أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم، عن أبرز البنود التي يجري مناقشتها مع الحكومة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الخانقة، مؤكداً أن "صرف الرواتب وتمكين الموظفين من تلبية احتياجات أسرهم الأساسية مع بداية العام الدراسي هو مسؤولية الحكومة كاملة"، مشدداً على أن جميع الخيارات النقابية ستبقى مطروحة على الطاولة في حال عدم الاستجابة.
وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي، أن أبرز ما تم التوافق عليه حتى الآن يشمل:
- تأجيل بدء دوام المعلمين إلى يوم الأحد الموافق 31 آب، بدلاً من الأربعاء 27 آب.
- دوام المعلمين ثلاثة أيام أسبوعياً مع مراعاة خصوصية المراحل الأساسية والدنيا والثانوية العامة.
- دوام الإداريين في الوزارة والمديريات ثلاثة أيام مع استمرار تقديم الخدمة.
- استثناء مدينة القدس من أي خطوات نقابية، مع التأكيد على التزام الحكومة بواجباتها تجاهها.
- استمرار دفع أقساط أبناء المعلمين في الجامعات للفصل القادم عبر صندوق التكافل، بما يشمل الطلبة الجدد والمعلمين أنفسهم.
- تأجيل أقساط القروض مع إصدار تعليمات ملزمة من سلطة النقد للبنوك، على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة.
- اعتماد آلية إلكترونية لخصم الرسوم الحكومية مباشرة من المستحقات.
- تنفيذ قرارات حكومية لتخفيف الأعباء عن الموظفين في مجالات الاتصالات والمياه والكهرباء، بما يعزز صمودهم.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار السعي لتحقيق المصلحة التربوية والوطنية، داعياً الحكومة إلى سرعة التحرك قبل بداية العام الدراسي لتفادي أي أزمات تربوية قادمة.
.png)
