الرابعة نيوز_النجار لـ«طلة صباح»: 9500 معتقل يواجهون ظروفاً كارثية.. وأطفال ومرضى سرطان خلف القضبان بلا علاج، وشهادات عن اعتداءات خطيرة يجري توثيقها للملاحقة الدولية
الخليل – خلف جدران سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا تتوقف معاناة الأسرى الفلسطينيين عند الجوع والمرض والتعذيب، بل تمتد إلى وجع إنساني أشد قسوة؛ أسرى فقدوا أمهاتهم وآباءهم وأبناءهم دون أن تصل إليهم أخبار رحيلهم، وأطفال يواجهون القمع والخوف بعيداً عن عائلاتهم، ومرضى سرطان يترقبون علاجاً قد لا يأتي، فيما تتحول الزنازين، وفق شهادات موثقة لدى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، إلى أماكن تتآكل فيها أجساد المعتقلين ونفوسهم يوماً بعد يوم.
وكشف أمجد النجار، المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني والناطق باسمه، عن تفاصيل وشهادات وصفها بالمروعة حول واقع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكداً أن الإجراءات العقابية التي فُرضت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 لا تزال مستمرة، في ظل تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية، وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم، بما فيها العلاج والغذاء الكافي والتواصل مع عائلاتهم.
وجاءت تصريحات النجار خلال مقابلة في برنامج «طلة صباح»، الذي يبث عبر راديو الرابعة وفضائية معاً وشبكة معاً الإذاعية، ويقدمه الإعلامي عادل غريب، حيث استعرض واقع نحو 9500 معتقل فلسطيني، وما يتعرضون له من إجراءات وصفها بأنها تشكل منظومة متكاملة من القمع والتنكيل والإهمال الطبي والتجويع.
أسرى فقدوا أحباءهم دون أن يعلموا
وفي واحدة من أكثر الشهادات إيلاماً، كشف النجار أن عدداً من الأسرى فقدوا أمهاتهم أو آباءهم أو أبناءهم خلال فترة اعتقالهم، دون أن تتمكن المؤسسات المعنية من إبلاغهم بهذه الأخبار إلا بعد مرور أشهر، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على زيارات المحامين وانقطاع وسائل التواصل مع المعتقلين.
وأوضح أن المحامي بات يمثل حلقة الاتصال شبه الوحيدة بين الأسير وعائلته، بعدما كانت الزيارات تتيح سابقاً الاطمئنان على أحوال المعتقلين ونقل أخبار ذويهم، مشيراً إلى أن إجراءات الحصول على موافقة لزيارة أحد الأسرى قد تستغرق أياماً أو أسابيع، وقد تُرفض دون تمكين المحامي من الوصول إليه.
وأضاف أن هذا الانقطاع يترك الأسرى، ولا سيما أصحاب الأحكام العالية والمعتقلين منذ أكثر من عشرين عاماً، في مواجهة قلق دائم على مصير عائلاتهم وأبنائهم، دون معرفة ما إذا كانوا قد تزوجوا أو مرضوا أو فقدوا حياتهم.
وشدد على أن العزل عن العالم الخارجي لم يعد مجرد إجراء إداري، بل تحول إلى شكل آخر من أشكال المعاناة النفسية التي تضاف إلى الجوع والمرض والتنكيل.
الجرب ينهش أجساد الأسرى.. والمرض يتحول إلى معاناة يومية
وحذر النجار من التدهور الخطير في الأوضاع الصحية داخل السجون، مشيراً إلى أن مرض الجرب، المعروف طبياً باسم «السكابيوس»، انتشر على نطاق واسع بين المعتقلين، وقدّر نسبة المصابين به بنحو 80%، في ظل غياب العلاج المناسب وتدهور ظروف النظافة.
وكشف أن مجموعة من الأسرى المحررين الذين جرى استقبالهم على حاجز الظاهرية كانوا جميعاً يعانون من الإصابة بالمرض، موضحاً أن خطورته لا تتوقف عند الأعراض الجلدية، بل تتضاعف داخل الزنازين المكتظة، حيث يعاني الأسرى من الحكة المستمرة والألم والحرمان من النوم، دون رعاية طبية كافية.
وأكد أن المعاناة تصبح أشد قسوة بالنسبة إلى الأطفال وكبار السن والمرضى، خصوصاً مع القيود المفروضة على الاستحمام وتبديل الملابس والحصول على الأدوية.
وأشار إلى أن الحديث لم يعد يدور حول عدد محدود من الحالات المرضية، كما كان الحال سابقاً، بل عن واقع صحي كارثي يطال عموم المعتقلين، معتبراً أن الآلاف داخل السجون يعانون بصورة أو بأخرى من تداعيات المرض والتجويع والإجراءات العقابية.
كما تحدث عن استشهاد ما يقارب مئة أسير منذ بدء الإجراءات المشددة، وفق تقديراته، نتيجة ما وصفه بالإهمال الطبي والتنكيل والاعتداءات داخل السجون.
«ركيفت».. زنازين تحت الأرض وإجراءات تسلب الأسرى أبسط حقوقهم
وفي تفاصيل أخرى، تحدث النجار عن سجن «ركيفت» السري في منطقة الرملة، الذي وصفه بأنه منشأة احتجاز تحت الأرض، يُحتجز فيها أسرى في ظروف بالغة القسوة، مشيراً إلى أن الوصول إلى أقسامه يتطلب النزول عبر درج إلى مستويات تقع تحت سطح الأرض.
وأوضح أن طواقم المحامين تمكنت، وفق إفادته، من تنفيذ 12 زيارة شملت نحو 38 أسيراً، كاشفاً أن الشهادات المنقولة عن هذا السجن تتحدث عن زنازين ضيقة وإجراءات عقابية قاسية، تترك آثاراً نفسية حتى على المحامين الذين يتمكنون من معاينة ظروف الاحتجاز.
وأشار إلى أن الأسرى يُجبرون على طي الأغطية والفرش والوسائد منذ ساعات الصباح وحتى المساء، ويُمنعون من استخدامها خلال النهار، تحت طائلة الاعتداء والضرب.
وأضاف أن الطعام يقدم في بعض الأقسام من فتحات أسفل أبواب الزنازين بطريقة وصفها بالمهينة، إلى جانب فرض قيود مشددة على كمياته.
وكشف عن شهادات تفيد بأن إدارة السجون تراقب أوزان المعتقلين، وأن أي ارتفاع طفيف في وزن الأسير قد يقابله تقليص إضافي في كمية الطعام المقدمة له، في ممارسة اعتبرها استخداماً متعمداً للجوع وسيلةً للعقاب والسيطرة.
أسيرات يُحاسبن على لقمة الطعام.. ومريضة سرطان تواجه الخطر
وفي ملف الأسيرات الفلسطينيات، كشف النجار عن شهادات صادمة لأسيرات محررات من سجن الدامون، تحدثن عن تقليص كميات الطعام بصورة حادة، ومراقبة أوزانهن بشكل دوري، إلى جانب اقتحام الغرف والتقييد والعزل الانفرادي والحرمان من الرعاية الصحية.
وأوضح أن بعض الأسيرات يتعرضن للعزل لأيام دون حصولهن على الطعام الكافي، فيما تفتقر الأسيرات المريضات والحوامل إلى الرعاية الطبية المناسبة والاحتياجات الصحية الأساسية.
وسلط الضوء على الحالة الإنسانية للأسيرة الستينية آمال الريفي، التي قال إنها اعتُقلت بعد عودتها من القاهرة، حيث كانت تتلقى جلسات علاج كيماوي من مرض السرطان.
وبحسب النجار، فإن شهادات وصلت إلى نادي الأسير من أسيرات محررات تشير إلى خطورة وضعها الصحي، وعدم عرضها على طبيب منذ اعتقالها ونقلها إلى سجن الدامون، محذراً من أن استمرار حرمانها من العلاج قد يعرض حياتها لخطر شديد.
وأكد أن هذه الحالة تعكس حجم المعاناة التي تواجهها الأسيرات المريضات، في ظل ما وصفه بغياب الضمانات الصحية والإنسانية الأساسية داخل السجون.
أطفال في مواجهة السجانين والكلاب البوليسية
وتوقف النجار عند أوضاع الأسرى الأطفال، الذين تقل أعمار بعضهم عن 16 عاماً، مشيراً إلى أن عدداً منهم من مواليد عام 2012، ويواجهون ظروف اعتقال وصفها بأنها تتجاوز قدرتهم الجسدية والنفسية على الاحتمال.
وأوضح أن الأسرى الأطفال كانوا في السابق يستفيدون من وجود أسرى أكبر سناً داخل أقسامهم، يتولون مساعدتهم وحمايتهم وتقديم الدعم النفسي والتربوي لهم، إلا أن الإجراءات الحالية حرمتهم من هذه الحماية.
وأشار إلى شهادات عن اقتحام أقسام الأطفال من قبل عناصر مسلحة، وإجبارهم على الانبطاح أرضاً، واستخدام الكلاب البوليسية خلال عمليات الاقتحام، إلى جانب تعريضهم للتجويع والعقوبات الجماعية.
واستحضر النجار حالة الأسير وليد خالد أحمد من بلدة سلواد، الذي قال إنه توفي نتيجة الجوع، وفق ما أورده عن تقرير طبي، موضحاً أن الهزال الشديد كان ظاهراً على جثمانه عند تسلمه.
واعتبر أن هذه الشهادات تكشف عن خطورة ما يتعرض له الأسرى، ولا سيما الأطفال الذين يحتاجون إلى الغذاء والرعاية والحماية النفسية في هذه المرحلة العمرية.
شهادات عن اعتداءات جنسية.. وملفات للتوثيق والملاحقة الدولية
وفي جانب بالغ الحساسية، كشف النجار أن نادي الأسير يعمل على توثيق شهادات تتعلق باعتداءات جنسية خطيرة تعرض لها معتقلون ومعتقلات داخل سجون الاحتلال، مؤكداً أن بعض الشهادات تتضمن تفاصيل قاسية لا يمكن نشرها حفاظاً على خصوصية الضحايا وكرامتهم.
وأوضح أن عمليات التوثيق تجري وفق معايير مهنية وقانونية، وبالاستناد إلى بروتوكول إسطنبول الخاص بالتوثيق والتحقيق الفعالين في التعذيب وسوء المعاملة.
وأشار إلى أن بعض الإفادات تستغرق عدة أيام لاستكمالها، بسبب طبيعة الاعتداءات والآثار النفسية التي خلفتها لدى الضحايا، مؤكداً أن عملية التوثيق لا تقتصر على تسجيل الشهادات كتابياً، بل تشمل التوثيق الصوتي والفني وإعداد الرسومات التوضيحية عند الحاجة.
وأضاف أن نادي الأسير يتواصل مع فريق قانوني دولي معني بالملفات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، بهدف إعداد الشهادات والوثائق بصورة تتيح الاستفادة منها في مسارات المساءلة القانونية الدولية.
وشدد على أن الهدف من هذه الجهود ليس نشر تفاصيل صادمة للرأي العام، بل حفظ الأدلة والشهادات لاستخدامها في الملاحقة القانونية، ومنع ضياع حقوق الضحايا.
9500 معتقل ومحامون لا يستطيعون الوصول إليهم جميعاً
وفيما يتعلق بالمتابعة القانونية، أكد النجار أن وجود نحو 9500 معتقل في سجون الاحتلال يفرض تحديات هائلة أمام المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى.
وأوضح أن عدد المحامين العاملين في هذا الملف لا يكفي لتغطية الاحتياجات، مقدراً الحاجة إلى ما بين 200 و300 محامٍ لضمان متابعة أوضاع المعتقلين ونقل المعلومات إلى عائلاتهم.
وأشار إلى أن الاحتلال يفرض إجراءات معقدة للموافقة على الزيارات، ما يحد من قدرة المحامين على أداء دورهم، ويجعل آلاف العائلات تعيش حالة مستمرة من القلق والانتظار.
وحذر من أن استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين يحرمهم من إحدى أهم وسائل الرقابة الإنسانية على ظروف احتجازهم.
وطالب بتحرك فلسطيني ودولي جاد لإعادة زيارات الصليب الأحمر، وإتاحة دخول الطواقم الطبية والأدوية والملابس، وتمكين المؤسسات الحقوقية من الاطلاع على حقيقة ما يجري داخل السجون.
«الأسير حين يخرج من السجن يولد من جديد»
ووصف النجار الحالة النفسية والجسدية التي يكون عليها الأسرى عند الإفراج عنهم بأنها تعكس حجم الصدمات التي تعرضوا لها خلال الاعتقال.
وأكد أن كثيراً من المحررين يخرجون وهم في حالة صحية ونفسية شديدة الصعوبة، وقد يعجزون في اللحظات الأولى عن الحديث عما مروا به، نتيجة قسوة التجارب التي عاشوها.
ولفت إلى أن استقبال الأسرى المحررين والاستماع المباشر إلى شهاداتهم يكشفان جانباً من المعاناة التي لا تستطيع التقارير والأرقام وحدها نقلها، مشيراً إلى أن الإفراج بالنسبة إلى كثير منهم يشبه الولادة من جديد بعد تجربة قاسية.
رسالة إلى الوفود الدولية: اسمعوا صوت عائلات الأسرى
وفي ختام حديثه، وجه النجار رسالة إلى الجهات الرسمية والمؤسسات الفلسطينية والقائمين على استقبال الوفود الدبلوماسية والدولية، داعياً إلى وضع قضية الأسرى وعائلاتهم في صلب اللقاءات والزيارات الرسمية.
وانتقد اقتصار بعض الزيارات على البروتوكولات والاستقبالات الرسمية، دون تخصيص وقت للاستماع إلى شهادات عائلات الأسرى والمحررين، مؤكداً أن نقل المعاناة الإنسانية بصورة مباشرة يمكن أن يكون أكثر تأثيراً من البيانات والخطابات التقليدية.
وطالب بأن يتضمن برنامج كل وفد دولي يزور الخليل أو غيرها من المحافظات الفلسطينية لقاءً مع عائلات الأسرى والأسيرات والأطفال المعتقلين، للاستماع إلى شهاداتهم ومعرفة حجم الانتهاكات التي يتعرض لها أبناؤهم.
وأكد أن قضية الأسرى يجب ألا تضيع وسط تعدد الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الحقوقية والإعلامية والدبلوماسية لكشف حقيقة الأوضاع داخل السجون.
وتكشف الشهادات التي عرضها النجار عن مأساة إنسانية تتجاوز أرقام المعتقلين وأحكامهم وسنوات احتجازهم، إلى عائلات تنتظر خبراً، وأمهات يرحلن قبل أن يعانقن أبناءهن، وأطفال يكبرون خلف القضبان، ومرضى يخوضون معركة يومية مع الألم في ظل غياب الرعاية اللازمة.
وبينما تتواصل المطالبات بفتح السجون أمام الرقابة الدولية، تبقى الرسالة التي حملتها المقابلة واضحة: إنقاذ حياة الأسرى، وكسر عزلتهم، وضمان وصول العلاج والغذاء إليهم، مسؤولية إنسانية عاجلة، لا تحتمل مزيداً من الانتظار.