الرابعة نيوز- قال فريق الدفاع عن السيد طارق النتشة وشركة الهدى، على لسان المستشار القانوني المحامي مالك العوري، إن الأرقام المتداولة إعلاميًا بشأن مطالبة مالية تتجاوز مليار شيكل في الملف، لا تمثل مطالبة رسمية أو مديونية نهائية وثابتة.

وجاء ذلك في تعقيب لفريق الدفاع على ما نشرته وكالة وطن للأنباء، نقلًا عن مصادر غير مسمّاة، بشأن قيمة المطالبة المالية في القضية.

وأكد العوري أن تداول أي أرقام عبر وسائل الإعلام «لا يمنحها صفة المطالبة الرسمية، ولا يثبت صحتها أو استحقاقها»، مشددًا على أن القضية لا تزال قيد التحقيق، ولا يجوز تقديم المبالغ المتداولة للرأي العام باعتبارها مديونية محسومة.

وأوضح فريق الدفاع أنه، حتى لحظة صدور التصريح، لم يتبلّغ من وزارة المالية تقريرًا ماليًا نهائيًا أو مطالبة رسمية مفصلة توضّح الأساس القانوني والمحاسبي للمبلغ المتداول، وبنوده وآلية احتسابه والمستندات المؤيدة له.

وأشار إلى أن تأكيد أو نفي صدور أي تقارير مالية هو من اختصاص النيابة العامة ووزارة المالية، فيما تبقى صحة أسس تلك التقارير ونتائجها خاضعة للفحص والمناقشة والاعتراض والرقابة القضائية.

وأضاف الدفاع أن ما جرى عرضُه على موكله حتى الآن يتمثل في «أرقام وبيانات متفرقة» لا تزال قيد البحث والتدقيق، مؤكدًا وجود دفوع واعتراضات قانونية وفنية ومحاسبية جوهرية بشأنها.

وشدد الفريق على أن استمرار التحقيق، وعدم تبلّغ الدفاع مطالبة مالية رسمية ومحددة ومدعومة بالمستندات، يحولان دون التعامل مع الأرقام المتداولة باعتبارها التزامًا ماليًا نهائيًا وثابتًا في ذمة طارق النتشة أو شركة الهدى.

وفي السياق ذاته، أكد الدفاع أن مجرد جمع قيم التحويلات والحركات المالية لا يكفي، بحد ذاته، لاستخلاص مديونية ضريبية، ما لم يتم تحديد طبيعة كل معاملة وأساس إخضاعها، ومقارنتها بالقيود والمستندات والتسديدات ذات الصلة، والتحقق من عدم تكرار احتسابها.

وبشأن ما أُثير حول ارتباط الإفراج عن النتشة بالدفع أو التسوية، أكد فريق الدفاع ضرورة الفصل بين بحث المطالبات المالية المتنازع عليها وبين تقدير مبررات استمرار التوقيف، معتبرًا أن لكل مسار منهما أسسه وإجراءاته القانونية.

وأكد فريق الدفاع في ختام تصريحه تمسكه بحق موكله في مناقشة أي مطالبات أو تقارير مالية وفق الأصول القانونية، وبما يضمن خضوعها للفحص والرقابة القضائية قبل اعتبارها التزامًا نهائيًا.