الرابعة نيوز- أعلنت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، اليوم، صدور القرار النهائي الصادر عن هيئة تحكيم دولية متخصصة، أنهى النزاع المالي القائم بين الحكومة الفلسطينية وشركة موبايل الوطنية للاتصالات – أوريدو فلسطين، وذلك بعد إجراءات قانونية معتمدة ومصادق عليها بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة أن هيئة التحكيم، التي جرى تكليفها بموافقة الطرفين، أصدرت قرارها لمعالجة الآثار المالية المترتبة على تأخر تخصيص الترددات، وهو تأخر خارج عن إرادة الحكومة والشركة، وما ترتب عليه من التزامات وأعباء مالية تراكمت خلال السنوات الماضية.
وبحسب القرار، فقد تم اعتماد تسوية مالية إجمالية بقيمة 120 مليون دولار أمريكي عن الحقوق المالية المترتبة على الرخصة، حيث تلتزم شركة أوريدو بدفع 79 مليون دولار نقداً لوزارة المالية، على أن يتم تسديد الجزء الأكبر من هذا المبلغ خلال أسبوع واحد من تاريخ إقرار التسوية.
كما نص القرار على تخصيص الجزء المتبقي من قيمة التسوية كمساهمة من الشركة في إعادة بناء وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين جودتها وتعزيز قدرة الشبكات على تلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ الثقة في الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات، ويعكس التزام الحكومة بحل النزاعات عبر القنوات القانونية والمؤسسية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، وضمان استقرار القطاع، ودعم استدامة خدمات الاتصالات في فلسطين.