الرابعة نيوز - قال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة عائد أبو رمضان انه خلال فترة الهدنة الـ40 يوما الماضية تم رصد حوالي 330 مليون دولار مقابل تنسيقات وإصدار تصاريح فقط من قبل الجانب الإسرائيلي وكما علمنا أن هذه الأموال ذهبت لمافيا ومتربحين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومصر .
وأضاف ابو رمضان خلال حديثه لبرنامج طلة صباح الذي يبث عبر فضائية معا وشبكة معا الإذاعية وراديو الرابعة أن تنسيق الشاحنة الواحدة وصل إلى 80 ألف شيكل وبعض الشاحنات 250 ألف شيكل وبعضها 500 ألف شيكل وبهذا يتم " امتصاص دماء الشعب الفلسطيني في غزة ".
وأكد أبو رمضان أن الجانب الإسرائيلي سعيد بذلك ولا يستطيع أن يحلم بأفضل من ذلك لان هذا يعد استنزاف للقطاع وهي ضمن الحرب الاقتصادية على غزة وحرب التجويع التي تشنها إسرائيل على القطاع , مؤكدا ان الضامن الوحيد لوقف هذه الابتزازات عند توقف الحرب هو سيطرة السلطة الفلسطينية على معابر قطاع غزة وعودة الوضع لما كان عليه سابقا .
وتابع " الضامن أيضا هو ضمان حرية الحركة للبضائع بالإضافة إلى نظام شفاف وواضح للجميع في التعامل مع البضائع التي تصل الى قطاع غزة ".
وأوضح أبو رمضان أن إسرائيل ترفض الإفصاح عن البضائع التي تصل لغزة وترفض الإعلان عن الجهة التي تستورد هذه البضائع وكلها تدخل تحت اسم منظمات إنسانية لان القطاع الخاص ممنوع من الاستيراد وحتى قوائم المواد الداخلة للقطاع تعتبر سر عسكري إسرائيلي لا يتم الإفصاح عنه وهنا تثبت نوايا الاحتلال السيئة وان هذا الشيء مخطط ومدبر له .
وحول عمولة الصرف للأموال .. قال أبو رمضان هناك نقص شديد في السيولة وذلك بسبب تلفها سواء بالتدمير المباشر من قبل إسرائيل أو التداول بالتالي أصبحت نادرة وكل شيء نادر يصبح سعره مرتفع ولكن نحن نعمل مع سلطة النقد ووزارة الاقتصاد الوطني بعمل حملات توعية للتجار والمواطنين بضرورة استخدام وسائل الدفع الالكتروني ولاقت نجاحا خلال فترة الهدنة السابقة بسبب توفر البضائع وكانت أداة تسويقية جيدة .
وأردف بالقول " لكن الآن أثرياء وتجار الحرب يستغلون أي شيء من أجل الربح وللأسف إسرائيل ترفض إدخال عملة جديدة للقطاع بدلا من العملة التالفة وهناك بالتالي استحواذ على هذه السيولة المتوفرة وتجمعت بأيدي من باتوا يبتزون الناس حيث وصلت النسبة إلى 42 % , لكن في المقابل هناك أناس يستخدمون خاصية الدفع الالكتروني حتى الآن " .
وأشار أبو رمضان إن الغرفة التجارية تعمل على توثيق هذه الحالات والأسماء من أجل محاسبة الجميع عندما يكون هناك جهة قانونية فاعلة وهؤلاء ليسوا تجار هؤلاء توقفت أعمالهم ولجئوا للتجارة في المواد الغذائية والأموال.
وحول الوضع الاقتصادي العام في القطاع .. ذكر أبو رمضان خلال حديثه لبرنامج طلة صباح ان المتوفر من البضائع في أسواق القطاع هو ضئيل جدا وموجود في المحال والبسطات المنتشرة بشكل واسع في شوارع القطاع وهي أشياء ثانوية وأسعارها مرتفعة جدا خاصة في ظل انعدام القدرة الشرائية عند أهالي القطاع ".
وأكد أبو رمضان أن سعر السلعة الغذائية ارتفع مابين خمس أضعاف إلى عشرين وهذه البضائع لا يستطيع المواطن شرائها .
وبين ان أكثر من 43 يوما لم يدخل قطاع غزة أية مساعدات او شاحنات وما نراه من التكايا المنتشرة هو مخزون بسيط موجود لدى بعض المؤسسات كالأرز والعدس وهذه عددها أيضا محدود جدا واليوم لا يوجد مياه صالحة للشرب على الرغم من وجود بعض محطات التحليه التي تعاقدت معها مؤسسات إنسانية من اجل توريد المياه الصالحة للشرب ولكن حتى هذه المياه وبسبب الحصار يتم فلترتها جزئيا وليست بشكل كامل فهي أيضا مياه ملوثة ولكن يصلح استخدامها لفترة وجيزة .
وفيما يتعلق بالخطط من قبل الغرفة من اجل إنعاش حركة الاقتصاد في القطاع ... أوضح أبو رمضان انه منذ بداية الحرب تم وضع العديد من الخطط لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني في القطاع وهذه الخطط تم التنسيق مع السلطة بشأنها ولكن كل شيء متوقف ومرتبط بالجانب الإسرائيلي.
وتابع " الجانب الإسرائيلي معني جدا بإشاعة الفوضى والإفساد وإذا كان الأمر بيد إسرائيل لن تنفذ أيه خطط لان المعابر يجب أن تكون مفتوحة وسيطرتها بأيد فلسطينية وان يكون هناك حرية حركة للبضائع ونحن من جانبنا على تنسيق واتصال دائم مع السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات دولية لتحسين هذه الخطط ولكن يبقى ذلك منوط بالمعابر وحرية الحركة " .
.jpg)
