الرابعة نيوز-قال وكيل وزارة المالية، مجدي الحسن، إن صرف رواتب الموظفين قد يتم خلال أسبوع إلى 10 أيام، في حال صادق الجانب الإسرائيلي على تحويل أموال المقاصة المتوقفة حالياً.

وأوضح الحسن، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء في مقر الوزارة، بمشاركة المحاسب العام محمد ربيع، ومدير عام مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، أن الملف ما يزال عالقاً عند وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يرفض التوقيع عليه حتى اللحظة.

وأضاف: "أعددنا عدة سيناريوهات لصرف نسبة من الرواتب قد تصل إلى 35% وربما أكثر أو أقل، وذلك حسب ما يتوفر من موارد مالية".

وأشار الحسن إلى أن إسرائيل تحتجز حالياً نحو 8.5 مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية تواصل بذل الجهود للإفراج عنها.

وبحسب الحسن، تبلغ صافي أموال المقاصة شهرياً نحو 900 مليون شيكل، تقتطع منها إسرائيل 275 مليون شيكل بسبب تحويل الحكومة مخصصات لقطاع غزة، و169 مليون شيكل لمخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، إضافة إلى اقتطاعات مقابل خدمات مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية، ليصل إجمالي الاقتطاعات إلى نحو 443 مليون شيكل، ويبلغ صافي ما يصل للسلطة، وفق التقديرات الإسرائيلية، نحو 400 مليون شيكل فقط.

وأكد الحسن أن الإيرادات المحلية للسلطة ارتفعت بنسبة 20% منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى توسيع القاعدة الضريبية، وازدياد الوعي الضريبي، وإعادة تقييم القيمة الجمركية بعدالة في مختلف المحافظات.

لكن بالمقابل، قال الحسن إن إسرائيل عمدت إلى اقتطاعات إضافية من أموال المقاصة، بعد أن لاحظت تحسناً في الإيرادات، شملت خصماً تحت بند "الجمارك" بقيمة 270 مليون شيكل منذ بداية العام، وخصماً آخر بقيمة 30 مليون شيكل تحت بند "الصرف الصحي"، بادعاء أنها تعالج المياه العادمة الخارجة من الأراضي الفلسطينية، رغم عدم امتلاكها لمحطات معالجة بهذا الشأن. كما أعادت عمولة التحصيل على واردات البترول إلى 3% بعدما كانت قد خفضتها إلى 1.5%.

ورغم هذه الاقتطاعات، شدد الحسن على أن الحكومة ما زالت قادرة على صرف 70% من الرواتب، وقال: "هذا الإنجاز لم يكن ممكناً في دول أخرى لو تعرضت للظروف نفسها، وهو ثمرة لجهد حكومي هائل بالتعاون مع القطاع الخاص".

وحول التشريعات الضريبية، أفاد حسن أن قانون ضريبة القيمة المضافة دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 30 من الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه أول قانون من نوعه في تاريخ فلسطين، ويأتي ضمن خطوات الانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

انتهاء أزمة الوقود وتوفير مخزون للطوارئ

وبشأن أزمة المحروقات التي رافقت التوتر بين إيران وإسرائيل مؤخراً، أكد وكيل وزارة المالية أن الوضع عاد إلى طبيعته في كافة المحافظات، موضحاً أن الحكومة خصصت خلال الأزمة نحو 2 مليون لتر من المحروقات كمخزون طارئ للمستشفيات، وسيارات الإسعاف، والخدمات الحيوية.

كما أوضح أن لدى الحكومة مخزوناً من الغاز يصل إلى نحو 3 آلاف طن، لافتاً إلى أن إسرائيل نفسها طلبت من السلطة تزويدها بالغاز خلال التصعيد نظراً لعدم امتلاكها مخزوناً كافياً.

وأكد أن الحكومة تورد نحو 500 طن من الغاز إلى كافة المحافظات، ولم تشهد عملية التوريد أي إشكالات خلال الأزمة، مرجعاً حالة الهلع التي دفعت المواطنين إلى تخزين المحروقات والغاز إلى المخاوف، وليس إلى وجود أزمة فعلية.