الرابعة نيوز_أعلن الاتحاد الإفريقي رفضه التام لأي اعتراف بسيادة "أرض الصومال"، في أعقاب إعلان إسرائيل اعترافها بالإقليم الصومالي الانفصالي كدولة ذات سيادة.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في بيان إلى احترام الحدود الإفريقية، قائلا "إن أي محاولة لتقويض وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه تنذر بإرساء سابقة خطيرة تحمل تداعيات بعيدة المدى تهدد السلام والاستقرار في جميع أنحاء القارة".

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي الذي تتمتع الصومال بعضويته رفضه القاطع "لأي مبادرة أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأرض الصومال كيانا مستقلا، مضيفا أن أرض الصومال "تبقى جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية".

وأعلنت الحكومة الصومالية مساء الجمعة، رفضها "القاطع" لإعلان إسرائيل اعترافها باستقلالية إقليم ما يُعرف بـ"أرض الصومال" الانفصالي شمالي البلاد.

وشددت على أن الصومال "دولة واحدة"، والاعتراف الإسرائيلي يعد "باطلا ولاغيا".

وجاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، تعليقا على إعلان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان، أن الأخير "أعلن اليوم الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة".

وقال بيان مكتب بري، إن "جمهورية الصومال الاتحادية تجدد التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها".

وشدد البيان، على أن "الحكومة الاتحادية ترفض رفضا قاطعا لا لبس فيه الهجوم المتعمد على سيادتها والخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال".

وأكد أن "منطقة أرض الصومال تعد جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية السيادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها".

وتابع البيان، أن الحكومة الاتحادية تؤكد أن الصومال "دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، وأي اعتراف يسعى إلى تقويض هذه الحقيقة يُعد باطلا ولاغيا".

وأوضح أن "مسائل وحدة الصومال وحكمه ونظامه الدستوري من صميم اختصاص الشعب الصومالي، ويجب حلّها حصرا عبر الوسائل القانونية والدستورية والسلمية".

وحذرت الحكومة من أن "الأعمال غير المشروعة من هذا القبيل (اعتراف إسرائيل) تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وتفاقم التوترات السياسية والأمنية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط والمنطقة ككل".

وشددت على أن تلك الأعمال "تتعارض مع المسؤوليات الجماعية للدول في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حركة الشباب وتنظيم ’داعش’، وتُهدد بتهيئة الظروف المواتية للجماعات الإرهابية لاستغلال عدم الاستقرار السياسي وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن".

وأكدت الحكومة عزمها على "اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية اللازمة، وفقًا للقانون الدولي، للدفاع عن سيادتها ووحدتها وحدودها المعترف بها دوليا".

ودعت المواطنين الصوماليين إلى "التكاتف واليقظة والعزم على الدفاع عن سيادة الوطن وسلامة أراضيه".

كما دعت جمهورية الصومال الفيدرالية "جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي، والتمسك بمبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والتصرف بمسؤولية من أجل السلام والاستقرار والأمن في القرن الإفريقي".

ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة وتعده جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها.

وبخصوص مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، جددت الحكومة الصومالية "دعمها المبدئي والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ورفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديموغرافية وتوسيع المستوطنات بكافة أشكالها".

وقالت إنها "لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا دولة".