الرابعة نيوز- أعلن وزيرا المالية والجيش في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادق، اليوم، على سلسلة قرارات وصفاها بـ«الدراماتيكية»، تهدف إلى إزالة عوائق عمرها عشرات السنين، وتمكين ما سموه «التطوير المتسارع للاستيطان» في الضفة الغربية.

وأوضح الوزيران، في بيان مشترك، أنه تقرر رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، في خطوة قالا إنها ستسهل عملية «استعادة الأراضي»، إلى جانب إلغاء قانون أردني كان يحظر بيع الأراضي لليهود، الأمر الذي سيتيح – وفق البيان – لليهود شراء الأراضي في «يهودا والسامرة» كما هو الحال في تل أبيب.

وأشار البيان إلى أن الكابينت قرر نقل صلاحيات ترخيص البناء في الحي اليهودي بمدينة الخليل وفي محيط الحرم الإبراهيمي من يد البلدية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، في تغيير جوهري على آليات الإشراف والتنظيم في المنطقة.

كما تقرر توسيع عمليات الرقابة وإنفاذ القانون لتشمل مناطق (A وB)، بذريعة حماية المواقع الأثرية ومنع الأضرار البيئية، إضافة إلى تجديد عمل لجنة شراء الأراضي التي كانت متوقفة منذ نحو 20 عامًا، بهدف تنفيذ عمليات شراء أراضٍ «تضمن الاستيطان لأجيال قادمة»، بحسب ما ورد في البيان.

وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد الانتقادات الفلسطينية والدولية لسياسات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، لما تحمله من تداعيات سياسية وقانونية على مستقبل الأراضي الفلسطينية.