طولكرم.. مدينة أنهكها الدمار والنزوح والإغلاق

2026-11-21
الرابعة نيوز_تسنيم سمور- منذ أكثر من ثلاثين عامًا، يشكّل مطعم «النجمة» في دوار شويكة، قرب الكراجات ومداخل مخيمات طولكرم، جزءًا من الحركة التجارية في المدينة، لكن هذه العلاقة الطويلة لم تحمه من تداعيات الظروف التي شهدتها طولكرم؛ إذ أُغلق المطعم لنحو ستة أشهر، قبل أن يعود صاحبه عمار خنفر إلى المدينة محاولًا استئناف العمل.


ويقول خنفر إنه أنفق أكثر من 300 ألف شيكل على تجديد المطعم وإعادة تجهيزه، واستقطب عاملين على أمل عودة الحركة إلى المنطقة، غير أن الإغلاقات والقيود على التنقل والمخاوف الأمنية، إلى جانب تراجع الإقبال، ولا سيما في ساعات المساء، حالت دون استمرار العمل، ليضطر في نهاية المطاف إلى إغلاق المطعم مجددًا.

ولم تتوقف الصعوبات عند تراجع الحركة التجارية؛ إذ يقول خنفر إنه تلقى، قبل الإغلاق بأيام، مطالبة بدفع الضرائب، أعقبتها مراجعة من البلدية بشأن الترخيص، في وقت لم يكن فيه المطعم قادرًا حتى على تغطية أجور العاملين.


ورغم استمرار إغلاق المطعم وتحمله أعباء الإيجار، لا يفكر خنفر في بيعه أو تأجيره، متمسكًا بمشروع ارتبط اسمه به على مدار أكثر من ثلاثة عقود، مؤكدًا أن ما ينتظره هو عودة الظروف التي تسمح له بفتح أبوابه من جديد، لا التخلي عنه.

اليوم، يقف المطعم مجهزًا بلا زبائن ولا عاملين، فيما ينتظر صاحبه أن تتغير الظروف ليعود إلى مصدر رزقه، ويقول خنفر: «لو يطلعوا من طولكرم، والله على طول، بأقل من 24 ساعة بنعيد افتتاحه».

حكاية "النجمة" تختصر جانبًا من واقع طولكرم؛ فالأزمة لم تقتصر على المنشآت التي دُمرت داخل المخيمين، بل امتدت إلى مشاريع في المدينة فقدت زبائنها، وتراجعت قدرتها على توفير فرص العمل والاستمرار، في ظل الإغلاقات والنزوح والقيود المفروضة على الحركة.

عملية عسكرية ممتدة.. والمدينة ومخيماها في دائرة الاستهداف

بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية المعروفة باسم «الجدار الحديدي» في مخيم جنين في 21 يناير/كانون الثاني 2025، قبل أن تمتد إلى طولكرم ومخيمها في 27 من الشهر ذاته، ثم إلى مخيم نور شمس في 9 فبراير/شباط، لتدخل المدينة ومخيماها مرحلة ممتدة من العمليات العسكرية والدمار والنزوح والإغلاقات، انعكست على مختلف جوانب الحياة.


يصف محافظ طولكرم، الدكتور عبد الله كميل، ما تعيشه المحافظة بأنه «كارثة حقيقية»، مشيرًا إلى تدمير واسع في المنازل والبنية التحتية، وما رافق ذلك من حصار وإغلاق للمداخل، واعتقالات وتحقيقات ميدانية واحتلال مبانٍ داخل المدينة.

ويقول كميل إن أكثر من نصف المنازل في المخيمين تعرضت، وفق تقديراته، للدمار الكلي أو الجزئي، بما في ذلك الأثاث والمحتويات.

ولم تتوقف آثار العملية عند حدود المخيمين؛ إذ أدى استمرار الإغلاقات والقيود على الحركة إلى تعطيل النشاط الاقتصادي، وأثّر في قدرة المواطنين على الوصول إلى أعمالهم وخدماتهم، فيما باتت المدينة تستقبل أعدادًا كبيرة من العائلات التي أُجبرت على مغادرة منازلها.

لماذا طولكرم؟ الموقع الجغرافي والحسابات السياسية

يرى محافظ طولكرم أن خصوصية الموقع الجغرافي للمدينة، باعتبارها منطقة حدودية، تشكل أحد أسباب تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية عليها، موضحًا أن إسرائيل تتعامل مع المناطق الحدودية، ومنها طولكرم وجنين، بطريقة خاصة، وتسعى، بحسب تقديره، إلى فرض واقع ميداني وسياسي فيها.


ويستشهد كميل بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مخيم طولكرم في فبراير/شباط 2025، وزيارات مسؤولين ووزراء إسرائيليين إلى المنطقة، من بينهم وزير الجيش يسرائيل كاتس، وما رافقها من تصريحات وتهديدات، معتبرًا أنها تعكس أبعادًا سياسية تتجاوز المبررات الأمنية التي تقدمها إسرائيل.

ويضيف أن إسرائيل تسعى إلى تصوير طولكرم على أنها تشكل خطرًا أمنيًا، ويرى أن معاناة المدينة والمخيمات تُستخدم مادة للدعاية السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي، في إطار سياسة تستهدف المناطق الحدودية الفلسطينية وتفرض عليها واقعًا خاصًا.

أضرار واسعة.. وخسائر تتجاوز 200 مليون دولار وفق تقديرات البلدية

كشفت الأرقام التي قدمها رئيس بلدية طولكرم، نصر فقها، حجم الأضرار التي طالت المدينة ومخيميها والمواقع المحيطة، نتيجة العمليات العسكرية المتكررة والتجريف الواسع الذي امتد إلى مختلف مقومات الحياة الأساسية.


فبحسب تقديرات البلدية، تجاوزت أطوال خطوط المياه الرئيسية والفرعية التي تعرضت للتدمير والتجريف 25 كيلومترًا، فيما تجاوزت الأضرار التي لحقت بشبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية 20 كيلومترًا، إلى جانب تدمير أجزاء من شبكات الكهرباء والاتصالات، بما فيها محولات وكابلات ومكونات أخرى، فضلًا عن تدمير عدة كيلومترات من الطرق الرئيسية والفرعية.

وفي القطاعين السكني والتجاري، يشير فقها إلى تضرر نحو 1180 منشأة تجارية وصناعية بصورة كلية أو جزئية، إلى جانب نحو ألف وحدة سكنية، من بينها 410 وحدات مدمرة كليًا، و240 متضررة بصورة شديدة، و350 بصورة متوسطة، وفق تفاصيل الحصر التي قدمتها البلدية.

ويضيف أن مئات المركبات تضررت أيضًا، فيما تقدر البلدية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، الخسائر المباشرة في البنية التحتية والمنشآت والمنازل بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي، وهي تقديرات أولية لا تشمل بالضرورة جميع الخسائر الاقتصادية غير المباشرة.

ولا تقف الأضرار عند حجم الدمار المسجل؛ إذ تواجه البلدية تحديًا إضافيًا يتمثل في تكرار استهداف الشبكات والبنية التحتية التي تعمل طواقمها على إصلاحها. فمع كل عملية تجريف، تعود الأضرار إلى خطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، ما يضاعف كلفة الإصلاح ويستنزف المواد والجهد البشري، ويجعل كثيرًا من التدخلات حلولًا مؤقتة لا تضمن استمرارية الخدمات.

أكثر من 26 ألف نازح وفق البلدية.. وأعباء تتجاوز إمكانات المدينة

إلى جانب الأضرار المباشرة، فرض النزوح القسري واقعًا جديدًا على طولكرم؛ إذ تقدر البلدية عدد النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس بأكثر من 26 ألف شخص، استقر الجزء الأكبر منهم في أحياء المدينة والضواحي القريبة، ومنها ذنابة واكتابا.

وتختلف تقديرات أعداد النازحين بين المصادر المحلية والأممية تبعًا لتواريخ الرصد والنطاقات الجغرافية المعتمدة، فيما تؤكد التقارير الدولية استمرار النزوح وتعذر عودة أعداد كبيرة من الأهالي إلى منازلهم.


وأحدثت موجات النزوح ضغطًا كبيرًا على البنية التحتية والمرافق العامة، إذ ارتفع الطلب على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وخدمات جمع النفايات الصلبة، في أحياء كانت تعاني أصلًا من ضغوط خدمية.

ويقول رئيس البلدية إن هذا الواقع تزامن مع تراجع حاد في الموارد المالية، موضحًا أن معدلات الجباية انخفضت إلى نحو 40% من مستوياتها المعتادة، نتيجة الظروف الاقتصادية القاسية وتوقف العمال والمنشآت عن العمل بصورة طبيعية.

ويضيف أن الديون والمستحقات المالية المتراكمة للبلدية على المواطنين، بما فيها أثمان خدمات المياه، تجاوزت 200 مليون شيكل، ما فاقم الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسة المحلية.

وأدى هذا التراجع، بحسب فقها، إلى تجميد عدد من المشاريع التطويرية والتنموية، وتحويل الموازنات المتاحة إلى أعمال الطوارئ والإصلاحات العاجلة، في وقت تواجه فيه البلدية صعوبات بالغة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين وشركاء الخدمات.

ولم يقتصر دور البلدية على معالجة الأضرار داخل المدينة؛ إذ عملت، بالتنسيق مع اللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الشريكة، على توجيه صهاريج المياه إلى الأحياء المكتظة، وتعديل نظام توزيع الحصص عبر تقسيم المناطق جغرافيًا وعزل بعض القواطع، لضمان الحد الأدنى من وصول المياه إلى المواطنين.

كما كثفت جولات جمع النفايات وتوفير المحروقات اللازمة لتشغيل الآليات، رغم محدودية الإمكانات، وتابعت احتياجات المواطنين في مواقع نزوحهم بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة، في محاولة للتخفيف من تداعيات النزوح على العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها.

بلدية تحت الضغط.. إصلاحات متكررة وإمكانات شحيحة

أمام هذا الواقع، وضعت بلدية طولكرم خطة طوارئ قصيرة المدى للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية.

ويقول رئيس البلدية إن الطواقم الهندسية والفنية تعمل، بالإمكانات والأدوات المتاحة، على فتح الطرق المغلقة فور انسحاب الجرافات الإسرائيلية، وتنفيذ وصلات طوارئ مؤقتة لشبكات المياه والكهرباء، لضمان عودة الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.

لكن استمرار العمل في هذه الظروف يفرض تحديات متراكمة؛ فإعادة تجريف الشوارع والخطوط والمحولات بعد إصلاحها تعني هدرًا للمواد واستنزافًا لجهود الطواقم البشرية، فيما يمنع استمرار الوجود العسكري في محيط المدينة والمخيمين الطواقم أحيانًا من الوصول إلى بعض المواقع وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

ويضاف إلى ذلك النقص الحاد في قطع الغيار والأنابيب والمحولات الكهربائية والمواد الأساسية، فضلًا عن شح الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقات التشغيل اليومية، الأمر الذي يحد من قدرة البلدية على الاستجابة لجميع الاحتياجات بالسرعة المطلوبة.

اقتصاد المدينة.. خسائر تطال التجار والعمال

يتزامن الضغط الخدمي مع تراجع واضح في الحركة التجارية، نتيجة إغلاق مداخل المدينة وتعطيل حركة المواطنين والزوار، وخروج آلاف السكان من المخيمين ومحيطهما.

ويصف رئيس الغرفة التجارية في طولكرم، قيس عوض، واقع الأسواق بأنه من أصعب المراحل الاقتصادية التي مرت بها المدينة في تاريخها الحديث، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المنشآت اضطر إلى الإغلاق أو تقليص نشاطه أو العمل بالحد الأدنى.


ولا تقتصر الخسائر، وفق عوض، على تراجع المبيعات، بل تشمل تراكم الديون والالتزامات التشغيلية وأعباء الإيجارات والرواتب والضرائب، إلى جانب تراجع قيمة المخزون وتعطل الاستثمارات، ما يضعف قدرة المنشآت على الاستمرار ويهدد مصادر دخل شرائح واسعة مرتبطة بالقطاع التجاري.

ويشير رئيس الغرفة إلى عدم توفر أرقام دقيقة وشاملة لعدد المنشآت المغلقة أو حجم الخسائر الاقتصادية، في ظل غياب مسح ميداني يغطي جميع القطاعات المتضررة.

وبحسب تقديراته، تشمل القطاعات الأكثر تضررًا الملابس والأحذية، والمطاعم والمقاهي، والمواد الغذائية، والخدمات والمهن والحرف، إضافة إلى الأنشطة التي كانت تعتمد على الزوار والمتسوقين من داخل أراضي عام 1948.

ويمتد أثر الركود إلى العاملين والسائقين والموردين وأصحاب العقارات والمصانع ومقدمي الخدمات؛ فمع تراجع المبيعات، أصبحت بعض المنشآت عاجزة عن دفع الرواتب، واضطرت إلى الاستغناء عن موظفين أو تقليص ساعات العمل أو التوقف مؤقتًا، لتدخل شرائح واسعة في دائرة فقدان الدخل وتراجع القدرة الشرائية.

ويؤكد عوض أن نزوح سكان المخيمين أسهم في تقليص الحركة الشرائية وتعطيل مصالح تجارية وخدمية، مشيرًا إلى أن عددًا من المنشآت داخل المخيمين تضرر بالهدم والتجريف، فيما توقفت أخرى بسبب النزوح وتعذر الوصول إليها.

الغرفة التجارية.. محاولات لإنقاذ ما تبقى

تحاول الغرفة التجارية التخفيف من آثار الأزمة عبر نقل مطالب التجار إلى الجهات الرسمية والدولية، ومتابعة قضايا السيولة النقدية والشيكل والتمويل المصرفي، والمطالبة بتسهيلات ضريبية ومصرفية وقروض ميسرة وفترات سماح وإعفاءات تتناسب مع حجم الضرر.

ويقول رئيس الغرفة إن المؤسسة وافقت على تخفيض رسومها بنسبة 30%، ضمن إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن التجار، إلى جانب العمل على مبادرات لتنشيط الأسواق وإعادة الزوار إلى المدينة، ومن بينها مهرجان طولكرم «بنعمرها».

كما تطالب الغرفة بتسهيل حركة المواطنين والزوار عبر المعابر والحواجز وتوسيع ساعات عملها، بما يسهم في استعادة النشاط التجاري.

لكن عوض يرى أن هذه الخطوات لا تكفي دون خطة إنقاذ اقتصادية حكومية شاملة، تتضمن تعويض المتضررين، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمال، ومعالجة أزمة السيولة والتمويل، وإعادة إعمار المخيمين والبنية التحتية.

ويؤكد ضرورة تعزيز الشراكة بين الغرفة التجارية والبلدية والمحافظة والقطاع الخاص والمؤسسات الرسمية، وتوحيد الجهود ضمن خطة عمل مشتركة بعيدًا عن الازدواجية.

مخيم طولكرم.. آلاف الوحدات السكنية والمحال المتضررة

داخل مخيم طولكرم، تبدو الخسائر أكثر اتساعًا، لكن الوصول إلى صورة نهائية لحجمها لا يزال متعذرًا.

ويقول رئيس اللجنة الشعبية لخدمات المخيم، فيصل سلامة، إن المعلومات المتوفرة لدى اللجنة تستند إلى تقارير أولية وإفادات الأهالي، إضافة إلى مشاهدات خلال عمليات التنسيق التي جرت للدخول إلى المخيم، في ظل صعوبة تنفيذ حصر هندسي شامل.


وبحسب التقديرات الأولية التي يقدمها سلامة، دُمرت نحو ألفي وحدة سكنية بالكامل، فيما تعرضت أكثر من أربعة آلاف وحدة لأضرار جزئية، بين الحرق والتدمير والتخريب، إلى جانب أضرار واسعة في شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والطرق.

وتبقى هذه الأرقام تقديرات للجنة الشعبية، وليست حصيلة هندسية نهائية، مع ضرورة التمييز بين المباني والوحدات السكنية التي قد يضم المبنى الواحد عددًا منها.

ويقول سلامة إن شوارع عريضة شُقت على أنقاض مبانٍ مهدمة، فيما تحول المخيم، بحسب وصفه، إلى «ثكنة عسكرية»، مع وجود تجهيزات للمراقبة وكاميرات وغرف عمليات عسكرية، ما يفرض قيودًا على حركة السكان ويحول دون استكمال تقييم الأضرار.

أما على المستوى الاقتصادي، فيقدر سلامة أن نحو 500 محل تجاري دُمرت أو أُتلفت محتوياتها، ما أدى إلى فقدان مصادر رزق لأصحاب المحال والعاملين فيها، لكنه يؤكد عدم توفر تقدير مالي موثوق للخسائر، في ظل تعذر الوصول إلى جميع المواقع.

ثلاثة آلاف عائلة خارج منازلها.. ومساعدات لا تكفي

يقدر سلامة عدد العائلات التي هُجرت من مخيم طولكرم بنحو ثلاثة آلاف عائلة، توزعت بين المدارس والنوادي والمؤسسات والجمعيات والمساجد ومنازل الأقارب، فيما اضطرت عائلات أخرى إلى استئجار مساكن بحسب إمكاناتها المالية.

لكن الإيجارات وتكاليف الكهرباء والمياه والمصاريف اليومية أصبحت عبئًا كبيرًا، خصوصًا مع البطالة وتوقف العمال عن العمل داخل أراضي عام 1948 وتراجع مصادر الدخل.

كما أن الإقامة لدى الأقارب أو في مراكز الإيواء لا توفر دائمًا الخصوصية والاستقرار، ولا تعفي العائلات من تكاليف الحياة اليومية.

ويقول سلامة إن المساعدات الإغاثية لا تتناسب مع احتياجات النازحين؛ فقد تصل بعض الطرود التموينية كل شهرين أو ثلاثة، وأحيانًا كل أربعة أشهر، ويُخصص الطرد للعائلة كاملة لا لكل فرد فيها.

لذلك يطالب بمساعدات مالية شهرية منتظمة، وبدل إيواء، وتأمين الغذاء والمياه والكهرباء والدواء والتعليم والمصاريف الأساسية.

ويشدد على أن العائلات تحتاج إلى دعم مستمر، لا إلى مساعدات متقطعة، حتى تتمكن من تحمل تكاليف النزوح والعيش بحد أدنى من الكرامة، في ظل غياب فرص العمل وعدم وضوح موعد العودة.

نور شمس.. شارع تجاري فقد حركته

وفي مخيم نور شمس، طالت الأضرار المنازل والبنية التحتية والمحال التجارية، خصوصًا على امتداد الشارع الرئيسي الذي يربط طولكرم بالمدن الأخرى، وكان يشكل مصدر دخل لعدد من المحال والعائلات.

ويقول رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، نهاد شاويش، إن تدمير المحال التجارية في هذا الشارع ألحق خسائر بالأنشطة الغذائية ومحال الملابس والأدوات المنزلية وغيرها، وأفقد عائلات مصادر رزقها.


ويضيف أن اعتماد عدد من سكان المخيم على العمل داخل أراضي عام 1948 جعل منع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم عبئًا اقتصاديًا إضافيًا.

ويقدر شاويش تدمير نحو 400 منزل واحتراق قرابة 100 منزل، مشيرًا إلى أن التقييم الدقيق للأضرار لا يزال صعبًا بسبب تعذر دخول المخيم.

كما يقدر أن نحو ربع المخيم تعرض لدمار كامل، إلى جانب أضرار واسعة في شبكات الكهرباء والصرف الصحي والبنية التحتية، وهي تقديرات أولية لم يتسنَّ استكمال التحقق الهندسي منها.

ولا تقتصر آثار النزوح، بحسب شاويش، على فقدان المنزل؛ إذ تواجه العائلات صعوبات في تأمين الإيجار والغذاء والمياه والتعليم والرعاية الصحية، وتزداد معاناة الطلاب والمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال.

ويصف الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والنفسية للعائلات بأنها بالغة الصعوبة، في ظل غياب برنامج دعم متكامل يتناسب مع احتياجاتها.

قرار عسكري جديد.. مخاوف من تكريس النزوح وعرقلة إعادة البناء

وفي تطور جديد يثير مخاوف بشأن مستقبل العودة وإعادة الإعمار، أصدرت السلطات الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 أمرًا عسكريًا يحمل الرقم 123/26، يقضي بوضع اليد على نحو 26.7 دونمًا من أراضي طولكرم وذنابة لأغراض عسكرية، ويستمر سريانه حتى نهاية عام 2028.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تُظهر الخريطة المرفقة بالأمر مسارات عسكرية داخل نطاق مخيم طولكرم، بما يثير مخاوف من فرض قيود طويلة الأمد على حركة السكان وإعادة بناء المنازل وتأهيل البنية التحتية.


ويقول رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، فيصل سلامة، إن هذه الإجراءات، إلى جانب شق الشوارع على أنقاض المنازل المهدمة واستمرار الوجود العسكري، تهدد فرص عودة الأهالي إلى مناطق سكنهم وإعادة بناء حياتهم.

ويحذر سلامة من أن استمرار الإجراءات العسكرية قد يحول النزوح المؤقت إلى واقع طويل الأمد، مطالبًا بتحرك رسمي ودولي لوقف هذه الإجراءات وتمكين السكان من العودة إلى منازلهم وممارسة حياتهم بأمن واستقرار.

العودة وإعادة الإعمار.. مطالب تتجاوز الإغاثة

على اختلاف الأرقام والتقديرات بين المخيمين، تتفق اللجنتان الشعبيتان على أن استمرار النزوح والوجود العسكري يضاعف معاناة السكان، ويجعل الحديث عن إعادة الإعمار مرتبطًا أولًا بتمكين الأهالي من العودة إلى منازلهم.

ويقول فيصل سلامة إن السكان يعيشون على أمل العودة، حتى إلى ما تبقى من منازلهم أو إلى مواقعها المدمرة، لكن استمرار العمليات العسكرية والإجراءات الجديدة فاقم حالة الإحباط النفسي وعمّق الشعور بعدم الاستقرار.

ومن جهته، يشدد نهاد شاويش على ضرورة أن تكون عودة السكان أولوية لدى الجهات السياسية والحكومية والمؤسسات الدولية، محذرًا من خطورة تحول النزوح إلى واقع دائم، ومن أن يؤدي استمرار إغلاق المخيمات إلى تكريس قيود جديدة على حركة الفلسطينيين ووجودهم في مدنهم ومخيماتهم.

وعلى المستوى الرسمي، يؤكد محافظ طولكرم أن المحافظة والقيادة الفلسطينية تواصلان الضغط عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والاتصالات المباشرة للمطالبة بعودة الأهالي، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه العودة يرتبط بإنهاء الوجود العسكري والقيود التي تحول دونها.

كما يشير إلى عقد اجتماعات مع الحكومة والوزارات المختصة واللجان الشعبية والبلدية والمؤسسات ذات العلاقة، إلى جانب تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الحكم المحلي لمتابعة ملف المخيمات.

وفي موازاة ذلك، تبرز الحاجة إلى تدخلات عاجلة لتوفير بدل الإيواء والمساعدات المالية والإغاثية المنتظمة، وإلى خطة لإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، وتعويض أصحاب المنازل والمنشآت المتضررة، ودعم العمال والمشاريع الصغيرة، وتسهيل الحركة التجارية وفتح مداخل المدينة والمعابر أمام المواطنين والزوار.

طولكرم.. استعادة الحياة تبدأ بعودة أهلها

من مطعم ينتظر زبائنه، إلى أسواق تراجعت حركتها، وبلدية تستنزف مواردها، وعائلات غادرت منازلها ومصادر رزقها، تتضح صورة الأزمة في طولكرم، مدينةً ومخيمين، فيما تزيد الإجراءات العسكرية الجديدة المخاوف بشأن مستقبل العودة وإعادة الإعمار.

فالأضرار لا تقف عند المباني التي هُدمت أو الطرق التي جُرفت؛ بل تمتد إلى اقتصاد فقد جزءًا من حركته، وخدمات تواجه ضغطًا يفوق إمكاناتها، وعائلات تحاول تدبير حياتها خارج بيوتها، في ظل غياب أفق واضح للعودة.

وبينما تبقى الإغاثة والإيواء والدعم المالي احتياجات عاجلة لا تحتمل التأجيل، فإن استعادة الحياة في طولكرم تتطلب ما هو أبعد من الاستجابة الطارئة: إنهاء الظروف التي تمنع عودة السكان، وإعادة إعمار المخيمين، وتأهيل البنية التحتية، وإنعاش الاقتصاد المحلي، وفتح الحواجز المحيطة بالمدينة بصورة دائمة، وإنهاء القيود المفروضة على حركة المواطنين وتنقلهم.

فطولكرم لا تنتظر إعادة بناء ما تهدم فحسب، بل استعادة أهلها وأسواقها وحياتها اليومية؛ وعودة الناس إلى بيوتهم تبقى الخطوة الأولى في طريق تعافي المدينة ومخيميها.


وقت آخر تعديل: 2026-11-21 14:35:11