الرابعة نيوز - قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إن الاتصالات والتحركات السياسية الفلسطينية مستمرة مع مختلف الجهات من أجل استعادة أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل، لما لذلك من أهمية حيوية في تمكين مؤسسات الدولة من الاستمرار في أداء واجباتها تجاه المواطنين.

وأضاف في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أنه استكمالا لسلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء على موظفي القطاع العام في ظل الظروف الميدانية والمالية الصعبة، وجّه المجلس رؤساء الدوائر الحكومية لمتابعة ترتيب دوام الموظفين بما يراعي الظروف السائدة آخذين بعين الاعتبار خصوصية كل دائرة، وبما لا يؤثر على الإنتاجية وسير العمل وتقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة وبما لا يعطل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأقر مجلس الوزراء معايير تنظيم ملف التحويلات الطبية إلى مستشفيات الداخل بحيث تقتصر على حالات "إنقاذ الحياة"، وضمن معايير محددة تشرف عليها لجنة خاصة، إضافة إلى دراسة الحالات التي تستدعي تحويلها إلى الدول الشقيقة حال عدم توفر العلاج في المستشفيات الفلسطينية، وذلك ضمن مبادرة الحكومة لتوطين الخدمات الطبية وتقليل الاقتطاعات من أموال المقاصة.

كما صادق المجلس على اتفاقية التسوية مع شركة كهرباء جنوب الخليل والحقوق المالية العالقة منذ سنوات طويلة، بحيث تتضمن الاتفاقية جدولة ملف الديون والالتزام بتسديد فاتورة الاستهلاك الشهرية. وبذلك تكون الحكومة قد اتمت حوكمة عمل شركات الكهرباء الـ5 الكبرى، فيما تستمر عمليات التسوية مع البلديات الأكثر مديونية، خصوصا بعد إنجاز التسويات مع حوالي 90 هيئة محلية حتى الآن، الأمر الذي من شأنه تعزيز كفاءة خدمات هذه الهيئات ورفع تصنيفها وحصولها على مشاريع تطويرية أكثر.

وأكد مصطفى على أن التحضيرات جارية على قدم وساق لإنجاح مؤتمر "حل الدولتين" المقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية وفرنسا ومختلف الدول العربية والصديقة، بما يضمن توحيد الجهود لإعادة إحياء مسار سياسي ملزم، قائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي سياق ذي صلة، صادق مجلس الوزراء على شراء كميات إضافية لأنواع محددة من الأدوية لتلبية الاحتياج المتزايد للمرضى من أبناء شعبنا.