الرابعة نيوز_ أكد أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، المحامي أمجد الشلة، اليوم الإثنين، أن حرية الحركة والتنقل تمثل حقًا مدنيًا وسياسيًا أساسيًا يكفله العهد الدولي، مشددًا على أنها جزء لا يتجزأ من الحرية الشخصية للإنسان.

وقال الشلة في تصريح خاص تلقت معا نسخة عنه: "السفر والتنقل ليسا مجرد حق يكفله القانون، بل هما من الركائز الأساسية لإنسانية الإنسان وكرامته، كما نصت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تُعد حرية الحركة والتعبير حقوقًا ملازمة للفرد".

وأضاف أن عمليات تسهيل إجراءات السفر وتطوير وسائل النقل ومراكزه ومحطاته تعتبر خدمات أساسية يجب أن يتمتع بها أي إنسان، معتبرًا أن ذلك مسؤولية الحكومات التي يكون دورها محصورًا في رعاية الناس، والحفاظ على مصالحهم، وتسهيل حياتهم اليومية إلى جانب الدور التنظيمي.

وشدد الشلة على أن أي عجز حكومي عن إيجاد حلول لازمة لشعبه يمثل تقصيرًا وإهمالًا، وأنه عند وصول أي حكومة إلى هذا الحد من الفشل، يجب عليها الاستقالة وتحمل مسؤوليتها كاملة أمام مواطنيها.