سجلت ضريبة المحروقات المعروفة باسم "البلو" إيرادات تجاوزت 583 مليون شيكل خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025 فقط، بمعدل يومي يزيد عن 9.8 مليون شيكل، ما يؤكد أهمية هذا القطاع كرافعة رئيسية في تمويل الموازنة العامة الفلسطينية.

وتُعد "البلو" ضريبة مقطوعة تُفرض على كل لتر وقود، تصل في بعض الأحيان إلى ما يعادل 100% من السعر الأساسي للوقود، قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، ليصل السعر للمستهلك إلى مستويات مرتفعة تُقارب أسعار السوق الإسرائيلية، رغم الفارق الكبير في مستويات الدخل بين الطرفين.

ورغم ضخامة هذه الإيرادات، إلا أن السلطة الفلسطينية لا تحصل عليها بشكل مباشر، إذ تقوم إسرائيل بجباية ضريبة المحروقات ضمن أموال المقاصة، بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، ومن ثم تحويلها -أو جزء منها- إلى خزينة السلطة بعد اقتطاع مجموعة من الخصومات التي زادت حدتها منذ بداية الحرب على غزة.

ومن بين هذه الاقتطاعات، تقوم إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بخصم 255 مليون شيكل شهريًا من المقاصة، ما يعادل 3.06 مليار شيكل سنويًا، بالإضافة إلى 53.5 مليون شيكل شهريًا بدل مخصصات عائلات الشهداء والأسرى (بإجمالي سنوي يبلغ 642 مليون شيكل)، إلى جانب اقتطاعات أخرى تحت بند صافي الإقراض واحتجاز "ضريبة المعابر".

وتُعد ضريبة "البلو" ثاني أكبر مصدر دخل ضريبي للسلطة الفلسطينية بعد الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ما يجعلها عنصرًا حيويًا في تمويل الرواتب والنفقات الجارية. إلا أن استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية، إلى جانب تراجع استهلاك الوقود بفعل الضغوط الاقتصادية، يزيد من حدة العجز المالي، ويُعمّق الأزمة التي تعيشها السلطة منذ أكثر من عامين.

ويُذكر أن الموظفين العموميين الفلسطينيين يتقاضون رواتب منقوصة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في ظل أزمة سيولة خانقة، زادت حدّتها مع تراجع الإيرادات المحلية والاعتماد المتزايد على أموال المقاصة التي باتت تُستخدم كورقة ضغط سياسي في يد إسرائيل.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات متجددة حول جدوى استمرار بروتوكول باريس الاقتصادي بصيغته الحالية، لا سيما في ظل انكشاف المالية العامة الفلسطينية على قرارات إسرائيلية أحادية، تجعل من الإيرادات الضريبية أداة سياسية وليست فقط مالية.