطانية تستهدف إسرائيل قد تقابل بتدابير تؤثر في قدرة شركات بريطانية على ممارسة التجارة في بعض الولايات الأميركية.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي:

القدس: يواصل مستوطنون أعمال التوسع في البؤرة الاستيطانية الزراعية التي أقاموها بالقرب من تجمع المهتوش البدوي المحاذي للخان الأحمر ، حيث شرع المستوطنون في نصب سياج جديد يحيط بالتجمع، ما يضيّق حركة المواطنين ويحد من وصولهم إلى أراضيهم، في محاولة لتمكين البؤرة الاستيطانية من التمدد على حساب أراضي التجمع. وفي جبل المكبر أجبرت سلطات الاحتلال المواطن شادي عبيدات على هدم منزله ذاتياً بحجة البناء دون ترخيص ، كما هدمت آليات الاحتلال ثلاثة منازل وشردت قاطنيها في بلدة بيت حنينا .وأفادت محافظة القدس بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، هدمت 3 منازل في بلدة بيت حنينا تعود لعائلة أبو ميالة مقامة منذ نحو 20 عاماً، ما أدى لتشريد 21 مواطناً وأخطرت خمسة منازل بالهدم شمال القدس بينها منزل قرب حاجز جبع العسكري وأمهلت مالكه 24 ساعة لإخلائه، وأخطرت أربعة منازل أخرى في ضاحية الأقباط ببلدة الرام بإخلائها خلال يومين تمهيداً لهدمها كما وزعت قوات الاحتلال أوامر هدم على عدة منازل خلال اقتحامها بلدة العيسوية شمال، فيما شرعت الجرافات بهدم إسطبل في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز في محيط المنطقة.

الخليل: هاجمت مجموعة من مستوطني "بيت هداسا - الدبويا" بالكلاب، أطفالاً ونساء على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل ما تسبب بحالة رعب لدى الأطفال والنساء.وفي مسافر يطا أطلق مستوطنون قطيعاً من الأبقار في محيط مساكن عائلة مغنم في منطقة الرهنية المحاذية لمستوطنة سوسيا، كما أطلق مستوطنون مواشيهم في ساحة مسكن المواطن محمد النجار في خربة المركز، وفي أراضي ومحيط مسكن المواطن محمد الجبارين في المنطقة الشرقية من شعب البطم.

بيت لحم: اقتحم مستوطنون برفقة أغنامهم محيط منزل عائلة صويص في منطقة خلايل اللوز، وعبثوا بممتلكات العائلة ودمروا عدداً من الأشجار المحيطة بالمنزل وسرقوا الأسلاك الشائكة التي كانت تحيط بالأرض ، كما أتلف مستوطنون أشجاراًفي منطقة "جملة" بالمنية القريبة من منطقة المكب، ما أدى إلى إتلاف عدد من أشجار الزيتون وإلحاق أضرار بها،وفي قرية الرشايده نصب مستوطنون، ، خيمة على قرب مدخل القرية من الجهة الغربية، ما ينذر بإقامة بؤرة استيطانية في المكان.

رام الله: شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني في أراضي بلدة نعلين ،في "وادي نعلين" شمالاً، بطول يصل إلى 5 كيلومترات، بهدف الوصول إلى منطقة جبل العالم التي استولى عليها المستوطنون في عام 2021، وأقاموا بؤرة رعوية على أراضيها. كما اقتحم مستوطنون أطراف قرية المغير من الجهة الغربية، وقاموا برعي أغنامهم في أراضي المواطنين وبالقرب من منازلهم. فيما اقتحم آخرون أطراف قرية برقا من الجهة الشرقية، وقاموا برعي أغنامهم في أراضي المواطنين الزراعية، ما أدى إلى أضرار في المحاصيل الزراعية في المنطقة وهاجموا كذلك وأصابوا مواطنين، واستهدفوا مركبة إسعاف، بالتزامن مع اندلاع مواجهات مع شبان القرية. وفي منطقة "شعب اللوز" غرب قرية المغير نقل مستوطنون أخشاباً باتجاه البؤر الاستيطانية، وفي قرية دير أبو مشعل، نصب مستوطنون خيمة جديدة على "جبل القرانع" في إطار محاولات متكررة لإقامة بؤرة استيطانية والاستيلاء على مزيد من أراضي القرية.

نابلس:سلّمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف العمل في عدد من المنشآت والأراضي في مدينة نابلس بجبل عجرم في حي المعاجين في المدينة، وعلّق الجنود إخطارات بوقف العمل على روضة أطفال تعود للمواطن طارق المجدلاوي، وجمعية أيدي المستقبل، وعدد من الأراضي هناك، بحجة أنها تقع في مناطق مصنفة (ج).وفي بلدة بيتا اقتحم مستوطنون جبل العرمة وأعاقوا حركة المواطنين. وحاولوا الاعتداء على بعض المنازل في محيطه.وفي بلدة عورتا اقتحم مستوطنون البلدة وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية معادية ،وفي بلدة بيت فوريك هاجم مستوطنون منزل المواطن معروف محيي الدين نصاصرة في الحي الشرقي من البلدة واعتدوا عليه وعلى نجله بالضرب المبرح، ما استدعى نقلهما إلى مركز الصداقة الطبي في البلدة لتلقي العلاج. وفي قرية بيت إمرين أقدم آخرون على قطع خط المياه الواصل إلى أحد المنازل كما قاموا بقطع إمدادات الكهرباء التي تغذي منطقة المسعودية ومنعوا المجلس المحلي من الوصول إلى الموقع لإصلاح العطل،كما هاجمت مجموعة من المستوطنين المنطقة الواقعة بين بلدتي بيتا وأوصرين، وأقدمت على قطع وإتلاف عدد من أعمدة الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل.

جنين:جرفت قوات الاحتلال أراضي واقتلعت أشجار زيتون قرب قرية واد دعوق، جنوب جنين وشملت الأراضي الواقعة على جانبَي الشارع، لمسافة تجاوزت 50 متراً من الشارع الرئيس طالت مساحة تقدر بنحو 27 دونماً، وفي بلدة عرابة أخطرت سلطات الاحتلال بهدم أربعة منازل تعود لأبناء المواطن خالد رحال، في منطقة رأس الشمالي بالبلدة التي تقام على الأراضي القريبة منها مستوطنة "عيمق دوتان". كما أجبرت مزارعين على تفكيك دفيئات مقامة على بُعد نحو 150 متراً من الشارع الالتفافي بعد إخطارهم بإزالتها.

الأغوار:شرع مستوطنون في تسييج مساحات من الأراضي في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية ما يهدد بحرمان المواطنين من أراضٍ رعوية وزراعية جديدة.فيما سرق آخرون ،براميل حديدية وبلاستيكية يستخدمها مواطنون في تخزين المياه لسقي مواشيهم.وفي خربة الحمة بالأغوار الشمالية، هاجم مستوطنون المواطنين ومساكنهم واعتدوا بالضرب على أحد المواطنين، وفي تجمع يرزا الشمالي شرق طوباس،خرب مستوطنون خطوط المياه ما أدى إلى انقطاع المياه عن التجمع ونشوء نقص حاد يهدد مقومات الحياة الأساسية.