الرابعة نيوز- أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الأحد 1 شباط 2026، إحالة ثلاثة ملفات فساد جديدة إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بعد استكمال الإجراءات التحقيقية الأصولية وجمع البينات والأدلة القانونية، في إطار واجبها الدستوري والقانوني في حماية المال العام وصون المصلحة العامة.

وأوضحت النيابة أن الملفات المحالة تتعلق بمشاريع تطويرية مرتبطة بالهيئة العامة للمعابر والحدود، وملف آخر يطال موظفين في وزارة المالية لارتباطهم بتقديم تسهيلات مخالفة لأحكام القانون لصالح الهيئة ذاتها، إضافة إلى ملف يتعلق بعقود توريدات داخل الهيئة العامة للمعابر والحدود، مؤكدة أنه جرى التعامل مع كل ملف بشكل مستقل ومهني، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة.

وفي سياق متصل، أكدت النيابة العامة أن ملف الهيئة العامة للمعابر والحدود المقام بحق المتهم ن.م والمتهمة ر.م، والصادر بحقهما مذكرات قبض دولية جرى تعميمها عبر قنوات التعاون الشرطي والقضائي الدولية، قد باشرت فيه إجراءاتها القانونية فور علمها بوقوع الجريمة منذ شهر تشرين الأول 2025، قبل إحالته إلى المحكمة المختصة بتاريخ 14 كانون الثاني 2026، عقب استكمال التحقيقات وسماع إفادات الشهود وجمع البينات وفقًا للأصول القانونية.

وبيّنت النيابة أن جميع إجراءات المحاكمة في هذا الملف قد استُكملت أمام محكمة جرائم الفساد، على أن تعقد جلسة النطق بالحكم يوم غدٍ الاثنين 2 شباط 2026.

كما أعلنت النيابة العامة أنها تواصل التحقيق في عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة، والتي ما زالت قيد التحقيق وجمع البينات، مؤكدة أنها ستتخذ قرارات الاتهام بحق كل من يثبت تورطه فور انتهاء التحقيقات، دون إبطاء أو تهاون، ووفقًا لأحكام القانون.

وشددت النيابة العامة في ختام بيانها على أن جرائم الفساد تشكّل اعتداءً خطيرًا على المال العام وتقويضًا مباشرًا لثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، مؤكدة مضيّها في أداء مهامها باستقلالية وحياد، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم مهما كانت مواقعهم أو صفاتهم، التزامًا بمبدأ سيادة القانون وضمانًا لعدم الإفلات من العقاب.