الرابعة نيوز- أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة لن تتهاون مع أي تجاوزات للقانون والنظام، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني بكرامة وشفافية واحترام.

وأوضح مصطفى أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير عمل المؤسسات الوطنية وتحقيق الاستقرار المالي، بما يضمن استدامة الخدمات العامة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وخلال الجلسة، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا لتأمين الأصول الرقمية السيادية، كما ناقش بالقراءة الثانية مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية.

كما أقرّ المجلس قرار وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة تسيير أعمال لبلدية بيت أمر، إلى جانب المصادقة على تشكيل لجنة توجيهية لمشروع التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل، ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص تشغيل جديدة.