الرابعة نيوز_ تحاول إسرائيل الظهور بمظهر الساعي إلى كبح إرهاب المستوطنين، بينما تواصل توفير الغطاء السياسي والأمني لهم. فبدلاً من الاعتقال والمحاسبة، يجري الاكتفاء بإجراءات رقابية شكلية لا تمس جوهر الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين
جاء ذلك بحسب صحيفة معاريف بعد أن أعطى وزير الحرب يسرائيل كاتس دعما قويا للمستوطنين لمواصلة ارتكاب الجرائم في الضفة الغربية عندما ألغى توقيعه على مذكرات التوقيف الإدارية الصادرة بحق المستوطنين الذين يقتلون الفلسطينين الامنين في بيوتهم .
قررت القيادة السياسية اللجوء إلى حلٍّ بديل: استخدام الأصفاد الإلكترونية ضد المشتبه بهم الذين يصنفهم الشاباك كناشطين إرهابيين .
ووقع قائد القيادة المركزية، في جيش الاحتلال آفي بالوت ، أمراً يسمح باستخدام الوسائل التقنية لمراقبة الالتزام ببنود الأوامر التقييدية في الضفة الغربية .
سيسمح القرار بتركيب أجهزة مراقبة تقنية (أصفاد إلكترونية) على المستوطنين الذين صدرت بحقهم أوامر إدارية بتقييد حركتهم في الضفة الغربية، ومراقبة انتهاكات هذه الأوامر تبعاً لذلك. ويتوقع الجيش الإسرائيلي
أن يمنع هذا الإجراء أو يحد المستوطنين من المشاركة في أعمال إجرامية ذات طابع قومي.
وتقول المؤسسة العسكرية إن انتهاك أحكام الأمر أو انتهاك تدابير الرقابة التكنولوجية المخصصة للمراقبة سيُعتبر جريمة، ويمكن أن يخضع لإجراءات جنائية.
يُقدّر عدد المستوطنين بحسب الشاباك بنحو 60 إلى 80 ناشطًا يُعرّفون بأنهم "النواة الصلبة" لحركة مايسمى "شباب التلال"، بالإضافة إلى ما يصل إلى 200 ناشط آخر يمارسون أعمال عنف وجرائم كراهية في الضفة الغربية.
_20250501_181018_%D9%A0%D9%A0%D9%A0%D9%A0.jpg)
