البرلمان الأوروبي يصعّد ضد الإخوان لكبح "التغلغل الناعم"

2026-10-11
الرابعة نيوز_تتجه السياسات الأوروبية اتجاه جماعة الإخوان المسلمين، لمرحلة حاسمة، إذ انتقلت من تشديد الإجراءات والضوابط العملية، إلى تتبع التدفقات المالية وتفكيك الشبكات الاقتصادية التابعة للتنظيم العابر للحدود.

وتبنّى البرلمان الأوروبي، الخميس، موقفا يدعو إلى قرار استراتيجية أوروبية موحدة للتعامل مع شبكات "جماعة الإخوان" ونفوذها، في خطوة جديدة تضع مسألة إدراج الجماعة وكيانات مرتبطة بها على قائمة الإرهاب الأوروبية أمام مؤسسات الاتحاد.

وحصل القرار على 381 صوتاً مؤيداً مقابل 167 رافضاً، فيما امتنع 15 عضواً عن التصويت، وفق نتائج التصويت على القرار المتعلق بوضع استراتيجية أوروبية للتعامل مع شبكة الإخوان المسلمين ونفوذها.

ويدعو البرلمان، إلى تقييم إمكانية إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، إلى جانب إجراءات تتعلق بالتمويل والتعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة أنشطة الشبكات المرتبطة بالجماعة، مع ضرورة استبعاد منظمة «فيميسو»، منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين، بشكل نهائي من المؤسسات الأوروبية، وهي منظمة تعتبر مقربة من جماعة «الإخوان».

ويطلب البرلمان عبر القرار، من الدول الأعضاء تشديد الرقابة على التمويل والشراكات المؤسسية، ومراجعة إمكانية وصول المنظمات المرتبطة بهذه الشبكات إلى المؤسسات والموارد الأوروبية وبهذا ينتقل التعامل مع الإخوان المسلمين بوصفهم حركة سياسية ودينية مثيرة للجدل، إلى التدقيق في طبيعة شبكاتهم العابرة للحدود.

ويستهدف القرار، التمويل الخارجي والشراكات العابرة للحدود، لا سيما تلك التي تشارك فيها جهات فاعلة مرتبطة بقطر أو تركيا، لضمان عدم وصول أي دعم لشبكات الإسلام السياسي، مع ضرورة التعاون الأمني والقضائي، لتعزيز التنسيق الأمني والقضائي بين الدول الأعضاء والوكالات الأوروبية مثل يوروبول (Europol) ويوروجست (Eurojust)، إلى جانب تفعيل أدوات نظام "شنغن" وقواعد البيانات الأوروبية لفرض رقابة صارمة على الحدود.

خطوة حاسمة

القرار الأوروبي، لا يعتبر مجرد موقف سياسي تجاه جماعة الإخوان، بل يعكس نقاشًا أوسع بشأن علاقة الاتحاد الأوروبي بالجماعات الإسلامية السياسية، وحدود نشاطها داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية.

وجاء بعد تقرير نشرته وزارة الداخلية الفرنسية في مايو 2025 بعنوان "الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا"، حذرت السلطات من استراتيجية تقوم، بحسب تقييمها، على توسيع النفوذ تدريجيا عبر الجمعيات والمدارس والمؤسسات الدينية.

وبحسب التقرير، فإن بعض المؤسسات التي تعتبرها السلطات قريبة من التنظيم تنشط في مجالات التعليم والخدمات الاجتماعية والعمل الشبابي، ما يتيح لها المشاركة في النقاشات العامة والتواصل مع المسؤولين المحليين.

ووصف عضو البرلمان الأوروبي الفنلندي سيباستيان تينكونين، المنتمي إلى مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، ما قال إنه خطة لجماعة الإخوان المسلمين لـ”أسلمة أوروبا” من خلال التمويل وبناء المساجد.

وفي مارس من العام 2026، استضاف عضوا البرلمان الأوروبي بيرت يان رويسن من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين وتوماش زديخوفسكي من حزب الشعب الأوروبي مؤتمرًا منفصلًا في البرلمان بعنوان “حماية أوروبا: كشف التهديد المتزايد لجماعة الإخوان المسلمين”.

التغلغل الناعم

وخلال السنوات الأخيرة، أصبح تنظيم الإخوان في أوروبا، يعتمد على استراتيجيات التغلغل الناعم التي تمزج بين العمل المدني، الجمعيات الخيرية، المؤسسات التعليمية، والأنشطة الثقافية.

ويستغل التنظيم، صعوبة التمييز بين النشاط المدني المشروع والنشاط الذي يخفي أهدافًا تنظيمية خفية، مما مكته من بناء شبكات مؤسساتية مدنية يمكنها الانتشار بين أفراد المجتمع تدريجيًا.

كما تشكل الجمعيات المدنية والمؤسسات التعليمية واجهة شرعية لأنشطة التنظيم، فهي تقدم خدمات اجتماعية وتعليمية، كما توفر برامج للشباب تهدف إلى التوجيه المهني والدعم النفسي والاجتماعي.

ويقول التقرير الفرنسي، إن بعض الشبكات المرتبطة بتنظيم الإخوان تسعى إلى بناء علاقات مع المسؤولين المحليين والمؤسسات العامة، والاستفادة من حضورها المجتمعي للمشاركة في النقاشات المتعلقة بالسياسات العامة، موضحا "أن هذا النمط من العمل يعتمد على بناء حضور طويل الأمد داخل المجتمع، من خلال مؤسسات مستقلة قانونيا، قد تتقاطع في توجهاتها الفكرية أو علاقاتها التنظيمية."

وبعد صدور تقارير برلمانية وأمنية تشير إلى استثمار الإخوان لنشاطهم المدني في بناء شبكات تأثير سياسي واجتماعي طويلة الأمد، بدأت بعض الدول بالفعل بمراجعة سياساتها تجاه الجمعيات المرتبطة بالإخوان، وفرض قيود على التمويل أو على التعاون مع مؤسسات محددة.

ملاحقة التمويل

وأصبح ملف التمويل أحد المسارات الرئيسية المطروحة للتحرك المشترك، بدءًا من مراجعة المنح الأوروبية السابقة، مرورًا بالكشف عن المستفيد النهائي من الأموال، ووصولًا إلى تتبع الروابط المالية بين الجمعيات والمنظمات في أكثر من دولة.

وتقول دراسات، إن التمويل يشكل أهمية استثنائية لدى جماعة الإخوان المسلمين، ليس لأنه يعد أحد مرتكزات قوة الجماعة وأهم أدوات تنفيذ مشروعها الفكري والسياسي فقط، وإنما لأنه يتم توظيفه في بناء الذراع الاجتماعية المؤيدة للجماعة أيضاً من خلال المساعدات والمشروعات الخدمية التي تقيمها الجماعة لاستقطاب فئات المجتمع إليها، وخاصة الفقيرة والمهمشة، والاستقواء بها عند الضرورة.

وتعكس تحركات فرنسا وعدد من الدول الأوروبية تغيراً جوهرياً في طريقة التعامل مع شبكات الإخوان المسلمين، بعد سنوات ركزت فيها السلطات على مراقبة الأفراد والجمعيات كل على حدة.

وخلال العام الماضي، ناقش مجلس الدفاع الفرنسي، التهديد الأيديولوجي والأمني الناتج عن أنشطة الجماعة، وخصوصًا ما يتعلق بتغلغلها داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، والمدارس الإسلامية، والجمعيات الثقافية، وأسهم وجود جامعات ومعاهد دينية مستقلة في أوروبا، من بينها مؤسسات بدأت في سويسرا وبريطانيا، في مأسسة هذا الحضور، إذ توفر هذه المعاهد تكوينًا دينيًا بمرجعية إخوانية صريحة، يُعاد تصديره إلى المساجد والخطاب الديني العام داخل الجاليات المسلمة.

أصل التنظيمات المتشددة

وتعبتر الجماعة الأم للإسلام السياسي أسهمت بدور مؤثر في فضاء الإسلام السياسي عبر تغذية الأفكار والمقولات المؤسسة بخصوص قضايا السياسة والحكم، مثل دولة الخلافة، ومسائل التكفير المختلفة، فضلاً عن العداء للغرب والولايات المتحدة.

وتتشارك جماعة الإخوان وتنظيمات جهادية مثل داعش والقاعدة في مبدأ دولة الخلافة المزعومة، وتؤكد مراكز دراسات، أن التنظيمات المتطرفة كافة، بما فيها القاعدة وداعش، خرجت من رحم جماعة الإخوان.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026 (في مايو 2026)، والتي اعتمدت تحولاً فكرياً ومؤسسياً بارزاً في مواجهة التطرف، و اعتبرت الوثيقة أن جماعة الإخوان المسلمين هي "المنبع والجذر" الذي تفرعت عنه أو استلهمت فكرها منه التنظيمات الجهادية الحديثة (مثل تنظيم القاعدة وداعش وحماس).

ونصت الوثيقة، على أن "جميع الجماعات الجهادية الحديثة تعود جذورها إلى منظمة واحدة: جماعة الإخوان المسلمين" وأنها أصل الإرهاب القائم على فكرة إعادة الخلافة.

وقت آخر تعديل: 2026-10-11 13:11:57