"معاريف": الليكود لن يلجأ إلى "العليا" لكن سيناريو مقلق يلوح في الأفق

2026-11-03
الرابعة نيوز_رفض نائب رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، مطالب حزب الليكود بتأجيل نشر نتائج الانتخابات، مؤكدا وجوب إعلانها في الموعد المحدد قانونيا، في قرار يضع المنظومتين السياسية والقضائية أمام مواجهة غير مسبوقة.

وتصاعدت الأزمة الانتخابية عقب رسالة بعث بها نائب رئيس لجنة الانتخابات عن حزب الليكود، المحامي إيلان بومباخ، طالب فيها بتأجيل نشر النتائج وعقد اجتماع عاجل لهيئة رئاسة اللجنة، على خلفية التحقيق الجاري بشأن شبهات تتعلق بسير الانتخابات.

ورد القاضي سولبرغ بحزم، موضحا أن اللجنة لا تملك أي صلاحية قانونية للامتناع عن نشر النتائج، وأن نشرها في السجل الرسمي للدولة سيتم وفقا للمواعيد المحددة في القانون الأساسي.

وتشير تقديرات في الأوساط السياسية إلى أنه إذا جرى إقرار نتائج الانتخابات أو نشرها من دون موافقة ممثلي الائتلاف الحكومي في هيئة رئاسة اللجنة، فقد يلجأ الائتلاف إلى تقديم التماس للمحكمة العليا، وذلك في حال عارض ممثلاه الاثنان الخطوة، مقابل تأييد ممثلي المعارضة الاثنين لها.

لكن تحليلا قانونيا معمقا يشير إلى أن مثل هذا الالتماس لا يستند إلى أساس قانوني فعلي.

فكما أوضح سولبرغ في رده، تقتصر مهمة هيئة رئاسة لجنة الانتخابات على الرقابة الفنية والحسابية، وقال: "لا تملك الهيئة صلاحية الخروج عن النتائج المذكورة، وتتمثل مهمتها في مراجعة عملية الجمع المذكورة وحساب المقاعد، لا أكثر من ذلك".

ويستند هذا التحليل أيضا إلى رأي قانوني أعدته المحامية نسرين أبو عسلة من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أكدت فيه أن الصيغة الإلزامية الواردة في القانون، والتي تنص على أن اللجنة "تنشر" النتائج، لا تترك لها أي مجال للتقدير بشأن نشرها بعد استكمال عملية تحديدها.

وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بصلاحية تتيح للجنة المصادقة على اختيار الناخبين أو رفضه، بل بواجب قانوني ملزم.

وشدد الرأي القانوني على أن كامل المواد الانتخابية لا تعرض أمام اللجنة لإجراء تحقيق مفتوح في سلامة عملية التصويت في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي لا يمكن طرح أي ادعاء يتجاوز نطاق "الرقابة الحسابية المحدودة".

وبناء على ذلك، لا يحق لأعضاء اللجنة استخدام إجراءات المصادقة لتأخير نشر النتائج لأسباب سياسية أو بهدف فحص ادعاءات جوهرية بشأن نزاهة الانتخابات.

وأكد القاضي سولبرغ هذه النقطة بصيغة دستورية حاسمة، قائلا: "للاقتراع نتائج، وهذه النتائج لا تتوقف على موافقة مجموعة الأغلبية في الكنيست المنتهية ولايته أو ممثليها".

ومن المهم الإشارة إلى أن الإطار القانوني في إسرائيل لا يتجاهل الادعاءات المتعلقة بوجود مخالفات انتخابية، لكنه يحدد مسارا واضحا للتعامل معها. فوفقا للقانون، لا تتم معالجة الشبهات المتعلقة بالتلاعب في صناديق الاقتراع من خلال تأخير لجنة الانتخابات نشر النتائج، وإنما عبر تقديم طعن انتخابي إلى المحكمة بعد نشر النتائج في السجل الرسمي.

وجاء في الرأي القانوني للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن وجود مسار خاص للطعن في نتائج الانتخابات يعني أن المشرع حدد صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية، وأحال النظر في الاعتراضات على نتائج الاقتراع إلى المحكمة.

وأضاف أن اللجنة تستنفد صلاحياتها الجوهرية بمجرد استكمال توزيع المقاعد، وأن نشر النتائج ليس إجراء إضافيا للمصادقة عليها أو مراجعتها أو البت فيها.

وأشار سولبرغ في رسالته إلى أنه إذا نشأ خلاف لدى الجهات التي يحددها القانون بشأن النتائج، فسيكون بإمكانها، وفقا للشروط القانونية، تقديم طعن في النتائج أمام المحكمة.

ويتيح هذا المسار الطعن في نتائج الانتخابات بصورة عامة، أو في قانونية التصويت في صندوق اقتراع معين، على أن تكون المحكمة الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في هذه الاعتراضات.

وفي حال امتنعت لجنة الانتخابات عن إقرار النتائج بسبب معارضة ممثلي الائتلاف، فقد تصل القضية إلى المحكمة العليا، التي يتوقع أن تطبق نص القانون وتأمر بنشر النتائج وفقا للأصول.

وفي المقابل، يقول حزب الليكود إنه لا يعتزم تقديم التماس إلى المحكمة العليا في حال حدوث ذلك.

لكن هذا السيناريو قد يفتح المجال أمام مناورة سياسية محكمة، يجري من خلالها إحالة الحسم إلى المحكمة العليا، ثم تصوير قرارها، بعد أن تقضي وفقا لنص القانون وتأمر بإقرار النتائج ونشرها، على أنه تدخل قضائي في نتائج الانتخابات.

وبهذه الطريقة، قد تتعزز رواية "سرقة الانتخابات" على مستويين؛ إذ تتحول الادعاءات بوجود مخالفات في صناديق الاقتراع إلى اتهام أوسع، مفاده أن المحكمة العليا نفسها ساهمت في "سرقة" السلطة.

وقت آخر تعديل: 2026-11-03 09:59:14