الرابعة نيوز- كشف المحاسب العام في وزارة المالية، محمد ربيع، أن قيمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال ارتفعت إلى نحو 10 مليارات شيكل، في ظل استمرار وقف تحويل أموال المقاصة للشهر الثالث على التوالي.

وأوضح ربيع، خلال جلسة نظمها مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في رام الله أمس بعنوان "الديون العامة.. والمزيد منها"، أن إجمالي إيرادات المقاصة يصل إلى نحو 850 مليون شيكل شهريًا، إلا أن ما يدخل خزينة المالية لا يتجاوز 400 مليون شيكل بعد الاقتطاعات الإسرائيلية، علماً أن المقاصة تشكل 70% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية.

وبيّن أن الأزمة المالية تفاقمت منذ عام 2020 مع شروع الاحتلال باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء المقدرة بـ 52 مليون شيكل شهريًا، بعد أن شرعن ذلك بقانون في الكنيست، فيما صعّد منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 باقتطاع 275 مليون شيكل شهريًا في سياق تكريس الفصل بين الضفة وغزة.

وأشار ربيع إلى أن إيرادات المقاصة تعتمد بالدرجة الأولى على ضرائب المحروقات (البلو) والسجائر المستوردة التي تغطي نحو 95% من السوق المحلي، إضافة إلى ضرائب المركبات المستوردة عبر الموانئ والمعابر، في حين يتم تحصيل ضرائب المركبات المستعملة عبر الجمارك الفلسطينية التي تشهد كسادًا منذ اندلاع الحرب على غزة.

كما تشمل المقاصة عائدات ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة. ووفق بروتوكول باريس الاقتصادي (1995)، تُوزّع رسوم المغادرة البالغة آنذاك 26 دولارا بواقع 12 دولارا للجانب الفلسطيني و12 دولارا للإسرائيلي و2 دولار للتطوير. ورغم ارتفاع الرسوم اليوم إلى 178 شيكلًا، ما زال الاحتلال يحوّل فقط 12 دولارا للفلسطينيين، في حين يقتطع الجزء الأكبر، ليتراكم بذلك نحو 1.5 مليار شيكل لصالح الخزينة الفلسطينية.

أما الإيرادات المحلية، فأشار ربيع إلى أنها تراجعت بشكل كبير؛ إذ كانت قبل الحرب على غزة تتراوح يوميًا بين 18 – 20 مليون شيكل، بينما بالكاد تصل اليوم إلى 10 ملايين شيكل، ما أدى إلى تراجع الإيرادات الشهرية من نحو 400 مليون شيكل إلى 200 مليون شيكل فقط.