أبو شكر يحذّر: الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو الأسوأ والفقر يهدد 75% من السكان.. وإسرائيل تتحكم بمفاتيح الأزمة

2026-10-20
الرابعة نيوز_في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة تتعمق يومًا بعد آخر، حذّر البروفيسور عبد الفتاح أبو شكر، الخبير والمختص في الشأن الاقتصادي، من أن الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو مزيد من التدهور، في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، ومنع عشرات آلاف العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم، وتشديد الحواجز والإغلاقات التي تعطل الحركة التجارية والإنتاجية بين محافظات الضفة الغربية.

وأكد أبو شكر أن الأزمة الراهنة لم تعد مجرد ضائقة مالية عابرة، بل تحولت إلى أزمة اقتصادية بنيوية تهدد مصادر دخل الأسر الفلسطينية واستقرار المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، محذرًا من أن استمرار الظروف الحالية قد يدفع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات أكثر خطورة، في وقت تتراجع فيه قدرة المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية بعد استنزاف مدخراتهم وتقلص فرص العمل.

وجاءت تصريحات أبو شكر خلال مقابلة في برنامج «طلة صباح»، الذي يقدمه الإعلامي عادل غريب، ويُبث عبر فضائية معا وشبكة معا الإذاعية وراديو الرابعة، تناولت واقع الاقتصاد الفلسطيني، وأسباب تفاقم الأزمة المالية، ومستقبل قدرة المواطنين على الصمود، إلى جانب مسؤولية السياسات الاقتصادية الفلسطينية المتعاقبة عن استمرار التبعية الاقتصادية لإسرائيل.

الفقر يهدد غالبية الفلسطينيين.. والأزمة مرشحة لمزيد من التفاقم

وفي تعليقه على ما طُرح خلال اللقاء بشأن وصول نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني إلى نحو 75%، أوضح أبو شكر أن تدهور الأوضاع المعيشية يأتي نتيجة تراكم أزمات اقتصادية وسياسية مستمرة منذ سنوات، مؤكدًا أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني لا تزال قائمة، بل تتفاقم مع مرور الوقت.

وأشار إلى أن استمرار احتجاز أموال المقاصة، والقيود المفروضة على العمال الفلسطينيين، والحصار والإغلاقات والحواجز العسكرية، كلها عوامل تسهم بصورة مباشرة في إضعاف النشاط الاقتصادي وتقليص مصادر الدخل.

وقال إن هذه الظروف لم تشهد تحسنًا ملموسًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بل إن الإجراءات الإسرائيلية أصبحت أكثر تشددًا، ما أدى إلى زيادة الضغوط على المواطنين والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وحذّر من الاعتقاد بأن الأزمة وصلت إلى أقصى درجاتها، مؤكدًا أنه لا يوجد سقف محدد للتدهور الاقتصادي، وأن استمرار الظروف الحالية قد يقود إلى ارتفاع أكبر في معدلات الفقر وتراجع إضافي في مستويات المعيشة.

وأوضح أن قدرة المواطنين على التكيف مع الظروف الصعبة لا تعني أن الاقتصاد قادر على تحمل هذه الضغوط إلى ما لا نهاية، خصوصًا مع استمرار استنزاف الموارد المالية للأسر وتعطل قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي.

خسارة أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويًا بسبب توقف العمال

وسلط أبو شكر الضوء على التداعيات الاقتصادية لمنع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، معتبرًا أن هذا الملف يمثل أحد أبرز أسباب تراجع الدخل المحلي وتفاقم الأزمة المعيشية.

وأوضح أن العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل شكلوا نسبة تتراوح بين 20% و25% من القوى العاملة الفلسطينية، وكانوا يضخون في الاقتصاد الفلسطيني دخلًا سنويًا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وفق تقديراته.

وأشار إلى أن توقف هذا المصدر المالي انعكس بصورة مباشرة على آلاف الأسر التي كانت تعتمد على أجور العاملين لتغطية احتياجاتها الأساسية، كما امتدت آثاره إلى الأسواق المحلية والقطاعات التجارية والخدمية.

وأكد أن خسارة هذه المداخيل لا تقتصر على العمال وأسرهم، وإنما تؤثر في الدورة الاقتصادية بأكملها، نتيجة تراجع القدرة الشرائية وانخفاض الإنفاق على السلع والخدمات.

وأضاف أن استمرار القيود المفروضة على حركة العمال، إلى جانب تعطل الأنشطة الاقتصادية الأخرى، يجعل فرص التعافي محدودة في المدى القريب ما لم تحدث تغييرات جوهرية في الظروف القائمة.

أموال المقاصة.. إسرائيل تحتجز أكثر من 60% من إيرادات السلطة

وفي قراءته للأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، أكد أبو شكر أن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة يمثل العامل الأكثر تأثيرًا في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأوضح أن أموال المقاصة تشكل أكثر من 60% من إيرادات السلطة الفلسطينية، ما يعني أن استمرار احتجازها يحرم الخزينة العامة من الجزء الأكبر من مواردها الأساسية.

وأشار إلى أن الحكومة باتت تعتمد بصورة رئيسية على الإيرادات التي تتمكن من تحصيلها محليًا، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي الإيرادات وفق الأرقام التي أوردها، وتحاول توزيع هذه الموارد المحدودة بطريقة تخفف من حدة الأزمة على مختلف الأطراف.

وبيّن أن هذه الالتزامات لا تقتصر على رواتب الموظفين العموميين، وإنما تشمل أيضًا مستحقات القطاع الخاص ورجال الأعمال والموردين الذين ترتبت لهم ديون على الحكومة.

وقال إن إدارة الأزمة المالية تجري ضمن الإمكانات المتاحة، لكن محدودية الموارد تجعل قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات الاقتصادية ضعيفة، خصوصًا مع استمرار احتجاز الأموال وغياب مصادر تمويل بديلة كافية.

وأضاف أن الوضع في قطاع غزة يزيد من تعقيد المشهد المالي والاقتصادي، في ظل الدمار الواسع الذي أصاب القطاع واعتماده الكبير على المساعدات الخارجية.

هل وصل الاقتصاد الفلسطيني إلى القاع؟ أبو شكر: الأسوأ لا يزال ممكنًا

وحول ما إذا كانت الأوضاع الاقتصادية الحالية تمثل أسوأ ما يمكن أن يصل إليه الاقتصاد الفلسطيني، أكد أبو شكر أن استمرار الإجراءات الإسرائيلية الحالية قد يدفع نحو مزيد من التدهور.

وقال إن الأزمة الاقتصادية لا تمتلك سقفًا ثابتًا يمكن التوقف عنده، مشيرًا إلى أن استمرار القيود على الحركة والعمل والتجارة والإنتاج سيؤدي إلى تعميق الفقر وزيادة الضغوط على المواطنين.

واستشهد بالأوضاع في قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع طال مختلف مقومات الحياة الاقتصادية، معتبرًا أن حجم الكارثة هناك يعكس مدى خطورة انهيار البنية الإنتاجية والخدمية.

وفي الضفة الغربية، أشار إلى أن القيود الإسرائيلية لا تقتصر على الحواجز والإغلاقات، بل تشمل أيضًا التضييق على القطاع الزراعي، خصوصًا خلال موسم قطف الزيتون.

وأوضح أن الاعتداءات التي يتعرض لها المزارعون، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم، تؤدي إلى حرمان عائلات فلسطينية من مصادر دخل أساسية، وتلحق أضرارًا إضافية بالاقتصاد الزراعي.

واعتبر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسات إسرائيلية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين، مشيرًا إلى دور المستوطنين في تنفيذ اعتداءات تستهدف المزارعين وممتلكاتهم.

خنق الاقتصاد الفلسطيني.. أبو شكر: إسرائيل تسيطر على مفاتيح الموارد والحركة

وأكد أبو شكر أن الأزمة الاقتصادية الفلسطينية ترتبط بصورة وثيقة بطبيعة العلاقة الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، التي تسيطر على جوانب أساسية من حركة التجارة والموارد والمعابر.

وأوضح أن السيطرة الإسرائيلية تشمل المعابر والحدود والأراضي وموارد المياه والكهرباء ومنافذ الاستيراد والتصدير، ما يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في الاقتصاد الفلسطيني وتعطيل نشاطه.

وأشار إلى أن هذه التبعية تجعل الاقتصاد الفلسطيني عرضة للتأثر المباشر بالقرارات والإجراءات الإسرائيلية، وتحد من قدرة المؤسسات الفلسطينية على وضع سياسات اقتصادية مستقلة.

واعتبر أن الضغوط الاقتصادية المفروضة على الفلسطينيين لا يمكن فصلها عن الواقع السياسي، مؤكدًا أن أي معالجة جدية للأزمة تتطلب تغييرًا في طبيعة القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إلى ممارسة ضغوط فعلية على إسرائيل لتخفيف الإجراءات الاقتصادية المفروضة على الفلسطينيين، بدل الاكتفاء بمراقبة تدهور الأوضاع.

وقال إن هذه الدول تمتلك أدوات سياسية واقتصادية يمكن استخدامها للضغط باتجاه تسهيل حركة التجارة والعمل، والإفراج عن الموارد المالية الفلسطينية، وفتح المجال أمام تحسين الظروف المعيشية.

بعد أكثر من ثلاثة عقود.. لماذا فشل الفلسطينيون في بناء اقتصاد مستقل؟

وفي واحد من أبرز محاور اللقاء، وجّه أبو شكر انتقادات مباشرة للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الماضية، معتبرًا أنها لم تمنح القطاعات الإنتاجية الاهتمام اللازم لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود.

وأوضح أن الخطأ الأساسي تمثل في التركيز على تطوير قطاع الخدمات، مقابل إهمال نسبي للقطاعين الزراعي والصناعي، اللذين يفترض أن يشكلا ركيزتين أساسيتين لأي اقتصاد يسعى إلى تعزيز استقلاليته.

وأشار إلى أن القطاع الخدمي الفلسطيني يرتبط بدرجة كبيرة بالإيرادات الحكومية والمساعدات الخارجية وأموال المقاصة، الأمر الذي يجعله أكثر تأثرًا بالأزمات السياسية والمالية.

وقال إن مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز نحو 18% وفق تقديراته، في حين تستحوذ الأنشطة الأخرى، وفي مقدمتها الخدمات، على النسبة الأكبر.

وأكد أن هذا الخلل في بنية الاقتصاد الفلسطيني ساهم في إضعاف قدرته على مواجهة الصدمات، وجعله أكثر اعتمادًا على مصادر دخل لا يمتلك السيطرة الكاملة عليها.

وأضاف أن خبراء اقتصاديين قدموا على مدار سنوات دراسات ومقترحات تدعو إلى تطوير الزراعة والصناعة وتحويلهما إلى قاعدة رئيسية للاقتصاد الوطني، إلا أن هذه التوصيات لم تُترجم إلى سياسات تنموية بالقدر المطلوب.

الزراعة والصناعة.. الطريق الذي لم يُستكمل نحو الاستقلال الاقتصادي

وشدد أبو شكر على أن تطوير القطاعين الزراعي والصناعي يمثل ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار اقتصادي يمكن تأجيله.

وأوضح أن الإنتاج المحلي يوفر فرص عمل ويسهم في توليد الدخل وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات، حتى عندما تكون بعض أسواقه مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار إلى أن جزءًا مهمًا من الصادرات الصناعية الفلسطينية يتجه إلى السوق الإسرائيلية، كما أن بعض المنتجات الزراعية الفلسطينية تدخل في سلاسل التوريد والإنتاج داخل إسرائيل.

وضرب أمثلة على منتجات زراعية فلسطينية تدخل في صناعات غذائية، من بينها بعض أنواع الخضراوات المستخدمة في التخليل والتصنيع الغذائي.

وأكد أن هذا الارتباط لا يلغي أهمية الإنتاج المحلي، بل يفرض ضرورة البحث عن أسواق بديلة وتنويع وجهات التصدير، بما يقلل من قدرة أي طرف على تعطيل الاقتصاد الفلسطيني.

ولفت إلى إمكانية تطوير قنوات تسويق جديدة في الأسواق الأوروبية وغيرها، شريطة توفير السياسات الداعمة للإنتاج والتصدير، وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين والصناعيين.

ورأى أن تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي يمكن أن يوفر قاعدة أكثر استقرارًا للاقتصاد الفلسطيني، ويساعد على تقليل الاعتماد على المساعدات والإيرادات المرتبطة بالقرارات الإسرائيلية.

هل تغيّر الانتخابات الإسرائيلية الواقع الاقتصادي الفلسطيني؟

وحول تأثير التحولات السياسية والانتخابات الإسرائيلية على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني، أبدى أبو شكر تحفظًا بشأن إمكانية حدوث تغيير جوهري في السياسات الاقتصادية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وأوضح أنه رغم وجود اختلافات في درجة المرونة بين القوى السياسية الإسرائيلية، فإن السياسات العامة تجاه الفلسطينيين قد لا تشهد تحولًا كبيرًا بمجرد تغيير الحكومة.

وأكد أن العامل الحاسم في تحسين الأوضاع الاقتصادية يتمثل في وجود ضغط دولي وعربي جدي يدفع إسرائيل إلى تخفيف القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن التعويل على التغيرات السياسية داخل إسرائيل وحدها لا يكفي لمعالجة الأزمة، ما لم يترافق ذلك مع تحركات خارجية فاعلة تضمن تغيير الإجراءات التي تؤثر في حركة العمال والتجارة والموارد المالية.

ورأى أن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بالتطورات السياسية الإقليمية والدولية، لكن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى حلول عملية تعالج الاختلالات الداخلية وتخفف من حدة التبعية الاقتصادية.

المواطن الفلسطيني يستنزف مدخراته.. والصمود لا يعني غياب الأزمة

وفي حديثه عن قدرة المواطنين على مواجهة الظروف الراهنة، أكد أبو شكر أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت شديدة الصعوبة على مستوى الأسر والمؤسسات، خصوصًا مع استمرار تراجع الدخل وارتفاع الأعباء المعيشية.

وأشار إلى أن كثيرًا من الفلسطينيين اضطروا إلى البحث عن مصادر رزق بديلة أو أعمال محدودة لتوفير احتياجات أسرهم، في ظل توقف فرص العمل التقليدية وتراجع النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن المجتمع الفلسطيني يمتلك خبرة طويلة في التعامل مع الأزمات، وأن التجارب السابقة أسهمت في تعزيز قدرته على الصبر والتكيف مع الظروف الصعبة.

لكنه شدد على أن هذه القدرة لا تعني أن الأوضاع الحالية طبيعية أو مقبولة اقتصاديًا، مؤكدًا أن المواطن الفلسطيني يستحق ظروفًا معيشية مستقرة وفرص عمل حقيقية تضمن له حياة كريمة.

وأعرب عن اعتقاده بأن الفلسطينيين سيواصلون الصمود رغم الضغوط المتزايدة، لكنه حذّر من أن استمرار الأزمة دون حلول قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في مستويات المعيشة واتساع دائرة الفقر.

التكافل الاجتماعي يخفف الأزمة.. لكنه لا يعوض غياب الحلول الاقتصادية

وفي ختام اللقاء، تناول الإعلامي عادل غريب الانعكاسات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تراجع مصادر الدخل وارتفاع معدلات الفقر يضعان المجتمع الفلسطيني أمام تحديات تتجاوز الجانب المالي لتطال الاستقرار الاجتماعي والحياة اليومية.

وسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها بعض العمال الفلسطينيين أثناء محاولاتهم الوصول إلى أماكن عملهم، رغم القيود والملاحقات واحتمالات الاعتقال أو التعرض لإصابات، في مسعى لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أسرهم.

كما أشار إلى لجوء مواطنين إلى إقامة بسطات صغيرة أو ممارسة أعمال متفرقة لتوفير مصادر دخل بديلة، في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية.

وأكد غريب أهمية المبادرات الإنسانية وحملات التضامن والتكافل الاجتماعي التي يشهدها المجتمع الفلسطيني، معتبرًا أنها تسهم في تخفيف معاناة الأسر المتضررة وتعزز قدرة المجتمع على تجاوز الأزمات.

ولفت إلى أن الأوضاع في قطاع غزة أكثر قسوة وتعقيدًا من الضفة الغربية، في حين تسير الأوضاع الاقتصادية في الضفة نحو منحى مقلق إذا استمرت الظروف الحالية.

وشدد على أن الأزمات تمثل اختبارًا حقيقيًا لقوة العلاقات الاجتماعية ومدى استعداد الأفراد والمؤسسات لمساندة الفئات الأكثر تضررًا، مؤكدًا أن التضامن المجتمعي يبقى عاملًا مهمًا في مواجهة الظروف الاستثنائية.

وقت آخر تعديل: 2026-10-20 12:02:41