الرابعة نيوز_أعلنت شركات الحج والعمرة الإضراب عن موسم الحج الحالي وعدم مرافقة الحجاج، احتجاجًا على ما اعتبرته إخلالا من الحكومة ووزارة الأوقاف بوعود سابقة تتعلق بنسبة الإداريين والتكاليف.

في المقابل، أكدت وزارة الأوقاف أن النسبة المعتمدة كافية، وأن أي زيادة ستفرض أعباء مالية إضافية على الحجاج دون تحسين ملموس للخدمات، مشددة على أن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين الكلفة وجودة الخدمة.

وقال مستشار شركات الحج والعمرة في الضفة الغربية كاظم حسونة لغرفة تحرير وكالة معا ان الشركات قررت الاضراب وعدم الذهاب مع حجاج بيت الله الحرام هذا العام لعدة أسباب متعلقة بعدم التزام وزارة الاوقاف والحكومة بوعودها للشركات العام الماضي.

واضاف ان احد اهم الأسباب التي اجبر الشركات على الاضراب هذه العام هي تمسك الحكومة بان يكون لكل 3 حافلات تقل اكثر من 100 حاج إداري واحد او اثنين فقط، بينما تطالب الشركات برفع هذا العدد إلى ثلاثة من اجل تقديم خدمات ترتقي بحجاج بيت الله الحرام .

وتابع:" ان كان عنوان هذه الخطوة من الحكومة هو ترشيد التكاليف للحاج فليكن ذلك في بنود اخرى غير بند الاداري للشركه وذلك لانه سيؤثر بشكل ملموس على الخدمات المقدمة للحجاج .

واكد ان الشركات تلقت وعودا من وزارة الاوقاف برفع نسبة الإداريين هذا العام من2‎%‎ إلى 3‎%‎ بالمئة ولم تلتزم بهذا الوعد.

واشار إلى ان الحكومة رفعة نسبة الضريبة هذا العام وقللة نسبة الشركات عن كل حاج من 100دينار وضريبة 5 دنانير إلى 90 دينار وضريبة 20 دينارا على كل حاج ما تسبب بخسائر كبيرة للشركات التي تعمل على توفير كل احتياجات الحاج من طعام وشراب ولباس وخدمات .

واكد حسونة ان الشركات هذا العام لن تقبل بالخسارة ولن تشارك مع وزارة الاوقاف في هذه الموسم، مؤكدا ان نجاح موسم الحج يجب ان يكون متكاملا بين وزارة الاوقاف وشركات الحج والعمرة .

من جانبه، شدد نقيب شركات الحج والعمرة خالد مطير ان قرار الحكومة 15/2025المتعلق بنظام شؤون الحج هو السبب الرئيس بالمشكلة وان الشركات لن تقدم الخدمات للحجاج ولن تشارك في هذا الموسم إلا بعد إلغاء هذا القرار.

واضاف ان قرار الشركات سيكون في متعلق بحجاج بيت الله الحرام من الضفة الغربية وغزة .

ووقال ان الشركات تطالب برفع نسبة الإداريين إلى 3‎%‎ اي ما يعادل ثلاثة إداريين لكل مئة حاج، مؤكدا ان الادارييين من شركات الحج والعمرة ووزارة الاوقاف يرافقون الحجاج على نفقة حجاج بيت الله الحرام وان على وزارة الاوقاف ان تقلل من اعداد إداريها إذا كانت تريد ترشيد الاستهلاك.

من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف في بيان صحفي صادر عنها قبل أيام بأن نسبة إداري الشركات لهذا العام بقيت 2% ولم تتغير ويضاف لها 2% من إداريي الوزارة، ومرشد من الوزارة أيضا، ليصبح هنالك 5 إداريين ومرشدين لكل 100 حاج.

وكان وكيل وزارة الأوقاف عصام عبد الحليم قد أشار في تصريحات سابقة بأن هذا العدد كاف لخدمة الحجاج وهو أعلى من النسب الموجودة في أغلب وفود الدول العربية والإسلامية، وأن أي زيادة لعدد الاداريين والمشرفين الذي تطالب به الشركات هو تحميل أعباء مالية إضافية على الحجاج دون أن يكون لذلك أي أثر إيجابي في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبلها.

وشدد على أن نظام الجديد الصادر عن مجلس الوزراء هدف إلى تحقيق التوازن بين التكاليف والمنفعة التي يحصل عليها الحجاج، وأن لجان الحج تبذل جهودا كبيرة لتحسين جودة السكن وخدمات النقل للحجاج إلى جانب التعاقد مع مستشفيات سعودية لتوفير الخدمة الطبية لمن يلزم من الحجاج، ورفع جودة الخدمات والتي سيلاحظها الحجاج هذا العام بمشيئة الله.