الرابعة نيوز- أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن مجلس السلام يُنظر إليه كهيئة انتقالية جاءت في سياق الخطة الشاملة لتحقيق التسوية السياسية، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2803، وبما يحدد بشكل واضح مهامه في تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ودعم جهود إعادة الإعمار، والدفع الجاد نحو سلام عادل ودائم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحركة عبد الفتاح دولة، في تصريح صحفي، أن السلام المنشود يجب أن يستند إلى الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يهيئ لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة.

وذكّرت حركة فتح بأن منظمة التحرير الفلسطينية اختارت خيار السلام منذ توقيع إعلان المبادئ (أوسلو)، الذي كان من المفترض أن يقود إلى قيام دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين، إلا أن حكومات الاحتلال المتعاقبة عطلت تنفيذ الاتفاقات ونسفت عملية السلام من خلال سياسات الاستيطان والضم وفرض الأمر الواقع بالقوة.

وشددت الحركة على أن مفتاح السلام الحقيقي يتمثل في تجسيد دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق الشرعية الدولية والإجماع الدولي، مؤكدة أن مجلس السلام يجب أن يكون بوابة سياسية لتحقيق هذا الاستحقاق الوطني، لا بديلاً عنه ولا انتقاصًا منه.

كما أكدت فتح أن فلسطين وحدة جغرافية وسياسية واحدة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على كامل الأرض والشعب والحدود، مشيرة إلى أن اللجوء إلى هيئات انتقالية أو ترتيبات استثنائية جاء نتيجة تداعيات السابع من تشرين الأول وتعقيدات المرحلة.

وشددت الحركة على ضرورة التزام مجلس السلام التزامًا صارمًا بمرجعية قرار مجلس الأمن 2803، وبالشرعية الوطنية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، محذرة من أن أي مسار سياسي أو ترتيبات انتقالية لن يكتب لها النجاح ما لم تستند إلى وحدة الجغرافيا والمؤسسات، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، باعتبار ذلك الأساس المتين لسلام شامل وعادل ودائم في المنطقة.