الرابعة نيوز- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية في منطقة النقب الغربي، برفقة وزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبمشاركة كبار قادة الأجهزة الأمنية، بينهم المفتش العام للشرطة، نائب رئيس الأركان، ورئيس جهاز الشاباك، إضافة إلى مديري عدد من الوزارات الحكومية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، ركزت الجولة على ما وصفه بـ”برنامج وطني واسع” يهدف إلى “تعزيز سيطرة الدولة على الأرض”، ودفع خطط توسيع الاستيطان وزيادة النمو الديمغرافي، إلى جانب تطوير مناطق تشغيل جديدة، وتحسين البنى التحتية المدنية، وتوفير ما اعتبره “حلولًا لاحتياجات الأمن”.

وقال نتنياهو خلال الجولة: “نحن هنا لهدف واحد، إعادة النقب إلى دولة إسرائيل”، مضيفًا أن ذلك يشمل “إقامة استيطان بمقاييس غير مسبوقة، وتنظيم أوضاع السكان البدو”، على حد تعبيره. وتابع: “لكن قبل كل شيء، الحديث يدور عن إعادة القانون والنظام”.

واعتبر نتنياهو أن “النقب خرج عن السيطرة”، وقال: “سنقوم بضبطه، وقد بدأت بالفعل عملية مهمة تقودها شرطة إسرائيل بالتعاون مع قوات أخرى”. وأضاف أن “التهديد الجنائي والتهديد الأمني باتا متداخلين، في ظل انتشار عشرات آلاف قطع السلاح والطائرات المسيرة التي تعبر الحدود، وغيرها من المخاطر”.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية أن حكومته ستطلق “مشروعًا وطنيًا” لتحقيق هذه الأهداف، مشددًا على أن “إعادة السيطرة إلى النقب هي أولوية وطنية من الدرجة الأولى”، واصفًا زيارته الحالية بأنها “الأولى ضمن سلسلة زيارات” في هذا الإطار.

من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن عملية “نظام جديد” لإعادة ما سماه “السيادة” إلى النقب هي الأولى من نوعها بعد “عقود من الإهمال”، على حد وصفه. وادعى أن المنطقة تحولت إلى “بؤرة لجريمة قومية وجنائية”، مضيفًا: “رغم محاولات جهات إجرامية ردعنا، سنواصل العملية طالما لزم الأمر لإعادة الأمن للسكان”. وأضاف: “الرسالة واضحة: دولة إسرائيل هي صاحبة القرار في النقب، وكل من يتحدى ذلك سيُواجه بحزم”.

بدوره، قال وزير الجيش يسرائيل كاتس إن “وقف تهريب السلاح على الحدود بين إسرائيل ومصر هو مصلحة أمنية عليا”، معتبرًا أن “تعزيز الاستيطان في النقب يعزز أمن الدولة وسيادتها”. وأضاف أن “النقب يشكل خط دفاع استراتيجيًا أوليًا عن حدود الدولة والجبهة الداخلية”، مؤكدًا أن إسرائيل “ستعمل بيد من حديد ضد أي جهة، داخلية أو خارجية، تحاول المساس بأمنها”.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر عبرية بأن الشرطي الذي أطلق النار وقتل شابا به في بلدة ترابين، استُدعي اليوم إلى تحقيق إضافي، حيث جرى مواجهته بتسجيل مصور من كاميرا جسمية لشرطي آخر كان في المكان، يوثق لحظة اقتحام المنزل وتفاصيل ما جرى حتى إطلاق النار.

وقال محامو الشرطي، أورون شوارتس ويوغف نركيس، في بيان، إن “المعطيات التي عُرضت خلال التحقيق تعزز رواية موكلهم”، مضيفين أن “تصرفه جاء وفق التعليمات والتدريب، في ظل ما اعتُبر تهديدًا مباشرًا لعناصر القوة”.

وأضاف المحامون أن الحادثة عوملت على أنها “هجوم أمني خطير”، في ظل مشاركة وحدة خاصة وتورط جهاز الشاباك في جمع معلومات استخبارية عن المشتبه به، الذي وُصف بأنه “عالي الخطورة ولديه إمكانية وصول إلى السلاح”، الأمر الذي برر، بحسبهم، سلوك القوة ومستوى استخدام القوة خلال العملية.