الرابعة نيوز_أكد مدير مركز الاتصال الحكومي، د. محمد أبو الرب، أن الحكومة الفلسطينية تواصل عملها في مختلف القطاعات الحيوية رغم الأزمة المالية الخانقة والاقتطاعات الإسرائيلية المتواصلة من أموال المقاصة، مشددًا على أن الاحتلال يخوض حربًا شاملة تستهدف إضعاف المؤسسات الفلسطينية ومنعها من أداء دورها تجاه المواطنين.
جاء ذلك خلال مقابلة مطوّلة في برنامج "يصبحكم بالخير" الذي يقدمه الإعلامي رياض خميس، ويُبث عبر فضائية معا، وشبكة معا الإذاعية، وراديو الرابعة.

غزة: تدخلات طارئة واحتياج ما زال هائلًا
وأوضح أبو الرب أن آلاف الخيام في قطاع غزة جرفتها مياه الأمطار والسيول خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الحكومية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الإغاثية تمكنت من إنقاذ وتوفير احتياجات أساسية لمئات العائلات، إلا أن حجم الاحتياج ما يزال كبيرًا جدًا، خصوصا في ظل تقييدات الاحتلال المستمرة على إدخال شحنات الإغاثة.
وأضاف أن العمل جارٍ في القطاع على إصلاح وتأهيل آبار المياه في الشيخ رضوان والسرساوي في جباليا، وتركيب 15 نقطة تزويد مياه في خان يونس، إلى جانب تأهيل أجزاء من شبكات الصرف الصحي في بيت لاهيا، بالشراكة بين سلطة المياه ومصلحة بلديات الساحل وشركاء دوليين.

الضفة الغربية: مشاريع مياه وصرف صحي بملايين اليوروهات
وفي الضفة الغربية، أشار أبو الرب إلى توقيع اتفاقيات لمشاريع مياه وصرف صحي ضخمة في غرب جنين بقيمة تقارب 20 مليون يورو، والتي تشرف عليها سلطة المياه إضافة إلى التحضير لتنفيذ مشاريع في منطقة العطارة شمال الضفة تشمل إنشاء شبكة مياه حديثة، وخزانات، وخط ناقل رئيسي، ومشاريع أخرى في عدة محافظات.


تدخلات بنية تحتية وتسوية أوضاع الهيئات المحلية
وأشار مدير مركز الاتصال الحكومي إلى أن وزارة الحكم المحلي أنجزت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من التدخلات في البنية التحتية والطرق، من أبرزها طريق إذنا – سوبا في محافظة الخليل بطول 2.5 كم وبتكلفة بلغت نحو 5.5 مليون شيكل، إضافة إلى تأهيل شوارع داخلية في السيلة الحارثية، رمانة، برقين، واليامون في جنين.
كما أعلن عن استكمال التسويات المالية مع أربع هيئات محلية جديدة، ليرتفع العدد إلى نحو 135 هيئة محلية، في خطوة مهمة ومستمرة لاستكمال أكبر قدر ممكن من عمليات التسوية المالية التي تسبق الانتخابات المحلية المقررة في نيسان/أبريل المقبل، ليكون ممثلوا الهيئات المحلية الجدد على دراية ومعرفة بالأوضاع المالية والإدارية لهذه الهيئات لمساعدتهم في التخطيط لمشاريعهم وبرامجهم.
وأوضح أن هذه التسويات تهدف إلى توضيح الالتزامات والحقوق المالية بين الهيئات المحلية ووزارتي الحكم المحلي والمالية، عبر جدولة ميسّرة للديون، بما يعزز الحوكمة ويرفع تصنيف الهيئات المحلية، الأمر الذي يفتح المجال أمامها للحصول على مشاريع تطويرية أكبر.

أكثر من 50 مليون دولار مشاريع تطويرية
وبيّن أبو الرب أن وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات نفذتا مشاريع تطويرية خصوصا في مجال البنية التحتية بقيمة تزيد عن 50 مليون دولار بتمويل من جهات مانحة، ومثلها تقريبا عبر الصناديق العربية والإسلامية إلى جانب مشاريع تنفذ بدعم حكومي مباشر عبر وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة، موضحًا أن غالبية مشاريع البنية التحتية في الهيئات المحلية يتم تمويلها عبر الحكومة وصندوق البلديات، والصناديق العربية والإسلامية التابعة لمكتب رئيس الوزراء، رغم أن ذلك لا يتم توضيحه بما يكفي عبر إعلانات البلديات والمجالس القروية عند استفادتها من هذه المشاريع.
.
إيرادات المخالفات وضريبة الأملاك للبلديات
وشدّد أبو الرب على أن إيرادات المخالفات المرورية وعائدات وزارة النقل والمواصلات تُحوّل بمعظمها إلى البلديات والمجالس القروية على دفعات عبر برامج وزارة الحكم المحلي لدعم مشاريع البنية التحتية والتطويرية لهذه الهيئات إلى جانب مساعدتها في دفع رواتب موظفيها، كما أن 86% من ضريبة الأملاك التي يدفعها المواطنون تعود للهيئات المحلية، مقابل 14% فقط للخزينة العامة.

الصحة: أعباء هائلة في ظل شح الموارد
وفي الملف الصحي، أوضح أبو الرب أن فاتورة مستهلكات وزارة الصحة والأدوية تتجاوز 700 مليون شيكل سنويًا، فيما فاقت التحويلات الطبية خلال العام الماضي مليار شيكل، مؤكدًا أن الأزمة المالية أثرت على انتظام سداد المستحقات لشركات الأدوية، ما أدى إلى نقص بعض الأصناف، رغم الجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمات، ومع ذلك، فقد جرى تخصيص المنحة الإسبانية التي سبق الإعلان عنها لصالح تغطية التزامات تجاه المستشفيات الفلسطينية في القدس والضفة ودفعات لموردي الأدوية.
وأشار إلى أن حوالي 1.1 مليون مواطن يستفيدون من التأمين الصحي الفلسطيني سواء بشكل مجاني لبعض الفئات الفقيرة أو محدودة الدخل أو حتى رسوم رمزية للفئات الأخرى، إضافة إلى عشرات آلاف النازحين في شمال الضفة الغربية، وآلاف المواطنين من قطاع غزة الذين تمكنوا من السفر للعلاج قبل إغلاق المعابر، فضلًا عن نحو 100 ألف فلسطيني يقيمون حاليًا في الأراضي المصرية، جزء منهم يتلقى خدمات صحية وتعليمية بدعم حكومي.


وشدد مدير مركز الاتصال الحكومي على استمرار المساعي الحكومية لتأمين مزيد من الموارد المالية عبر الجهات المانحة بالتزامن مع الجهود السياسية والتحركات الدولية للإفراج عن أموال المقاصة والتي تشكل المورد الأهم لوزارة المالية الفلسطينية.